المشاريع والأعمال تدفع ثمن التعنت القطري.. وتبخر الاستثمارات في مجال العقارات

قال وزير المالية القطري، علي الشريف العمادي، إن الأعمال والمشاريع في دولة قطر ستتأثر من عملية قطع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر، العلاقات مع دولة قطر، لاتهامها بدعم الإرهاب والمجموعات الإرهابية. وكانت الدول الأربع قد أرسلت مطالب لقطر بهدف إعادة العلاقات معها بعد أن تستجيب الدوحة لتلك المطالب.

وبالطبع فإن المشاريع والأعمال هي التي ستتأثر بشكل كبير أكثر من غيرها، لكنها بطبيعة الحال ستؤثر على الحياة بصورة عامة من حيث ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وهذا ما سيؤثر على العمال الوافدين في قطر، الذين دفع كثير منهم أموالاً كثيرة للوصول إلى قطر للعمل بها.

وحسب التقارير الإخبارية، فإن دولة قطر يمكن أن تتأثر نتيجة قيام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر، بقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، لكن المشاريع العمرانية من المرجح أن تواجه زيادة في التكاليف وصعوبات لوجستية تتعلق باستيراد مواد البناء والمعدات الأخرى اللازمة لإنجاز مشاريع البناء لتكون جاهزة للاستخدام. ومن المؤكد أن قطع العلاقات مع قطر صعب مهمة شركات البناء الدولية التي انتقلت إلى قطر كي تعمل على بناء منشآت كبيرة قررت قطر إنشاءها بعد أن حصلت في عام 2010 على استضافة بطولة العالم لكرة القدم لعام 2022. وهناك مخاطر جمة من تبخر الاستثمارات في مجال العقارات بصورة شاملة من قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل كبير في إنشاء المشاريع ووقف أعمال البناء ونشاطات الأعمال بصورة شاملة.

كما أنه من المؤكد أن يؤدي هذا إلى أزمة كبيرة في حياة العمالة الوافدة في هذه الدولة الصغيرة، ويصبح من الصعب عليهم مواصلة العمل في مشاريع البناء، وغيرها. وتشكل هذه الشركات التي مع موظفيها وعمال غالبية القطاع الخاص، الذي بلا شك سيكون أكثر المتضررين من الأزمة الراهنة بين قطر والدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب. وقبل اندلاع الأزمة الحالية توقع الخبراء أن يصبح حجم هذا القطاع نحو 36 ألف شخص بحلول عام 2018. ولكن نظراً إلى الوضع الحالي وعدم اليقين في معرفة الزمن الذي ستستمر فيه الأزمة فإن هذه التوقعات تظل مجرد تكهنات، خصوصاً أن دولة قطر لاتزال ترفض كل المبادرات التي تقدمت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر من أجل حل الأزمة وعودة العلاقات مع قطر إلى وضعها السابق.

ومع استمرار الأزمة الدبلوماسية بين قطر والدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، فإن قطر ستظل في حالة انعدام يقين وأمان في ما يتعلق بالأعمال والاستثمار والعاملين في القطاع الخاص الذين يلعبون دوراً مهماً في هذه المرحلة التي تستعد فيها قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم. ويكفي أن تتراجع قطر عن موقفها وتستجيب لمطالب جاراتها حتى تعود فيها الأعمال والمشاريع إلى الوتيرة المطلوبة كي تكتمل ملاعب كرة القدم في الوقت المناسب، وإلا فإن دولة قطر ستخسر استضافة بطولة كأس العالم بعد كل هذه الجهود والأموال التي أنففتها في السابق.