سجل هيلاري كلينتون السياسي يجعلها رئيس حرب

خلافاً للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يغير مواقفه بسرعة، ويزعم أن لديه خططاً «سرية» لهزيمة تنظيم «داعش»، فإن لدى هيلاري كلينتون سجلاً حافلاً، يمكن للمهتمين بالشأن السياسي تحليله لتقييم مواقفها المحتملة. وبجميع المقاييس المعقولة، فإن كلينتون جديرة بأن تكون من فئة الصقور، إن لم تكن بالفعل واحدة منها، وعلى الرغم من أنها عارضت استخدام القوة من قبل، لأنها تعتقد بأنها فكرة سيئة، لكنها أيدت باستمرار البدء في حروب جديدة، وتوسيع أخرى، وعلينا النظر في سبع حالات بارزة قررت خلالها دعم استخدام القوة العسكرية الأميركية.

هاييتي

عام 1994، عارضت كلينتون التدخل في هاييتي لإعادة حكومة جان برتران أريستيد. وروى المؤرخ، تايلور برانش، في مذكراته من خلال مقابلات أجراها مع الرئيس السابق، بيل كلينتون، قائلاً «سألته ماذا تعتقد هيلاري في هذا الشأن؟»، فرد قائلاً «تعتقد أن الاندفاع بتهور لغزو مجنون لم يرق لها». ويسترسل المؤرخ في روايته «في خضم مواجهة بيل كلينتون للضغوط، وعدم وجود خيارات أمامه، وإحساسه بالوقوع في الشباك، تعتقد كلينتون أن طاقم زوجها المسؤول عن السياسة الخارجية لم يخدمه جيداً». وكان هذا حكماً لسيدة مخضرمة، كانت آنذاك سيدة أولى، فالخيارات التي وضعتها القيادة الأميركية الجنوبية ورئاسة الأركان المشتركة كانت سيئة التصميم، ومن المستحيل تنفيذها تعبوياً. ولحسن الحظ، تفادت الولايات المتحدة إرسال 25 ألف جندي لغزو الجزيرة، بعد أن توصل الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع الجنرال الذي انقلب على الرئيس الشرعي، راؤول سيدراس، أكد له فيه أنه سيتنحى عن السلطة.

العراق

عام 2002، وبوصفها عضواً في مجلس الشيوخ عن نيويورك، صوتت كلينتون بالتفويض لاستخدام القوة العسكرية في العراق. وفي بيان لها تزعم أنها فعلت ذلك للتدليل على أن الرئيس الأميركي، جورج دبليو بوش «في وضع قوي لقيادة بلادنا في الأمم المتحدة أو في الحرب»، و«ليعلم (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين أن البلاد متوحدة». وبعد أن دافعت في البداية عن صوتها، عادت وعدلت عن ذلك في وقت لاحق، معلنة أنها كانت تعتقد أن التصويت كان بغرض إعادة المفتشين إلى بغداد «وهذا تم على أساس الحقائق والتأكيدات التي تلقيتها في ذلك الوقت، وبالتالي فقد كان من الخطأ أن نثق ببوش». وكما بررت كلينتون في مناظرة رئاسية عام 2008، فإن تصويت 2002 كان فقط للامتثال، وأضافت «أنا أؤمن بالدبلوماسية القسرية»، وبغض النظر عن الأسباب أو التبريرات وراء صوتها، فحرب العراق كانت كارثة سياسة خارجية وجيوسياسية.

باكستان

في عامي 2007 و2008، اختلفت كلينتون بقوة مع السيناتور في ذلك الوقت، باراك أوباما، بشأن ضرب أهداف تنظيم «القاعدة» داخل باكستان.

ووصف أوباما مثل هذه الهجمات بـ«الحس السليم» إذا كانت هناك «معلومات استخبارية»، بينما أشارت كلينتون إلى فشل ضربات صواريخ كروز عام 1998 في أفغانستان في القضاء على (زعيم القاعدة) أسامة بن لادن، وحذرت من أن «علينا أن نكون على وعي تام بكل العواقب»، لاسيما كل ما من شأنه زعزعة استقرار الترسانة النووية الباكستانية.

واستمر أوباما فيما بعد بالتفويض لـ407 هجمات بالطائرات من دون طيار في باكستان، ما أسفر عن مقتل 3089 شخصاً، 300 تقريباً منها وقعت خلال تولي كلينتون شؤون وزارة الخارجية، حيث عارض دبلوماسيون أميركيون في ذلك الوقت ضربة واحدة فقط أو اثنتين من تلك الضربات. ومهما يكن التردد الذي أبدته كلينتون ذات مرة للهجوم على متشددين في باكستان، فإنه اختفى بمجرد تعيينها وزيرة للخارجية.

أفغانستان

عام 2009 دعمت كلينتون زيادة القوات في أفغانستان بما يصل إلى ثلاثة أرباع القوات الموجودة هناك. وعندما طلب قائد القوات الأميركية في أفغانستان، الجنرال ستانلي ماكريستال، أربعة ألوية من القوات الأميركية الإضافية في صيف عام 2009، أقرت كلينتون نشر ثلاثة منها (تعادل تقريباً 30 ألف جندي). وتدعي بعض المصادر أن «كلينتون عادة ما تفضل إرسال قوات أكثر مما فعل وزير الدفاع، روبرت غيتس».

