قطر تواجه صعوبات في تحمّل آثار المقاطعة الخليجية

قبل أربعة أسابيع قطعت جارات قطر الخليجية، السعودية والبحرين والإمارات، كل العلاقات الدبلوماسية معها وأغلقت الحدود أمامها، لغضبها من دعم قطر لجماعات إرهابية، وعلاقاتها الجيدة مع إيران.

وتضع المقاطعة الاقتصاد القطري تحت ضغط، ومنتجات الألبان، التي تسعى الدوحة لتعويض النقص في إمداداتها من خلال بناء حظائر للأبقار، خير دليل على ذلك. فقطر تستورد نحو 80% من احتياجاتها من هذه المنتجات من جارتها السعودية، خصوصاً من شركة «المراعي» التي تمد المتاجر القطرية بالحليب والألبان والجبن. شعار الشركة لايزال موجوداً كدعاية على أرفف ثلاجات العرض، لكن منذ أن حظرت السعودية صادراتها كافة لقطر، جاءت منتجات الألبان التركية لتسد العجز الذي أفزع القطريين في بداية الأزمة.

لكن الاعتماد على منتجات الألبان التركية ليس إلا حلاً مؤقتاً، وتأمل قطر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان في غضون تسعة أشهر، وإن كان ذلك مستبعداً. لقد بدأ التجار بالفعل يروجون لصالح شراء المنتجات القطرية: «نعم للمنتجات القطرية» هو الشعار المعلق الآن على مداخل الكثير من المتاجر في العاصمة.

وحتى إذا تحققت التوقعات، فإن هذا لن يكون إلا حلاً لواحدة فقط من المشكلات التي تهدد اقتصاد قطر، أغنى دولة في العالم، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد فيها نحو 130 ألف دولار، بفضل امتلاكها أكبر حقل للغاز في العالم، الذي تتقاسمه مع إيران. لكن ربما يكون هذا بالتحديد السبب الذي يجعل الاقتصاد القطري عرضة للخطر، فكل شيء في البلد تقريباً، بما في ذلك تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، يعتمد بشكل كامل على إيرادات الغاز المسال.

تصدّر قطر نحو ثلثي الغاز المسال على متن سفن شحن إلى آسيا، وكانت هذه السفن تتوقف في ميناء الفجيرة الإماراتي للتزود بالوقود، إلا أنه بعد المقاطعة الخليجية صارت قطر في موقف أضعف في مفاوضاتها مع الدول المستوردة لشحناتها، ما يعني إمكانية تراجع إيرادات الغاز وتعرض نصيب قطر في السوق الدولية للخطر، ذلك إلى جانب انخفاض أسعار الغاز، الذي أجبر قطر بالفعل خلال السنوات الماضية على التخلي عن بعض المشروعات الطموحة في البنية التحتية.

وبخلاف ذلك، فإن قطر معتمدة على الخارج ليس فقط بسبب نحو مليوني عامل وموظف من مختلف أنحاء العالم، الذين يعملون في البلاد بجانب نحو 300 ألف مواطن قطري، بل أيضاً بسبب السلاسل التجارية في المنطقة التي تمر على وجه الخصوص عبر جارتها الإمارات، فمن هناك تمد الكثير من الشركات الدولية قطر بالبضائع. جزء كبير من هذه البضائع كان يوزع عبر ميناء جبل علي الإماراتي. وتمثل قطر سوقاً صغيرة مقارنة بجيرانها، وقد تضطر الشركات الدولية، في حال وضعها في خيار بين المتنافسين، إلى إهمالها.

وحتى الآن تعتمد قطر على مخزونها من مواد البناء التي جلبت منها كميات كبيرة من السعودية والإمارات، وهذا ما جعل أعمال البناء في ملاعب مونديال 2022 أو مشروع قطارات الأنفاق مستمرة حتى الآن. لكن ليس من المستبعد أن تعاني البلاد نقصاً في مواد البناء، إذا استمرت المقاطعة، أو على الأقل قد تصبح كلفة هذه المشروعات أكبر مما كان مخططاً لها.