المهاجرون الأفارقة غير مرحب بهم في أوروبا

خلال أبريل الماضي، عقد الاتحاد الأوروبي قمة خاصة، في أعقاب غرق مئات الأشخاص في عرض البحر المتوسط، وأصدر فيها رؤساء الدول والحكومات حزمة كاملة من الإجراءات، وتمت زيادة مخصصات عمليات الإنقاذ البحري إلى ثلاثة أضعاف، وكان من المفترض أن تمنع هذه التدابير وقوع مآس جديدة، لكنها لم تنجح في ذلك وتكررت المآسي، إلا أن حادث غرق جديد، راح ضحيته نحو 200 شخص قبل أيام، بدّد كل الآمال.

وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، إنه يجب أن تتمكن أوروبا من حل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين، من خلال «إعادة من ليس لهم حق اللجوء إلى بلدانهم الأصلية»، مشيراً إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي هي السبب، في أن المهاجرين «يثقون دون شك» بأنهم لن يعودوا إلى بلدانهم.

وطالب سياسيون بوضع حد لهذه المشكلة، لأن أوروبا لا تستطيع حماية نفسها، والحفاظ على مستوى المعيشة والنسيج الاجتماعي فيها، إذا كان عليها استيعاب ملايين المهاجرين من إفريقيا. ورأى مراقبون أن النبرة العنصرية بدأت تتزايد ليس في أوساط الأحزاب، والحركات اليمينية المتطرفة وحسب، بل شملت سياسيين في أحزاب معتدلة.

في المقابل، دعت منظمات حقوقية وسياسيون أوروبيون، إلى فتح طرق قانونية أمام اللاجئين.