العقوبات خيار أساسي لتغيير سياسة قطر العدوانية بشكل جذري في المــنطقة

تصاعد لجوء المنظمات الأممية أو القوى الدولية الكبرى أو الدول الإقليمية الرئيسة إلى فرض العقوبات على دول أو رؤساء سابقين، أو قادة ميليشيات مسلحة، أو زعماء قبائل أو ضباط عسكريين، أو رجال أعمال، أو خبراء في مراكز أبحاث، أو جمعيات خيرية في الشرق الأوسط، على نحو ما تشير إليه حالات عدة، كفرض العقوبات على حكومة قطر، ونظام (الرئيس السوري بشار) الأسد في سورية، و«حزب الله» في لبنان، وميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح في اليمن، والنظام الإيراني.

وتمثلت أهداف الدول التي تفرض تلك العقوبات في إحداث تغيير جذري لسياسات الدول المستهدفة، أو إجراء تعديل في قضايا محددة مثل الإرهاب الدولي والانتشار النووي، وإضعاف النظم السياسية السلطوية، وتجفيف منابع «الخزانات المالية» للميليشيات المسلحة، ودفع الفاعلين لمواجهة الانتقال السياسي المتعثر.

وعلى الجانب الآخر، لا تهدف العقوبات في كل الحالات إلى معاقبة الطرف الآخر، بشكل أو بآخر، بل قد يكون الهدف من رفع العقوبات إحداث أثر إيجابي على هذا الطرف أو ذاك، نتيجة تغير الأوضاع السياسية الداخلية، وهو ما يشير إليه رفع الاتحاد الأوروبي لاسم عائشة القذافي من تجميد الأرصدة المالية، ودعم التزام الدولة المستهدفة بالمسارات المحددة، على نحو ما يعكسه رفع العقوبات الأميركية على نظام (الرئيس عمر) البشير في السودان، وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية الثنائية كما يبدو في حالتي روسيا وتركيا.

وبشكل أكثر تفصيلاً، تعددت الأهداف من وراء فرض الفاعلين الرئيسين العقوبات لتغطي مختلف أبعاد السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:

تعديل السلوك

يهدف إلى تغيير سياسات الدول المستهدفة بالعقوبات بشكل جذري، وهو ما ينطبق على التوجه الحالي لدول المقاطعة العربية في مواجهة قطر، الأمر الذي ترجم في قطع العلاقات السياسية، وتقليص التعاملات الاقتصادية، وإلغاء الرحلات الجوية معها. ووجهت دول المقاطعة 13 مطلباً للدوحة لدراستها وتنفيذها تمهيداً لاستعادة العلاقات معها، وهي تتعلق بمحاربة تنظيمات الإرهاب والميليشيات المسلحة، وإغلاق قناة «الجزيرة» وشبكات الإعلام التابعة لها، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي وإغلاق الملحقيات الإيرانية وغيرها.

غير أن رد الحكومة القطرية كان رفض تلك المطالب رسمياً، بعد تصريحات برفضها على لسان وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال وجوده في روما في الأول من يوليو الجاري، وهو ما جاء أيضاً في أعقاب لقاءات الوزير في الولايات المتحدة بمندوبي الدول أعضاء مجلس الأمن الدائمين، فضلاً عن بعض سفراء الدول غير الدائمة، حيث قال الوزير إن «الدوحة مستعدة للحوار بالشروط المناسبة»، من دون تحديد ماهية هذه الشروط، على نحو يعكس رغبة الدوحة في التصعيد مع دول المقاطعة العربية.

وفي هذا السياق، قال سفير الإمارات لدى روسيا، عمر غباش، خلال حوار مع صحيفة «الغارديان» البريطانية في 28 يونيو الماضي، إن «دولاً خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر، وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة».

وفي الوقت نفسه، تبرز المطالبة المصرية بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول، خصوصاً قطر، للعقوبات على ليبيا، وهو ما جاء في اجتماع مجلس الأمن الذي دعت إليه مصر حول «تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا» في 28 يونيو الماضي، وتحدث فيه مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير طارق القوني، عن تسليح الدوحة للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا على نحو يتطلب فرض عقوبات عليها.

تغيير جزئي

بهدف تغيير سياسات الدول المستهدفة بالعقوبات بشكل جزئي،وهذا الأمر يتعلق بقضية محددة مثل منع انتشار الأسلحة النووية ومحاربة الإرهاب، وهو ما ينطبق على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، إذ أقر مجلس الشيوخ الأميركي بأكثرية، في 15 يونيو الماضي، قانوناً يفرض عقوبات جديدة على طهران، خصوصاً في ما يتعلق بدعمها لأعمال إرهابية دولية، فضلاً عن برنامجها الباليستي. وعارض عدد كبير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، فضلاً عن اعتبار الرئيس دونالد ترامب النظام الإيراني المسؤول عن عدم الاستقرار في الإقليم.

وتعكس تلك العقوبات توجيه رسالة محددة من البيت الأبيض والكونغرس بأن استراتيجية واشنطن الجديدة هي مواجهة إيران عبر تشديد العقوبات على الحرس الثوري المتهم بدعم الإرهاب، وعلى الأشخاص المشاركين في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وهو ما يأتي رداً على رسالة التحدي للرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أكد مواصلة بلاده برنامجها للصواريخ الباليستية، والتي أعقبتها رسالة أخرى وجهها المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى حسين نقوى حسيني، الذي قال في 16 يونيو الماضي، إن «اللجنة تعمل على إعداد مشروع مضاد للرد على مشروع العقوبات على إيران».

