توافق تاريخي بين العسكر والمعارضة في ميانمار

بعد عقود من الحكم العسكري، تعيش ميانمار هذه الأيام على وقع التغيير الديمقراطي، فقد قبل قادة الجيش بتشكيل حكومة مدنية، واكتفوا ببعض الحقائب الوزارية. وعقدت زعيمة المعارضة أونغ سان سوتشي، محادثات بشأن نقل السلطة مع قائد الجيش في ميانمار، بعد أن فاز حزبها بأغلب المقاعد في البرلمان الجديد. وقد تمخضت نتائج انتخابات نوفمبر الماضي عن أول حكومة منتخبة ديمقراطياً منذ عقود. ويذكر أن العسكريين عملوا على صياغة دستور، في 2008، يكفل للمجلس العسكري ربع المقاعد في البرلمان، وحق النقض الدستوري، وثلاث وزارات سيادية. ولأن الدستور في البلاد لا يسمح لزعيمة المعارضة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لأن أبناءها يحملون جنسية مزدوجة، فقد أعلنت سوتشي أنها ستقود ميانمار إلى ديمقراطية حقيقية، وتحترم خيار شعبها.

 

ويبدو أن المجلس العسكري، الذي حكم ميانمار 49 عاماً، قرر أخيراً التخلي عن بعض صلاحياته، وفتح المجال للمعارضة المدنية لتشكيل حكومة شبه مدنية. ويرى مراقبون أنه على الرغم من تشبث العسكر بالحكم، تبدو هذه التنازلات إنجازاً كبيراً للمعارضة وزعيمتها، إلا أن الأخيرة تواجهها مشكلات عدة، على رأسها تدني مستوى المعيشة، والصراع الطائفي في غرب البلاد.