كارتر يدعو إدارة أوباما إلى الاعتراف بدولة فلسطينية
دعا الرئيس الأميركي السابق، جيمي كارتر، الإدارة الأميركية الحالية إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، وحث مجلس الأمن على إصدار قرار يتضمن معايير حل الصراع بين الدولتين. وقال كارتر: «نحن لا نعرف حتى الآن سياسة الإدارة المقبلة تجاه إسرائيل وفلسطين، لكننا نعرف سياسة هذه الإدارة الحالية، لقد كان هدف الرئيس أوباما دعم نهاية تفاوضية للصراع على أساس دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام».
| • يجب أن يصدر مجلس الأمن قراراً يطرح المعالم الرئيسة لتسوية النزاع، والتأكيد على عدم شرعية جميع المستوطنات الإسرائيلية خارج حدود عام 1967، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تفاوض الطرفين بشأن التعديلات. |
وأوضح أن هذا الاحتمال هو الآن محل شكوك كبيرة، وأضاف: «أنا مقتنع بأن الولايات المتحدة لاتزال تملك القدرة على تشكيل مستقبل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قبل تغيير الرؤساء، لكن الوقت قصير جداً، هناك خطوة بسيطة لكنها حيوية في الوقت ذاته، وهي أن تسبغ هذه الإدارة، قبل نهاية فترتها، في 20 يناير، الاعتراف الدبلوماسي الأميركي على دولة فلسطينية، وكما فعل من قبل 137 بلداً، وساعدتها على الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».
ويقول كارتر إنه «خلال إدارتي في عام 1978، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحيم بيغن، والرئيس المصري، أنور السادات، اتفاقية كامب ديفيد، واستندت تلك الاتفاقية إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، الذي صدر في أعقاب حرب عام 1967، وكانت الكلمات الرئيسة في ذلك القرار هي: عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط تعيش به كل دولة في المنطقة بأمن»، و«انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي المحتلة في النزاع الأخير».
وتم التصديق على الاتفاقية بأغلبية ساحقة في برلمانَي مصر وإسرائيل، وشكل هذان المفهومان التأسيسيان الأساس لسياسة حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي منذ ذلك الحين.
وهذا هو السبب الذي جعل أوباما يؤكد في بداية رئاسته الأولى عام 2009، على العناصر الحاسمة في اتفاق كامب ديفيد والقرار 242، وذلك بالدعوة إلى تجميد كامل لبناء المستوطنات التي شيدت بطريقة غير قانونية من قبل إسرائيل على الأراضي الفلسطينية. وفي وقت لاحق، في عام 2011، أوضح الرئيس أن «حدود إسرائيل وفلسطين يجب أن تقوم على حدود عام 1967»، وأن «المفاوضات يجب أن تؤدي إلى دولتين، مع حدود فلسطينية دائمة مع إسرائيل والأردن ومصر، وحدود إسرائيلية دائمة مع فلسطين».
وحذر كارتر أنه بعد 38 عاماً من كامب ديفيد، يواجه الالتزام بالسلام خطر الزوال، حيث تمضي إسرائيل في بناء المزيد من المستوطنات، وتعمل على تهجير الفلسطينيين وترسخ احتلالها للأراضي الفلسطينية، حيث يعيش أكثر من 4.5 ملايين فلسطيني في هذه الأراضي المحتلة، ولكن ليسوا من مواطني إسرائيل، ويعيش معظمهم إلى حد كبير تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، مع حرمانهم حق التصويت في الانتخابات العامة الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، يتمتع نحو 600 ألف مستوطن إسرائيلي في فلسطين بمزايا المواطنة والقوانين الإسرائيلية. هذه العملية تعمل على تسريع واقع الدولة الواحدة التي يمكن أن تدمر الديمقراطية الإسرائيلية وتؤدي إلى تكثيف الإدانة الدولية لإسرائيل.
وتابع الرئيس الأميركي الأسبق: «استمر مركز كارتر في دعم حل الدولتين من خلال المناقشات التي تستضيف، هذا الشهر، ممثلين إسرائيليين وفلسطينيين، يسعون في البحث عن وسيلة لتحقيق السلام. وبناء على ردود فعل إيجابية من هذه المحادثات، فإنني واثق بأن اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية من شأنه أن يجعل من السهل على الدول الأخرى، التي لم تعترف بفلسطين، القيام بذلك، وسيمهد ذلك الطريق لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن مستقبل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني».
وأضاف أنه يجب أن يصدر مجلس الأمن قراراً يطرح المعالم الرئيسة لتسوية النزاع، والتأكيد على عدم شرعية جميع المستوطنات الإسرائيلية خارج حدود عام 1967، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تفاوض الطرفين بشأن التعديلات. وتعد الضمانات الأمنية لإسرائيل وفلسطين أمراً لابد منه، وأن يعترف القرار بحق دولتي إسرائيل وفلسطين في العيش بسلام وأمن. وينبغي أن يتضمن القرار تدابير أخرى لتجريد الدولة الفلسطينية من السلاح، مع تشكيل قوة محتملة لحفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
أي قرار قوي من مجلس الأمن من شأنه أن يؤكد أن اتفاقات جنيف، وغيرها من الاتفاقات، بشأن حماية حقوق الإنسان، تنطبق على جميع الأطراف في كل الأوقات، كما أن هذا من شأنه أن يدعم أي اتفاقية يتوصل إليها الطرفان بشأن اللاجئين الفلسطينيين.
إن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن المرتكز بشكل راسخ على القانون الدولي من شأنه أن يرسي الأساس للدبلوماسية المستقبلية، ومن شأن هذه الخطوات أن تعزز القيادة الفلسطينية المعتدلة، في الوقت الذي تثبت للجمهور الإسرائيلي الاعتراف الدولي بإسرائيل وأمنها.
وهذه أفضل وسيلة الآن، وربما الوحيدة، لمواجهة واقع الدولة الإسرائيلية الذي تفرضه على نفسها وعلى الشعب الفلسطيني. الاعتراف بفلسطين واستصدار قرار جديد من مجلس الأمن ليسا إجراءين جذريين جديدين، لكنهما نتيجة طبيعية لجهود أميركا في التوصل إلى حل الدولتين.
واختتم كارتر حديثه بقوله «ظل الهدف الأساسي للسياسة الخارجية في حياتي يتمثل في المساعدة في إحلال السلام في إسرائيل وجيرانها، وكنت فخوراً في سبتمبر من عام 1978، عندما قلت لجلسة مشتركة للكونغرس (مباركون هم صانعو السلام) فعندما كان بيغن والسادات جالسين في شرفة فوقنا، وقف أعضاء الكونغرس وصفقوا لصانعي السلام البطلين».