الزاهد: نتحفظ على مبادرة صبـــاحي.. ونعتبر مجلس الشعب «موالاة»

كشف القائم بأعمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، عن أن الحزب لديه أربعة تحفظات أولية على مبادرة المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، السياسية التي طرحت، أخيراً، والتي عرفت إعلامياً بـ«مبادرة البديل»، والتي استهدفت جمع شتات القوى السياسية المصرية الطامحة في التغيير والمؤمنة بمبادئ 25 يناير، واستدرك الزاهد ان الموقف النهائي من المبادرة ستتم صياغته خلال الاسبوع الجاري، وشدد على أن البرلمان الحالي يعبر عن «حالة موالاة» أفرزتها مسيرة سياسية وقانونية لها ملابسات سلبية، وأبدى دهشته من الدعوة الجارية لتغيير الدستور، والذي أيده حزب التحالف رغم الاعتراضات على بعض مواده، مشيراً الى ان دعوة تغيير الدستور تقف وراءها جماعات عالية الصوت.

وتفصيلاً، قال القائم بأعمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، في حوار خاص لـ«الإمارات اليوم»، إن «المكتب السياسي للحزب قرر، بعد نقاش مستفيض، توجيه رسالة الى المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بشأن مبادرته المسماة (نداء للشعب المصري - لنصنع معاً البديل الحقيقي)، يطلب منه فيها استيضاحات لنقاط معينة ليحدد موقفه النهائي منها».

لم يستشر أحداً

مبادئ مبادرة حمدين صباحي الـ7 ■المبدأ الأول:الوطنية المصرية هي الأرضية التي يجب أن تقف عليها القوى السياسية والاجتماعية كافة، وتنطلق منها في بناء أي رؤى أو تصورات للحاضر والمستقبل، أو السعي إلى بناء علاقات وطيدة مع الأمة العربية والجذور الإفريقية، وكذلك كل الأحرار في العالم بأسره ممن يتعاطفون مع قضايانا أو يمدّون يد المساعدة إلينا، ويحترمون تاريخنا ونضالنا. ■المبدأ الثاني:ما طالب به الشعب في ثورة 25 يناير المجيدة 2011، وموجتها العظيمة في الثلاثين من يونيو 2013، من عدالة اجتماعية وحرية وكرامة إنسانية، ومسار حكم وطني مدني حديث، لا يجب التخلي عنه تحت أي ذريعة. ■المبدأ الثالث: الدستور هو القاعدة الراسخة التي تتأسس عليها القوانين والإجراءات والممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمس حياة المواطنين كافة، ومن ثم فإن تطبيقه مسألة حيوية لا تحتاج إلى تردد، وواجب لا يجب التهرب منه تحت أي ذريعة. ■المبدأ الرابع:لا تراجع عن مدنية الحكم وقيام دولة القانون واحترام المواطنة، ورفض القمع والقهر، وتعزيز الوحدة الوطنية وضمان تداول السلطة، واستقلال القضاء ماليّاً وإداريّاً، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية، وإيجاد البيئة الاجتماعية الصحية التي تتيح تنافساً طبيعيّاً بين القوى السياسية، وصيانة الحريات العامة في التفكير والتعبير والتدبير، ومكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي بلا هوادة، ووقف تغول الأجهزة الأمنية على المجتمع، ومحاولتها تأميم المجال العام، وانخراطها في ممارسات غير قانونية، بما يهدد كيان الدولة ويضعف قدرتها.■المبدأ الخامس: إن التغيير الحقيقي لن يتم إلا إذا لمسه الناس واقتنعوا به، وهذا لن يتحقق بغير الانتصار للعدالة الاجتماعية عبر اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة التفاوت الطبقي والاستجابة لاحتياجات الفقراء، من منطلق أن تحقيق الكفاية واجب، وإنجاز الاستقلال المادي للفرد، بجانب أنه هدف إنساني وأخلاقي ملزم، فهو الذي يساعده على المشاركة السياسية الإيجابية والاختيار السليم. ■المبدأ السادس:الثورة السياسية ليست نهاية المطاف، إنما هي بداية ثورة ثقافية وعلمية وأخلاقية تبدو مصر بحاجة ماسة إليها في الوقت الراهن، حتى تبني مشروعها الحضاري. ■المبدأ السابع:حان الوقت لتنهمك القوى الاجتماعية كافة في بناء وتعزيز وجود ودور المؤسسات الوسيطة، مثل النقابات المهنية والعمالية واتحادات الفلاحين والطلاب وهيئات المجتمع الأهلي والمدني؛ فهذه الأبنية الاجتماعية هي التي تصون النظام الديمقراطي العادل.

