قلق ومخاوف من انفجار السخط الاجتماعي في فنزويلا

تحاول أطراف أجنبية مرة ثانية التخفيف من الاحتقان السياسي في فنزويلا. وقبل عقد ونصف العقد، وبعد فشل الانقلاب ضد الرئيس الفنزويلي السابق، هوغو شافيز، يبدو أن خليفته، نيكولاس مادورو، يواجه حرباً أخرى مشابهة. فهو يواجه معارضة جريئة وإحباطاً على نطاق واسع في البلاد، بالنظر إلى استمرار تفاقم الأوضاع كافة.

ويواجه شعب فنزويلا أزمة إنسانية واقتصادية وسياسية، حيث يقف السكان في طوابير طويلة من أجل الحصول على كميات قليلة من الطعام والدواء، في حين أن معدل الجريمة والتضخم يرتفع على نحو مخيف. وكانت العريضة التي تطالب بتنحية مادورو وإجراء انتخابات مبكرة، قد وقّع عليها مئات الآلاف من الأشخاص. وفي مايو الماضي وافق مادورو على اقتراح من قبل منظمة اتحاد دول أميركا الجنوبية، لإطلاق حوار مع المعارضة. وفي الوقت ذاته دعا الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، لويس الماغرو إلى اجتماع عاجل لدراسة العجز الديمقراطي في فنزويلا.

وتمت دعوة جهات أجنبية إلى فنزويلا من قبل الحكومة والمعارضة ثلاث مرات منذ عام 2002. وطُلب منها المساعدة على حل الخصام العميق بين الذين يدعمون اشتراكية القرن 21 التي ابتدعها شافيز، وأولئك الذين يخشون من أن فنزويلا ستصبح دولة اشتراكية فقيرة مثل كوبا. واستمرت هذه الحال في فنزويلا حتى عام 2016، وأصبح الاستقرار في هذه الدولة المنتجة للنفط على المحك. وتشكل هذه الأزمة اختباراً للمنظمات الإقليمية في الوقت الذي تحاول فيه دفع الخصوم السياسيين إلى التوصل إلى حل سياسي بسرعة، وفي الوقت ذاته تعمل على حماية الحقوق الديمقراطية التي تدافع عنها كل حكومات الغرب.

وفي عام 2002 شعر المجتمع الدولي بالقلق من إمكانية اندلاع العنف بين أنصار شافيز ومعارضيهم. وظهر هذا الصراع مرة ثانية لكن في وقت تتفاقم الحالة الاقتصادية والصحية والأمنية، إلى درجة أن المراقبين يشعرون بالقلق من انفجار السخط الاجتماعي في المجتمع.