في حكم هو الأول من نوعه
الطلاق القائم على الخطأ يحدث بؤساً شديداً
ادعت امرأة أمام محكمة بريطانية أنها ظلت أسيرة لزواج «بائس من دون حب» خلال 40 عاماً، وأنها ترغب في الطلاق، إلا أن كبار القضاة رفضوا تطليقها من زوجها لأنهم يعتقدون أن المبررات التي ساقتها غير معقولة.
القرار يحدث اثراً سلبياً تقول المحامية عائشة فارداغ إن «الطلاق القائم على الخطأ يتسبب في بؤس شديد، ويكلف الطرفين كثيراً في هذه الحالة، ويتسبب في الكثير من الأضرار على نطاق أصغر لآلاف الأزواج كل عام. لقد آن الأوان لكي تتدخل الحكومة في إصلاحات ذات معنى في قوانين الطلاق التي عفا عليها الزمن». وتقول الخبيرة في قانون الطلاق بكلية الحقوق بجامعة إكستر، البروفيسور ليز تريندر، إن من المرجح أن يكون لهذا القرار أثر سلبي عميق على الأشخاص الذين يستعدون للطلاق، وعلى محاكم الأسرة أيضاً، ويعني ذلك أن الأزواج سيتعين عليهم الاستشهاد بكثير من المبررات العدائية، سواء كان ذلك حقيقياً أم زوراً وبهتاناً، وستكون هذه خطوة متخلفة، تقود الشعب البريطاني إلى الوراء. وتختتم حديثها قائلة إن «ما يقرب من نصف جميع حالات الطلاق يستند الآن إلى السلوك الذي ينتهجه الأفراد في تبرير طلاقهم، لأن ذلك يمكن أن يحقق لهم الطلاق في غضون أشهر قليلة، بدلاً من الاضطرار إلى الانتظار سنتين على الأقل، فمن الناحية العملية، تستند العديد من الالتماسات إلى مزاعم واهية جداً، لكن يجب أن يتغير ذلك بعد قضية أوينز». |
وأثار هذا الحكم غير العادي، الذي أصدرته محكمة الاستئناف، نداءات من محامي الطلاق، الذين دعوا البرلمان إلى استصدار تشريع يسمح لأي من الزوجين بطلب الطلاق من الطرف الآخر، من دون إبداء سبب، وحذروا من أن القرار سيجبر الزوجين المنفصلين على تقديم ادعاءات أكثر عدوانية لتبرير انهيار زواجهما.
وكانت «تيني اوينز» البالغة من العمر 66 عاماً، التي تعيش في ورسسترشاير، تقدمت بطلب لإلغاء حكم صادر عن محكمة الأسرة، بأن زواجها بزوجها «هيو اوينز»، المليونير البالغ من العمر 78 عاماً، لم يتم حسمه بشكل نهائي، وإخراجه من وضع «لا رجعة فيه». وعارض زوجها طلب الطلاق، نافياً الادعاءات الموجهة ضده. وقال خلال جلسة الاستماع التي عقدت في «عيد الحب» إنه لا يريد الحصول على الطلاق، لأنه لاتزال أمامهما «بضع سنوات» ليستمتعا بزواجهما.
وقالت إحدى القضاة الثلاثة الذين نظروا القضية بمحكمة الاستئناف، وهي ليدي هاليت، إنها توصلت إلى استنتاج بأن الزواج أصبح من «دون حماسة على الإطلاق»، مضيفة أن «على البرلمان أن يقرر ما إذا كان سيعدل القانون ويقر الطلاق دون إبداء سبب عند طلب أي من الزوجين ذلك، وأنه في الوقت الراهن لن يستطيع القضاة مخالفة وظائفهم».
ورفض قضاة الاستئناف الثلاثة ـ السير جيمس مونبي، وهو أكبر قاضي محكمة أسرة في إنجلترا وويلز، وهاليت، وليدي ماكور - طعن السيدة أوينز، في حكم نشر يوم الجمعة.
ويقول المحامي، فيليب مارشال، الذي يمثل أوينز، إن «من غير المألوف في العصور الحديثة للقاضي أن يرفض التماس الطلاق». وكانت الغالبية العظمى من حالات الطلاق في هذا القرن لا تحتاج إلى دفوعات.
ويقول مونبي «لا يمكننا التدخل في قرار القاضي تولسون (في محكمة الأسرة)، ونرفض طلب الطلاق الذي تسعى إليه الزوجة». ويضيف مونبي «يشكو مارشال من أن حكم القاضي تولسون جعل الزوجة في مأزق، وفي حالة من البؤس، والشعور بالغبن، كما بينت في شهادتها، وغير محبوبة، ومعزولة، ووحيدة، ومغلقة داخل زواج بائس بلا حب، وكما وصفه القاضي بشكل صحيح، من الناحية الواقعية، وليس القانونية، أنه (لا رجعة فيه ولا يمكن إحياؤه)». ويمضي قائلاً «يرى البرلمان عدم وجود مبرر للطلاق، إذا وجد الشخص نفسه في زواج غير سعيد، لكن بعض الناس قد يقولون إنه ينبغي أن يتم الطلاق بأي حال من الأحوال».
ويضيف بأن السيدة أوينز ستكون قادرة على تقديم طلب الطلاق، عندما تستطيع أن تثبت للمحكمة أنها وزوجها قد انفصلا بشكل مستمر لمدة خمس سنوات.
وأثار هذا الحكم جدلاً مستفيضاً بين محامي الطلاق، مطالبين بتغيير القانون، وتقول المحامية عائشة فارداغ، وهي واحدة من أكبر محامي الطلاق في المملكة المتحدة: «السؤال الذي نطرحه أمام محكمة الاستئناف، هو ما إذا كان القاضي مخطئاً باعتباره عريضة السيدة أوينز غير كافية لدعم الطلاق، والسؤال الحقيقي هو ما إذا كان يصح في بريطانيا القرن الحادي والعشرين إجبار الأزواج على العيش معاً، من خلال مهزلة فيكتورية، ترتكز على خطأ في العرائض، البرلمان فقط هو الذي يمكنه الإجابة على ذلك».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news