بريطانيا تسعى لضمان حقوق مواطنيها في الاتحاد الأوروبي

تسعى المملكة المتحدة للتوصل إلى اتفاق في غضون الأسابيع التالية، بشأن حقوق الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا والمواطنين البريطانيين المقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي، على الرغم من المعارضة الشديدة من بروكسل على ذلك قبل تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، والتي تحكم انفصال الأعضاء عن الاتحاد. ويقول وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، الذي كان يتحدث على هامش قمة حلف شمال الاطلسي في وارسو نهاية هذا الاسبوع، «نحن جاهزون وعلى استعداد للحديث عن هذه المسألة، لأننا ندرك أنها تمس مباشرة حياة الكثير من الناس». ويضيف قائلاً: «اذا كان زملاؤنا في بروكسل على استعداد للحديث عن هذه المسألة، بمعزل عن القضايا الأخرى، فأعتقد أننا سنكون على استعداد للمشاركة»، مضيفاً أن الحكومة تأمل في التوصل الى اتفاق «قريباً جداً»، على الرغم من ضيق الوقت.

وترفض لجنة الاتحاد الأوروبي إمكانية أي شكل من أشكال التفاوض «غير الرسمي» بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، قبل أن تفعّل الحكومة البريطانية المادة 50، وهذا التفعيل من شأنه أن يفعّل بالتالي العد التنازلي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد خلال عامين.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قد فرض «حظراً رئاسياً» على المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بشأن عقد أي مناقشات مع بريطانيا قبل بدء تفعيل عملية الانفصال. وتحدث يونكر أمام البرلمان الأوروبي قائلاً: «لا يمكن أن تكون هناك مناقشات أولية أو إشعار، أو تفاوض في هذا الصدد».

وتقول الحكومة البريطانية إنها تحتاج الى وقت للتفاوض بشأن الانتقال السياسي الداخلي الخاص بها، وتكوين موقفها التفاوضي، قبل أن تنظر في بدء العملية الرسمية للانفصال. ويقول هاموند إنه على الرغم من القيود التي تفرضها المفوضية، فإن هناك مناقشات تحضيرية غير رسمية تجري الآن بين بريطانيا ودول أوروبية أخرى بشأن عملية الخروج. ويضيف «بالطبع نحن نجري مناقشات من أجل طمأنة دول أوروبية ومحاولة استكشاف فن ما هو ممكن».