حقائق الاقتصاد تؤيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

تجري المملكة المتحدة استفتاء، يوم 23 يونيو المقبل، حول احتمال مغادرة الاتحاد الأوروبي. ومن الجانب الاقتصادي لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي ثمة أسئلة ثلاثة، يجري تداولها مفادها: هل ستؤدي القوانين، التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي، إلى خنق النمو في المملكة المتحدة؟ هل سينجم عن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي زيادة فرص الصادرات البريطانية؟ وما الآثار المترتبة على انسحاب بريطانيا من الاتحاد على الاستقرار المالي؟ في واقع الأمر إنها قضايا معقدة، بيد أن التقرير الذي صدر في يونيو عام 2014، من مركز الإصلاح الأوروبي يقدم دليلاً معقولا حول السؤالين الأوليين. والآن قام البنك البريطاني بمناقشة مستفيضة حول الثالث، وبالمعنى الاقتصادي فإن الحقائق تؤيد البقاء في الاتحاد الأوروبي. وتتطلب النقاشات الساخنة، وربما ذات الطبيعة المتخصصة، من المرء أن يقرر في أي الخبراء يمكنه أن يثق. وتتألف اللجنة التي وضعت تقرير مركز الإصلاح الاوروبي من مفكرين اقتصاديين أوروبيين وبريطانيين مرموقين، إضافة إلى قادة سياسيين سابقين، لا يساورهم الوهم حول كيفية عمل الاتحاد الأوروبي. وبصورة مشابهة فإن لجنة السياسة المالية في بنك بريطانيا تم تشكيلها بعد أزمة عام 2008، لتقول الحقيقة للسلطات، وأين تكمن المخاطر المنهجية، وما الذي يمكن فعله إزاءها. ويركز تقرير مركز الإصلاح الأوروبي على القضايا الاقتصادية، ولكن غير المالية.