ازدهار سوق أنظمة وخدمات المراقبة الإلكتــــرونية في تونس
تشهد سوق أنظمة وخدمات المراقبة الإلكترونية ازدهاراً في تونس، بسبب عدم الاستقرار الذي عاشته البلاد بعد ثورة 2011، وتهديد الجماعات المتطرفة وتراجع الشعور بالأمان، حسبما أكد مشاركون في «الصالون الدولي لأجهزة وخدمات السلامة» بتونس هذا الأسبوع.
وقال رئيس «الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحماية الالكترونية» التي شاركت في المعرض مراد السلاوي «بعد الثورة، ارتفع الطلب بشكل كبير على أجهزة وخدمات السلامة والمراقبة الإلكترونية، ما جعل السوق التونسية مغرية».
ومنذ سنة 2012 شرعت تونس في تنظيم «الصالون الدولي لأجهزة وخدمات السلامة» الذي يقام مرة كل عامين، وفق المدير التجاري بالشركة التي تنظم هذه الفعالية، عماد بوعفيف.
وأفاد بوعفيف بأن عدد العارضين والزوار في دورة هذا العام التي استمرت اربعة أيام «تضاعف» مقارنة بسنة 2012.
وقال «في 2012 شارك في الصالون 50 عارضا (مؤسسة) وزاره 2500 شخص، أما هذا العام فقد شارك 100 عارض وبلغ عدد الزوار 7800، وهذا يعكس تنامي الاهتمام بهذا القطاع في تونس، وحتى في دول الجوار، حيث جاءنا زوار من ليبيا والجزائر والمغرب والأردن». وأوضح أن 70% من زوار المعرض هم من المهنيين، و30% من المواطنين.
وازداد الاهتمام بأمن المرافق العامة والخاصة في تونس، إثر مقتل 59 سائحاً اجنبياً خلال هجومين استهدفا في 2015 متحف باردو الشهير وسط العاصمة، وفندقاً سياحياً في سوسة (وسط)، وتبناهما تنظيم «داعش» الإرهابي.
وحرصاً على أمنها، أحاطت وزارات وسفارات نفسها بالأسلاك الشائكة او بحواجز من الخرسانة، كما أُغلِقت شوارع امام المارة والسيارات، وفُرِضت عمليات تفتيش دقيقة عند مداخل بعض مواقف السيارات. وتتلقى الشركات المختصة بأنظمة وخدمات المراقبة الالكترونية، طلبات من الثكنات العسكرية والسجون والديوانة (الجمارك) والوزارات والإدارات العمومية، والفنادق والمحال التجارية المتوسطة والكبيرة، ومن مواطنين في مختلف مناطق البلاد، بحسب معز اللبان المدير التقني لمؤسسة «نكست دستربيوشن».
وأفاد اللبان بأن الطلب ارتفع خلال العامين الأخيرين في تونس على كاميرات المراقبة، والأسيجة والأسلاك الشائكة المكهربة (الذكية) التي ترسل تنبيهات الى الهواتف الجوالة فور حصول محاولة تسلق، أو قطع لتلك الأسيجة والاسلاك، كما تحدد بدقة المكان الذي حصلت فيه محاولة التسلق أو القطع.
وأضاف ان المطارات والمحال التجارية الكبرى والوزارات، وكثيراً من الادارات، اقتنت «بعد العمليات الارهابية» في 2015 أجهزة «سكانير»، وهي بوابات الكترونية تكشف عن الاسلحة والمتفجرات، يتم تركيزها عند مداخل المرافق المذكورة. وتعد تونس اليوم «نحو 500 مؤسسة تنشط بصفة كاملة في قطاع السلامة بمختلف فروعه»، وفق مراد السلاوي، الذي قال إن الشركات المنتسبة الى نقابته (120 شركة) تستأثر وحدها بنسبة 80% من رقم معاملات القطاع من دون الكشف عن الرقم.