المتاعب تتفاقم في بلغاريا

بعد 25 عاماً على سقوط النظام الشيوعي و10 سنوات من حصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي، تعاني بلغاريا الفساد المنتشر على نطاق واسع في هذا البلد، واختلاس المال العام وتزوير التصويت في كل انتخابات تقريباً. ويقول العديد من البلغاريين إن ديمقراطية بلادهم في حالة فوضى. وتميزت السنوات القليلة الماضية بالاحتجاجات الواسعة والأزمات المالية، التي أجبرت رئيس الحكومة السابق من الحزب الاشتراكي بلامين أورشارسكي على الاستقالة عام 2014، بعد نحو عام من وجوده في السلطة. ويحكم بلغاريا، التي تعتبر أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، الحكومة الخامسة منذ عام 2013 فقط. ولكن على الرغم من التغيرات في القيادة، يواصل الناخبون التعبير عن لامبالاتهم وشعورهم بالحرمان.

 

وكان السبب الأخير الذي يدعو لمزيد من القلق في هذا البلد هو محاولة الدفع نحو الإصلاحات القضائية، التي هم بأشد الحاجة اليها.

وفي شهر ديسمبر الماضي قدم وزير العدل هرستو ايفانوف استقالته بعد أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان البلغاري)، من أجل ما دعاه الوزير تعديلات دستورية مخففة، التي كانت مخصصة لمكافحة الفساد القضائي وزيادة الشفافية. وأدى فشل الجمعية الوطنية في إصدار تعديلات قضائية قوية إلى تفجير الاحتجاجات وتوتر العلاقة بين حزب الحكومة بويكو بوريسوف وأعضاء آخرين في الائتلاف الحاكم.