أزمة الخليج تهدّد منشآت قطر المقررة لكأس العالم

الأزمة الدبلوماسية التي تعصف بقطر تهدد بتعطيل برنامج البناء الذي تبلغ قيمته 160 مليار جنيه إسترليني، والذي تحتاج الدولة إلى إكماله، كي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وخططت هذه الدولة الغنية بالغاز والنفط لإنشاء ثمانية مدرجات متطورة لمباريات بطولة كأس العالم، إضافة إلى بنية تحتية داعمة لها، ومن ثم القيام بإنشاء نظام مترو جديد.

يتوقع أن يكون هناك تعطيل كبير للعمل، إضافة إلى زيادة ضخمة في تكاليف استيراد مواد البناء من أجل بناء الملاعب، ناهيك عن الصعوبات الجمة التي ستواجه وصول هذه المواد إلى قطر.

وتحتاج قطر إلى إضافة 60 ألف غرفة فندقية، كي تفي بشروط الفيفا اللازمة لاستضافة هذه المسابقة الدولية.

ويأتي كل ذلك في وقت أدى فيه انهيار أسعار النفط إلى إبطاء نمو الاقتصاد القطري. ولكن قيود التحرك والسفر التي فرضتها الدول المجاورة لقطر في الأيام الأخيرة ألقت بظلال من الشك على إمكانية قطر في تحقيق الخطط المرسومة، بالنظر إلى أن الدولة بحاجة إلى عشرات الآلاف من العمال الأجانب، وكميات كبيرة جداً من مواد البناء التي يتم استيرادها من الخارج.

وتشير تقديرات الحكومة القطرية إلى أنها تحتاج الى نحو 36 ألف عامل أجنبي للعمل في مشروعات ملاعب كرة القدم لوحدها، خلال العامين الجاري والمقبل.

وتلعب شركات البناء البريطانية دوراً رئيساً في تنفيذ برنامج البناء، حيث يوجد عدد من شركات العمارة الشهيرة التي تعمل من أجل هذا المشروع، مثل «فوستر+بارتر» و«زهى حديد للعمارة» وشركات أخرى تعمل على تصميم ملاعب كرة القدم ومدرجاتها المخصصة، إضافة الى نحو 250 مقاولاً يعملون على إنجاز هذه المشروعات.

أسوأ الأوقات

وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون البناء غراهام روبنسون، لصحيفة تلغراف «هذه الأزمة الدبلوماسية جاءت في أسوأ الأوقات والظروف التي لم تكن تخطر على بال أحد من المعنيين ببناء وإنشاء المشروعات، والبنى التحتية الخاصة بمسابقة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر عام 2022».

وأضاف روبنسون وهو أحد مديري شركة «غلوبال كونستركشن بيرسبيكتيف»، كما أنه خبير اقتصادي في شركة استشارية: «توقع أن يتركز الأثر الأسوأ لهذه الأزمة على جلب العمالة في ذروة الجدل الكبير المتعلق بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان لهذه العمالة، الأمر الذي سيشكل ضربة قاصمة للحكومة القطرية، ومن المتوقع أن يكون هناك تعطيل كبير للعمل، إضافة إلى زيادة ضخمة في تكاليف استيراد مواد البناء إلى قطر من أجل بناء الملاعب، ناهيك عن الصعوبات الجمة التي ستواجه وصول هذه المواد الى قطر، وبالطبع فإن الوقت يمر بسرعة وليس هناك مجال للتوقف أو التأجيل».

وقال أحد مديري شركة بناء استشارية تعمل في مشروعات قطر، إنه شعر بالقلق من احتمال تأثير الأزمة الدبلوماسية في شركته. وتوقع أن يتم التخطيط للطوارئ إذا لم يتم رفع القيود المفروضة على قطر الأسبوع المقبل. وأضاف: «نحن بحاجة إلى معالجة سريعة لهذه القضية، وبالطبع تخفيف القيود المفروضة على قطر، والسوق لاتزال في حالة تباطؤ بالنظر إلى هبوط أسعار النفط، وهو الأمر الذي أثر في قدرة الدولة على تنفيذ هذه المشروعات».

وكانت استعدادات قطر لاستضافة بطولة العالم لكرة القدم لعام 2022، قد واجهت المتاعب منذ البداية نتيجة مشكلات عدة، بما فيها انتقادات كثيرة من منظمات حقوق الإنسان حول معاملة العمال الأجانب، إضافة إلى شكاوى الكثيرين من الحرارة اللاهبة التي تتميز بها منطقة الخليج العربي، والتي يمكن أن تصل الى أكثر من 50 درجة مئوية خلال الصيف، ما يجعل أجواء قطر غير مناسبة لمباريات كرة القدم، الأمر الذي دفع باتجاه نقل المسابقة إلى الشتاء.

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم لكرة القدم المقررة في قطر في شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022، حيث ستكون المباراة النهائية في 18 ديسمبر، في ملعب لوسيل الذي يتسع لـ86 ألف مشاهد.