السيطرة الأميركية على سوق السلاح تتعزز

أعلنت المؤسسة الدولية للأبحاث حول السلام في استوكهولم، أن مجمعات تصنيع السلاح الأميركية عززت خلال السنوات القليلة الماضية سيطرتها على سوق السلاح في العالم أمام روسيا والصين، في حين تسجل اوروبا تراجعاً سريعاً في هذا المجال.

وتكشف ارقام هذه المؤسسة التي تشمل خمس سنوات بين عامي 2011 و2015 أن الحجم العالمي لتجارة السلاح يزداد بشكل مطرد منذ عام 2001 بعد أن كان سجل انخفاضاً طوال 20 عاماً.

وفي مجال تسليم السلاح فإن «الولايات المتحدة لاتزال تتربع على القمة» بفارق كبير عن الدول الاخرى، بحسب ما جاء في بيان صادر عن هذه المؤسسة، بحيث ارتفعت نسبتها من السوق إلى 33% بعد ان كانت 29% بين عامي 2006 و2010.

وقالت اود فلوران مديرة برنامج التسلح والنفقات العسكرية «باعت الولايات المتحدة أو منحت سلاحاً لـ96 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، والصناعة الدفاعية الأميركية تعمل على تلبية طلبيات ضخمة استعداداً لتصديرها، بينها 611 مقاتلة من نوع إف-35 لتسعة بلدان».

وحلت روسيا في المرتبة الثانية جامعة 25% من الصادرات العالمية وقد زادت حصتها من هذه الصادرات مع أن سنتي 2014 و2015 لم تكونا جيدتين جداً، بعد تعرض موسكو لعقوبات بسبب مواقفها من النزاع الأوكراني.

وانتقلت الصين بين عامي 2010 و2014 إلى المرتبة الثالثة، متجاوزة فرنسا وألمانيا جامعة 5.9% من صادرات السلاح، وهي تبيع بشكل خاص لباكستان وبنغلادش وبورما.

وخلال السنوات الخمس الماضية أيضاً خسرت فرنسا (5.6%) عشر صادراتها من السلاح، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، في حين خسرت ألمانيا (4.7%) نصف صادراتها.

وتعاني شركات تصنيع السلاح الفرنسية والألمانية بشكل خاص من تدني الطلبيات الأوروبية (ناقص 41%)، إذ ان غالبية الدول الأوروبية فرضت سياسة تقشف على مشتريات جيوشها من السلاح.

وعلى صعيد مستوردي السلاح فإن الهند تبقى الزبون الأول عالمياً، جامعة 14% من مشتريات السلاح في العالم، وهي تشتري ضعف ما تشتريه السعودية، وثلاثة أضعاف ما تشتريه الصين.