انقسام حاد في فرنسا حول ظاهرة التطرف

مقارنة مع جيرانها الأوروبيين، تخلفت فرنسا في فهم التطرف الديني، ومن ثم الوقاية من التهديدات الناجمة عنه، ومع أن التعبئة العامة باتت قيد التنفيذ الآن، لكنها تفتقر إلى التماسك والعمل النظري. وقبل أيام صرّح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، في ندوة خاصة بالتحديات الأمنية للمتشددين، قائلاً، «الضرر عميق، وعلى المجتمع بأكمله أن يكافح التطرف»، مضيفاً «الأبحاث الاجتماعية يجب أن تلعب دورها، وعلينا البحث لفهم الظاهرة»، كما أكد ضرورة العمل على التوعية الدينية المضادة.

إذا كانت هذه الإيضاحات الثلاثة تبدو معقولة وفي الاتجاه الصحيح، فإن ذلك يدل على تحول كامل للسياسة الفرنسية في ما يخص منع التطرف. لمدة سنتين، ظل فالس يغير نهج حكومته سعياً منه لتحقيق توازنات أمنية واجتماعية مطلوبة، إلا أن خلافاً حاداً بين الساسة والخبراء الاجتماعيين والدينيين، نشب في الآونة الأخيرة. وكانت هجمات العام الماضي على باريس قد لعبت دوراً كبيراً في هذا الانقسام.

كما أن الباحثين الفرنسيين يظهرون انقساماً حاداً في الرؤية والطرح، إذ ينحي بعضهم باللائمة على التدخلات العسكرية الفرنسية في إفريقيا والشرق الأوسط، التي زادت الوضع تعقيداً في الداخل، وأصبحت مكافحة التطرف أكثر صعوبة. وفي الوقت الذي يعتقد فيه فريق من الباحثين الفرنسيين، أن التطرف كان موجوداً حتى قبل الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة؛ يرى فريق آخر أن المشكلة باتت تحدياً كبيراً للأقلية المسلمة في فرنسا.

وتنفق الخزينة مبالغ كبيرة سعياً لإيجاد حلول للتطرف، وقد صرفت نحو 60 مليون يورو العام الماضي في أبحاث حول الظاهرة، إلا أن الخبراء لم يتمكنوا من التوصل إلى طرح مشترك مع تمسك كل فريق برأيه في المسألة. ترجمة: مكي معمري