الحكومة الأسترالية تفشل في التصديق على معاهدة لتسليم المجرمين مع الصين

وضعت أستراليا جانباً خططاً للتصديق على معاهدة لتسليم المجرمين مثيرة للجدل مع بكين، في أعقاب المخاوف التي أثارها المشرّعون حول عدم كفاية حماية حقوق الانسان وسيادة القانون فى الصين. ويمثل قرار البرلمان رفض التصديق على الاتفاقية، قبل أيام، انتكاسة للحكومة الأسترالية، التي حذرت في الايام الاخيرة من أن عدم التصديق على المعاهدة قد يضر بالعلاقات الصينية الأسترالية.

ويقول نائب رئيس الوزراء الأسترالي، بارنابي جويس، إن قرار حزب العمل المعارض بمعارضة التصديق على المعاهدة «معتوه»، ويمكن ان يسمح للمجرمين الصينيين بالسعي للحصول على ملاذ آمن لهم في أستراليا. ويضيف في تصريح للإذاعة الأسترالية «إن هناك اشخاصاً في الصين يعتقدون ان الطريقة التي يمكنهم التخلص بها من الجريمة، هي استغلالهم طائرة والوصول الى مكان اخر بأسرع ما يمكن»، ويضيف «هذا لا يعني انهم لم يرتكبوا جريمة في الصين». ويسترسل «إن الوزير يمكنه في أي وقت أن يقول لا، لن نقوم بتسليم هذا الشخص، ولكنني أعتقد أن هذه صفقة آمنة جداً، وهذه هي الطريقة التي ينبغي أن نعمل بها».

ولكن بعد دقائق من دفاع جويس عن المعاهدة، سحبت الحكومة التصويت على الاتفاقية من البرلمان.

ويأتي هذا الفشل فى التصديق على معاهدة تسليم المجرمين، بعد ايام فقط من زيارة رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، لأستراليا، حيث أكد اهمية التعاون في معالجة الجريمة العابرة للحدود. وتقوم بكين بدفع دبلوماسي لإبرام المعاهدات مع القوى الغربية كجزء من حملتها الخاصة لمكافحة الفساد، التي تستهدف مئات المسؤولين الذين تعتقد أنهم فروا خارج البلاد بأموال غير مشروعة.

وكان من المفترض أن تكون أستراليا أول دولة من دول ما يعرف بـ«العيون الخمس» التي تصدق على معاهدة لتسليم المجرمين مع الصين، وهي عبارة عن دول خمس شكلت تحالفاً استخبارياً، اذا أقر التصويت البرلماني التصديق على المعاهدة. بيد ان قرار حزب العمل بمعارضة التصديق، فضلاً عن ثورة التمرد الخلفية من حفنة من المشرعين في الائتلاف الليبرالي - الوطني، أجبر الحكومة على الغاء التصويت في مجلس الشيوخ.

ورحبت جماعات حقوق الإنسان بقرار سحب التصويت قائلة إن الضمانات الواردة في المعاهدة غير كافية، وان الصين بحاجة الى إصلاح نظامها القضائي قبل النظر في اتفاقات تسليم المجرمين.

وقالت المديرة الأسترالية لجمعية هيومن رايتس ووتش، إلين بيرسون، إن الحالات الأخيرة من الأستراليين المعتقلين في الصين، بينت بشكل لا لبس فيه المشكلات الحادة في نظام العدالة الجنائية الغامض في الصين. واحتجزت السلطات الصينية 14 موظفاً من شركة الألعاب الاسترالية «كراون ريسورتس» منذ أكتوبر الماضي، وفي الأيام الأخيرة منعت الأستاذ بجامعة التقنية في سيدني، فنغ تشونغ يي، من مغادرة الصين بعد رحلة عمل إلى هناك. وكان فنغ قد نشر بحوثاً تتناول نفوذ بكين المتنامي في أستراليا.

وأوصت لجنة برلمانية فى ديسمبر بالتصديق على المعاهدة، قائلة إن هناك ضمانات كافية لحقوق الانسان. وتجري الصين مفاوضات حول معاهدات تسليم المجرمين مع أطراف أخرى لمساعدتها في عملية «اصطياد الثعالب»، وهم المسؤولون الفاسدون الذين فروا للخارج، وكان آخر صيد يتمثل في مسؤول ضريبي اختبأ في زيمبابوي.