ادعاء «الجنائية» يسعى إلى محاكمة في قضية تدمير تمبكتو

سيحاول الادعاء العام اعتباراً من غدٍ إقناع المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في قضية غير مسبوقة لمحاكمة قيادي مالي من الطوارق، يشتبه في ارتباطه بتنظيم «القاعدة» ومتهم بتنظيم تدمير الأضرحة في تمبكتو في 2012.

وأحمد الفقي المهدي هو في الواقع اول متطرف مسجون لدى المحكمة الجنائية الدولية، وأول مشتبه فيه تم توقيفه في تحقيق المحكمة حول أعمال العنف، التي وقعت في مالي في 2012 و2013، وأول ملاحق من قبل هذه المحكمة بتهمة تدمير مبانٍ دينية ونصب تاريخية.

وأثناء الجلسة المخصصة لتأكيد التهم غداً وبعد غد، سيبرهن المدعي العام أن ملفه ضد الفقي المهدي الذي يناهز الـ40 من العمر، متين بشكل كافٍ لإجراء محاكمة.

ويعتبر الفقي المهدي بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه مسؤولاً عن ارتكاب جرائم حرب.

وبصفته مسؤولاً مفترضا عن «الحسبة»، الشرطة الأخلاقية، قاد الفقي المهدي وشارك شخصياً، في الهجمات على تسعة اضرحة وعلى مسجد سيدي يحيى أحد اكبر مساجد المدينة بين 30 يونيو و10 يوليو، بحسب المصدر نفسه.

وأكد الدبلوماسي الأميركي السابق المتخصص بقضايا جرائم الحرب ستيفن راب «انها قضية قوية للغاية». وقال «ان تدمير مواد دينية، ثقافية أو تاريخية وكذلك من التراث العالمي، هي طريقة اخرى لتدمير حضارة، ديانة، امور يقوم عليها مجتمع ما».

وأضاف راب الذي يعمل الآن لمعهد لاهاي للقضاء الدولي، ان تمبكتو كانت «مركزاً للحضارة في وقت كانت اوروبا وسط عصر مظلم».

وبحسب الاتهام فإن الفقي المهدي كان من قادة جماعة انصار الدين الإسلامية المتطرفة، المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وخلافاً لكل التوقعات سلمته النيجر المجاورة لمالي الى «الجنائية الدولية» في سبتمبر الماضي.

وأعادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في 2013 ترميم الأضرحة الـ14 المدمرة في تمبكتو، الواقعة على بعد نحو 1000 كيلومتر الى شمال شرق العاصمة باماكو.