وتابع الزاهد «إن الحزب لديه تحفظات مبدئية على مبادرة صباحي، واحد منها متعلق بالشكل، حيث أطلقها دون تشاور مع أحد في (التيار الديمقراطي)، وأربعة متعلقة بمضمونها، حيث إن لدى المبادرة المذكورة خلطاً بين مفهومي (الحزب) و(الجبهة)، لأن دخول اي حزب في جبهة لا يعني ذوبانه فيها، وخلط آخر في مفهوم (قوى 25 يناير)، حيث لم تعد هذه القوى شيئاً واحداً، وأصبح بعضها في السجن وآخر في السلطة، وخلط في مفهوم (القوى المدنية)، حيث تضم اليميني الرأسمالي الذي يطالب بالخصخصة، مثل حزب (المصريين الاحرار)، واليساري ذا المرجعية الاشتراكية مثل (التحالف) أو (الحزب الاشتراكي) أو (الناصري) أو (الكرامة) أو (التجمع)، كما أن هناك خلافاً بين حزب التحالف وحمدين صباحي، يتعلق برؤية وتقييم الوضع السياسي الراهن».

وتابع الزاهد أن تقييمه لمبادرة صباحي أنها «بنت أزمة راهنة»، وبالتالي - أي المبادرة - غير مؤهلة لتكون اطاراً لمعالجة وضع استراتيجي، وامتنع الزاهد عن تفسير ماذا كان يقصد بهذه الازمة، وما اذا كانت أزمة جبهة حمدين، أم التيار الديمقراطي، أم المعارضة بوجه عام، وقال إن «الحزب امتنع عن رفضها المباشر، حتى لا يصبح في معسكر واحد مع من يهاجمون أي اجتهاد سياسي مختلف لم ينبع من الحكم».

برلمان رجال أعمال

وحول موقف التحالف الشعبي من البرلمان الحالي، قال: «مجلس الشعب المنتخب، اخيراً، يعبر عن (حالة موالاة)، وهو يمثل القوى التقليدية في نظام مبارك، ورجال الاعمال وبيروقراطية الدولة المتنفذين، ولا يمثل قوى الثورة، وقد ساعد على ظهوره بهذا الشكل طبيعة العملية الانتخابية التي أفرزته، والتي استبعدت الأخذ بالقائمة النسبية التي لا تعدم أصواتاً انتخابية، وتساعد في ترسيخ المنافسة الحزبية، بعكس النظام الانتخابي الجاري، والذي اعتمد على تقسيم الدوائر بطريقة تعمدت إغراق الكتل الحضارية الريفية بالدوائر الفردية التي تحيي العصبوية والجهوية والقبلية، وتهمش فكرة الاختيار على أسس سياسية أو برامجية».

وتابع الزاهد «إن 70% من الناخبين لم يذهبوا الى الصناديق طبقاً لتصريحات حكومية، في أقل نسبة تصويت حدثت في مصر منذ ثورة 25 يناير، بما أعطى رسالة بان الناخبين يئسوا من الصناديق، وشعروا بان الشعارات التي طرحها الشعب في الميادين، لم تعد تجد استجابة من الحكم، بما دفعهم الى العودة مجدداً الى (الكنبة) ليمارسوا العزوف السلبي».

