التهجير البيئي غاب عن قمة باريس لحماية المناخ

فيما كانت محادثات الأمم المتحدة، المتعلقة بتغير المناخ تكافح في باريس، لإظهار صدقية التزام الدول بالاتفاقات التي ستتمخض عنها، كان من الواضح أن ثمة فكرة مفقودة هي «التهجير البيئي»، حيث اضطر أشخاص إلى مغادرة بيوتهم نتيجة كارثة طبيعية، وعندما يرتفع مستوى سطح البحر، وتتغير نماذج المناخ المألوفة، ستكون هناك نتائج مهمة، حول انتقال البشر عبر الحدود إلى بلاد أخرى.

وأصبحت قضية تغير المناخ من الضرورات الليبرالية في أيامنا، واللافت للنظر أن التركيز العالمي على اللاجئين لم يكن كافياً للتأثير في النقاش الذي دار في باريس، وعندما نحول انتباهنا بصورة دراماتيكية، فإننا نخاطر بفقدان فرص للحلول المجدية.

وللوضوح، فإن ما تعرف بأزمة اللاجئين في أوروبا لم تكن نتيجة تغير المناخ، وإنما بسبب أزمة حماية دولية عارضة، حيث يعتبر تغير المناخ أحد مكوناتها.

ولا علاقة لتغير المناخ بوضع اللجوء الحالي، وبالطبع فإن غرق الجزر والتصحر والفيضانات، على سبيل المثال، تتطلب من السكان مغادرة منازلهم، لكن العلاقة بين التغير المناخي والتهجير تبدو معقدة، وتنطوي على أسباب عدة، وناجمة عن عوامل متعددة أشهرها طريقة الحكم.

وكما أظهر إعصار كاترينا، فإنه في الدول التي تتميز بحكم قوي مثل الولايات المتحدة، يكون من غير المحتمل أن تؤدي الكوارث الطبيعية إلى التهجير عبر الحدود. في حين أن الدول ذات الحكم الضعيف يمكن أن تؤدي الكوارث الطبيعية فيها إلى حالات هجرة عبر الحدود، وكانت هذه الحالة جلية خلال زلزال هاييتي، الذي أدى إلى هجرة الكثير من سكان البلاد الى الدومينيكان عام 2010، ومن الصومال إلى كينيا، نتيجة المجاعة والقحط في القرن الإفريقي عام 2011.