تكاليف الأمم المتحدة تتضاعف

تضاعفت كلفة إدارة الأمم المتحدة 40 مرة بسبب التضخم السنوي، مقارنة بما كان عليه الحال في أوائل خمسينات القرن الماضي، وتتكون الأمم المتحدة في الوقت الراهن من 17 وكالة متخصصة و14 صندوقاً وسكرتارية تضم 17 إدارة توظف 41 ألف شخص. وتضاعفت ميزانيتها العادية، التي يتم الاتفاق عليها كل سنتين، لتصل الى أكثر من 5.4 مليارات دولار، وتغطي كلفة إدارة الأمم المتحدة، بما في ذلك بدلات يومية للموظفين يسيل لها اللعاب.

إلا أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من الإنفاق الإجمالي، حيث تمثل تكاليف حفظ السلام تسعة مليارات دولار في السنة، وذلك لتغطية نفقات 120 ألف جندي لحفظ السلام ينتشر معظمهم في إفريقيا. وقد استمرت بعض البعثات أكثر من عقد من الزمان. وتذهب التبرعات المقدمة من الحكومات لتمويل جزء كبير من الإغاثة في حالات الكوارث، والعمل الإنمائي والوكالات، مثل صندوق رعاية الاطفال العالمي (اليونيسيف). فقد ارتفعت هذه المساعدات ستة أضعاف على مدى السنوات الـ25 الماضية إلى ما يصل الى 28.8 مليار دولار، وحتى على هذا المستوى، تقول بعض الوكالات إنها على شفا الإفلاس.

ويقول وزير الخارجية الأسترالي السابق، غاريث إيفانز، وهو من أشد المنتقدين للطريقة التي تعمل بها الأمم المتحدة: «لا توجد مؤسسة في العالم أكثر احباطاً في أفضل حالاتها من الأمم المتحدة»، ويضيف أن جهوده للمضي قدماً بالإصلاحات في هذه المؤسسة «كانت وهماً، وغير منتجة». وهذا شعور مشترك على نطاق واسع بين دبلوماسيين ومسؤولين في الأمم المتحدة. وقبل ذلك وصفت وزيرة التنمية الدولية السابقة في بريطانيا، فاليري آموس، الأمم المتحدة بأنها حليف قيّم في تقديم المساعدات التي تمنحها المملكة المتحدة، ولكنها تأسف لعدم كفاءة هذه المؤسسة الدولية، وتقول في ذلك «هناك مخاوف من أن الأمم المتحدة تتعامل ببيروقراطية مفرطة وبطء شديد بشأن معالجتها لقضايا التنمية، وأعتقد أن هذا واحد من الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة منذ تشكيلها وحتى الآن، حيث أصبح لدى العديد من منظماتها تفويضات متداخلة».