لم نقاطع

وأشار الزاهد إلى «اننا في حزب التحالف رغم كل هذه التحفظات شاركنا في الانتخابات، ولم نقاطعها، ولم نطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، وقلنا إننا لن نترك الساحة لسيطرة الصوت الواحد، ونريد ان نحدث اختراقاً ولو محدوداً، لأننا مؤمنون باهمية وجود صوت آخر ولو خافت أو تحت التشويش، ودافعنا عن ذلك بمدخل أن وجود برلمان، مهما كان شكله وتكوينه، سيساعد في تفكيك الهيمنة المطلقة، ويجعل الصراعات بين أجنحة السلطة المختلفة مكشوفة».

لا فراغ دستورياً

وحول الموقف من التشريعات التي أقرت بقرار رئاسي صدر في الحقبة التي سبقت تشكيل البرلمان، قال الزاهد: «نحن لم نقبل ابتداءً الذرائع التي قيلت بشأن التشريعات المشار اليها، ورفضنا تبريرها بوجود فراغ دستوري او قانوني، لأن كل قانون صدر بقرار كان هناك مقابله عشرات القوانين الموجودة سلفاً التي تعالج الوضع الذي صدر من أجله ، فمثلاً في مجال مكافحة الارهاب هناك عشرات التشريعات الموجودة والمتراكمة منذ سنين والتي تواجه الارهاب في كل جوانبه، ويكفي تطبيقها لردعه دون الحاجة الى قانون بقرار، والأمر نفسه بالنسبة لقانون الهيئات الرقابية والجمعيات الأهلية وما شابه.

صوّتنا بنعم

وحول دعوات إعلاميين وساسة وتنفيذيين، لتعديل الدستور، قال الزاهد: «نحن صوّتنا بنعم على دستور 2014، رغم تحفظاتنا الجوهرية على ثلاث مواد فيه، وذلك لان الدستور احتوى على مواد ايجابية، خصوصاً في مجال الصحة والتعليم. اما الدعوة لتعديل الدستور التي ظهرت أخيراً، فقد انطلقت من أصوات داعية لتوسيع السلطات الرئاسية، ومن قبل تحويل الدستور الى قوانين، او تطبيقه الذي يكشف ميزاته أو عوراته، لذلك كان موقفنا الرفض».

3 قوى تتصارع

وأوضح الزاهد أن الواقع السياسي الراهن ينطوي على صراع بين ثلاث قوى، القوى التقليدية من فلول جماعات مبارك، وبقايا الحالمين بدولة المرشد من أنصار الاسلام السياسي، وقوى الثورة، وان المتقدم حالياً على الساحة هي القوى التقليدية في نظام مبارك.

لا لتسييس الدين

وحول الموقف من دعوات المصالحة السياسية، قال الزاهد: «نحن مع أي مشروع التحام سياسي لكل ابناء الوطن، لكن بمحددات واضحة، وهي إعمال ما نص عليه الدستور بعدم السماح بوجود او قيام أحزاب دينية، ورفض تسييس الدين أو تديين السياسة، وهو موقف لا يجب قصره على جماعة الاخوان المسلمين (المحظورة)، وانما على كل الأحزاب أو القوى التي يتشابه وضعها معها، ومع محاكمة عادلة وعاجلة لكل من ارتكب عنفاً أو أراق دماء او خرّب او أتلف، ومع ادماج كل من يرى، بعد ذلك، أن 30 يونيو ثورة شعبية، قام بها ملايين من أبناء الشعب، مع ادماجه في النشاط العام بشرط ألا يدعو الى حزب ديني او طائفي او تكفيري. نحن نعتبر أن (التكفير) هو ألف باء الارهاب، وهو الذي يحول الارهاب الى (جهاد مقدس) في أذهان الشباب المخدوع والمضلل، ونعرف ايضاً أن مواجهة هذا التيار لا تكون أمنية ادارية فقط، بل هي مواجهة فكرية سياسية اجتماعية ثقافية شاملة.