ونشر أوباما في نهاية المطاف 33 ألف جندي إضافي. ومن الصعب تحديد أي مكاسب سياسية أو أمنية دائمة في أفغانستان تمخضت عن زيادة القوات، وعلاوة على ذلك فإن أكثر من ثلاثة أرباع جميع القتلى والمصابين من القوات الأميركية في هذا البلد، منذ 11/‏‏‏9، قضوا أو أصيبوا في السنوات الأربع الأولى من زيادة القوات.

ليبيا

عام 2011، كانت كلينتون أقوى مؤيد لتغيير النظام في ليبيا. وتعتقد أن هناك مبرراً أساسياً للدور العسكري الأميركي في ليبيا، وهو تسديد «الدين» المستحق للحلفاء في أفغانستان. وكما ذكرت في أواخر مارس 2011: «لقد طلبنا من حلفائنا في (الناتو) الذهاب إلى أفغانستان معنا منذ 10 سنوات، لقد كانوا هناك، والكثير منهم كانوا هناك، على الرغم من أنهم لم يتعرضوا للهجوم.... وعندما تعلق الأمر بليبيا، وبدأنا نسمع دعوات من المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وغيرها من حلفائنا في (الناتو)، كنا هناك أيضاً، لأن هذا يصب في مصلحتهم الوطنية الحيوية». وتبين البحوث الأكاديمية أن القوى العظمى تتمتع بحرية العمل لتجنب الانجرار إلى حروب يشترك فيها حلفاء، إلا أن التدخل في ليبيا لتغيير النظام كان، للأسف، واحدة من الحروب التي اختارت إدارة أوباما دعمها تماماً، على الرغم من تضليل الشعب الأميركي في ذلك الوقت بأنها لم تكن هدفاً أميركياً. ووصف أوباما بشكل صحيح عدم التخطيط لسيناريو ما بعد الحرب بأنه «أسوأ خطأ»، ووصف ليبيا أيضاً بشكل صحيح على أنها «فوضى».

أسامة بن لادن

في عام 2011، أعربت كلينتون عن تأييدها للغارة البحرية الأميركية في أبوت آباد، بباكستان، والتي قضت على بن لادن، حتى مع الاعتراف بأن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تسميم العلاقات الدبلوماسية مع باكستان فترة قصيرة. ووفقاً لنائب الرئيس الأميركي، جو بايدن - الذي عارض ذلك ـ كان كل مسؤول آخر، بمن في ذلك كلينتون، يدعم الهجوم بمعدل «51-49». وقبل إعلان النبأ، دعا أوباما بيل كلينتون (الذي كان بوصفه رئيساً وقع ثلاث حيثيات سرية تجيز قتل بن لادن)، ليطلعه على أن زعيم تنظيم القاعدة قد مات أخيراً. وقال لبيل كلينتون الذي يجهل موت بن لادن «أعتقد أن هيلاري أخبرتك بذلك». وكما كتبت هيلاري كلينتون في وقت لاحق في مذكراتها: «لقد أخبروني بألا أخبر أحداً، لذلك أنا لم أخبر أحداً»، ولهذا مازحني بيل فيما بعد قائلاً لي «لا أحد يشك أكثر من أي وقت مضى في أنك ستحافظين على السرية!».

سورية

عام 2012، أفادت تقارير بأن كلينتون اقترحت للبيت الأبيض - جنباً إلى جنب مع مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ديفيد بترايوس - برنامجاً سرياً، أكبر على ما يبدو من الذي تمت الموافقة عليه في وقت لاحق، لتوفير الأسلحة للثوار السوريين، الذين يحاربون حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد. وعارض أوباما هذا الاقتراح، على أساس عدم وجود أي ضمانات عن الجهة التي ستنتهي إليها هذه الأسلحة في نهاية المطاف، وأن المحللين في الـ«سي آي إيه» لم يحددوا «مادياً» ما إذا كان من الأنسب إزالة الأسد من السلطة في الوقت الراهن.

وخارج نطاق مثل هذه التدخلات المحددة، دعمت كلينتون أيضاً «برامج استعراض العضلات»، عندما كانت وزيرة للخارجية. فقد رصدت صحيفة «نيويورك تايمز» جدالاً في البيت الأبيض في يوليو 2010، بشأن تحويل مسار حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» من مسارها الطبيعي في البحر الأصفر، ووافق على هذه المناورة العدوانية كل من قائد القيادة الأميركية في المحيط الهادي، الأدميرال روبرت ويلارد، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الأدميرال مايك مولن، ووزير الدفاع روبرت غيتس، وثنتها كلينتون بشدة، إلا أن أوباما رفض ذلك. أخيراً، فإن لدى كلينتون خبرة غير عادية بالجيش، ما قد يجعلها أفضل بكثير كقائد عام من زوجها في عام 1993، عندما وجد صعوبة بالغة لقيادة الجيش في أول عهده بالرئاسة.