تنفيذ الإصلاحات المقترحة في العراق يواجه عقبات كبيرة

قبل أيام قليلة، أخذ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، العراق على حين غرّة، عندما وضع خطوطاً عريضة لبرنامج الإصلاح الجديد، شمل خفض عدد كبار المسؤولين والحرّاس الشخصيين، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وإنهاء المحاصصة العرقية والطائفية عند التعيين في المناصب الحكومية الرفيعة، إضافة إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في مزاعم الفساد. ويهدف كل هذا إلى معالجة بعض المشكلات الهيكلية، التي تعانيها الحكومة العراقية منذ إنشائها في عام 2005، بعد الغزو الأميركي. العديد من الوزارات والنواب، على سبيل المثال، يتم إنشاؤها ببساطة لإعطاء الأحزاب الحاكمة نفوذاً في الحكومة، الذي يستخدم بعد ذلك لتكريس المحسوبية، وسرقة الأموال العامة. وفي ظل تفاؤل البعض، لأن الإصلاحات تستهدف رأس هرم السلطة، يساور كثيرون قلق وشك حول جدية التنفيذ.

القضية الحقيقية الآن، هي ما إذا كان العبادي يحظى بدعم ونفوذ كافيين، لإجراء هذه التغييرات الجوهرية، أو أن يقتصر الأمر على تعديلات رمزية فقط؟! والأهم من ذلك، أن نوري المالكي لايزال رئيساً لحزب الدعوة، وبالتالي فهو لاعب رئيس في كتلة «دولة القانون».

يرى المحلل السياسي أحمد يونس، أن الفساد والضغوط الاقتصادية والمعركة ضد تنظيم «داعش»، دفع رئيس الوزراء العراقي إلى حافة الهاوية، مشيراً إلى دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني، لاتخاذ قرارات جريئة كانت دعماً كبيراً، كما أعطت العبادي قوة، ومنحته ربما حصانة ضد أي معارضة محتملة.

ويرى مراقبون أن المحاصصة الطائفية من أهم الأسباب التي أدت إلى الفساد، حيث لم يكن هناك «الشخص المناسب في المكان المناسب»، وإنما كان هناك تعسف أدى إلى ظهور الشخصيات غير المناسبة في الأماكن المهمة.