الأردن يعوّل على مؤتمر لندن لتخفيف عبء اللاجئين السوريين

يعلق الأردن آمالاً كبيرة على مؤتمر لندن للمانحين، لتخفيف العبء الذي فرضه وجود مئات آلاف اللاجئين السوريين على اقتصاد البلد المثقل بالديون.

ووصف عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، مؤتمر لندن للمانحين لسورية، الذي يعقد غداً بـ«فرصة ذهبية» لتسليط الضوء على ما تكبدته المملكة خلال السنوات الأخيرة، والحصول على الدعم اللازم.

وسيشارك الملك الأردني في الاجتماع. وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس، إثر زيارة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، إلى عمان «لا يمكننا أن نكمل هكذا (...). آجلاً أم عاجلاً، سينهار السد»، في إشارة إلى عدم قدرة اقتصاد بلاده على الصمود.

ويؤوي الأردن، بحسب الأمم المتحدة، اكثر من 630 ألف لاجئ سوري، مسجلين من اصل نحو أربعة ملايين سوري فروا من بلدهم نتيجة النزاع المستمر منذ 2011، فيما تقول المملكة إنها تستضيف 1.3 مليون سوري، كون اغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة.

ويشكل السوريون 20% من عدد سكان المملكة البالغ نحو 9.5 ملايين نسمة، ويعيش 80% منهم خارج المخيمات.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، الأحد الماضي، خلال لقاء ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة في عمان، تمهيداً لمؤتمر لندن، «لن تتمكن الحكومة من إدامة تقديم الدعم للاجئين السوريين، دون دعم دولي طويل المدى». وحذر من انه «لا يمكن ترك الأردن وحده لمواجهة أعباء الأزمة السورية، وإلا سنضطر لاتخاذ إجراءات قاسية يمكن أن تؤدي إلى تدفق إضافي للاجئين إلى أوروبا».

ويقول وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مؤتمر لندن مهم جداً بالنسبة للمملكة. وأضاف «نحن نريد أن نرى التزاماً سياسياً من العالم بمواجهة الأزمة السورية (...) على المجتمع الدولي أن يحدد موقفه ومدى التزامه بالأزمة السورية، وحلها سياسياً وإنسانياً»

ويؤكد الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد أبورمان، أن الأردن يواجه أزمة اقتصادية كبيرة بدرجة أولى في التعامل مع اللاجئين. ويضيف «هناك شعور أردني بالمرارة من موقف المجتمع الدولي وحتى من مواقف الدول العربية تجاه أزمة اللاجئين السوريين، والمعاناة التي تكبدها الأردن حتى الآن».

وتقول عمان إن التكلفة التي تحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية، وصلت إلى 6.6 مليارات دولار أميركي منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وان الأردن يحتاج إلى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى عام 2018.

وأكد النسور أن «القضية السورية لم تعد قضية لجوء، فهناك عبء أمني وتطرف وخلايا نائمة، وتهريب للمخدرات والأشخاص والبضائع».