معاقبة السلطوية

بهدف إضعاف النظم السياسية السلطوية، خصوصاً المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان، وهو ما تقوم به الدول الغربية إزاء نظام بشار الأسد في سورية، فقد أبقت المحكمة الفيدرالية السويسرية على تجميد أرصدة البنك المركزي السوري، على نحو ما جاء في بيان صادر في 16 يونيو الماضي، بأن المحكمة رفضت طعناً تقدمت به الحكومة السورية بعد قرار اتخذته المحكمة بإدراج كيانات وأشخاص سوريين جمدت أرصدتهم في سويسرا في اللائحة السوداء، نظراً لعدم أهلية البنك للطعن في إدراجه بتلك اللائحة. ويأتي ذلك الإجراء في سياق العقوبات التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في مواجهة نظام الأسد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في اجتماع وزراء خارجيته ببروكسيل في 29 مايو 2017، عن فرض عقوبات على 27 شخصية سورية جديدة يشغلون مناصب محورية في النظام ومسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وثماني مؤسسات تدعم نظام الأسد مالياً. وتشمل العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، حظراً على النفط، وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد، وقيوداً على الصادرات المتعلقة بالتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الأمني الداخلي، أو في اعتراضات الاتصالات عبر الهاتف أو الإنترنت.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في 15 مايو الماضي عقوبات على خمسة أشخاص وخمس كيانات متهمين بتقديم الدعم للحكومة السورية، منهم محمد عباس الذي يدير المصالح المالية لرامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد، فضلاً عن إياد مخلوف وإيهاب مخلوف (نائب رئيس شركة «سيريتل» السورية للهواتف المحمولة)، إلى جانب فرض عقوبات على جمعية «البستان» الخيرية التي يديرها رامي مخلوف، وعقوبات أخرى على 271 موظفًا سورياً في «مركز الدراسات والبحوث العلمية» المسؤول عن إنتاج الأسلحة الكيماوية، التي استخدمت لاستهداف الفصائل المسلحة المعارضة في منطقة خان شيخون بإدلب في الرابع من أبريل 2017.

وتعد هذه العقوبات الأحدث في سلسلة إجراءات تتخذها وزارة الخزانة رداً على ممارسات نظام الأسد، وتهدف هذه الخطوات إلى تجميد أي أصول ربما يمتلكها هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ومنع الكيانات الأميركية من الدخول في تعاملات مالية معهم. وفي هذا السياق قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في 24 مايو الماضي: «إن الولايات المتحدة تبعث رسالة قوية من خلال هذه الخطوة، بأننا سنحاسب نظام الأسد بأكمله على هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، لمنع انتشار هذه الأسلحة الكيماوية الهمجية».

وتبنت الحكومة الكندية النهج نفسه، حيث فرضت عقوبات على 17 من المسؤولين في نظام الأسد بتجميد أصولهم المالية، ومنع إجراء معاملات معهم، فضلاً عن خمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، والتي تتمثل في مراكز أبحاث وشركات كيماوية، مثل «محروس غروب» و«منظمة الصناعات التكنولوجية السورية» و«سيغما تك» و«المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية» و«المختبر الوطني للمقاييس والمعايير».

خنق التمويل

لتجفيف منابع «الخزانات المالية» للميليشيات المسلحة، ويتمثل أحد أهداف فرض العقوبات على الفواعل العنيفة في الإقليم، في إضعاف مصادر التمويل التي تساعدهم في التجنيد وتنفيذ عمليات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي. فقد أدرجت واشنطن والرياض، في 20 مايو 2017، أحد قادة «حزب الله» وهو هاشم صفي الدين، على أول قائمة سوداء مشتركة للإرهاب، حيث يشغل الأخير موقع رئيس المجلس التنفيذي للحزب (المصنف كتنظيم إرهابي) ويشرف على الشؤون السياسية والبرامج الاقتصادية والاجتماعية للحزب، فضلاً عن دوره في دعم نظام بشار الأسد، ويطرح اسمه لخلافة (أمين عام الحزب) حسن نصرالله.

وبناءً عليه، سيتم تجميد أي أصول له في السعودية، ويحظر إجراء أي تعاملات مالية معه من خلال القطاع المالي السعودي. ووفقاً لما أشار إليه مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في 20 مايو الماضي، فإنه «للمرة الأولى على الإطلاق التي تشترك فيها وزارة الخارجية الأميركية ودولة أجنبية في إدراج أشخاص على قائمة الإرهاب، على نحو يؤكد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية في مكافحة تمويل الإرهاب».

كما قرر مجلس الأمن، في 23 فبراير 2017، تمديد القرارات الدولية المنصوص عليها في القرار 2216 ضد جماعة الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، سنة إضافية، بحيث يتم تمديد مهمة لجنة العقوبات التي تتضمن مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع سفر عبدالملك الحوثي، حتى أواخر فبراير 2018. كما طلب القرار من فريق الخبراء تقديم إحاطة نصف سنوية إلى لجنة العقوبات في يوليو 2017، وتقرير نهائي إلى مجلس الأمن في يناير 2018. ويعود الهدف من تلك العقوبات إلى مواجهة إصرار ميليشيات الحوثي على عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين، وتفاقم مخاطر تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب».

تجاوز الانتقال

لدفع الفاعلين لمواجهة الانتقال السياسي المتعثر، وفي هذا الشأن اعتمد مجلس الأمن أخيراً بالإجماع قراراً بتمديد ولاية فريق خبراء العقوبات المفروضة على ليبيا إلى 15 نوفمبر 2018، وشمل القرار إدراج مشتقات البترول إلى السلع المحظور تصديرها، كما أضاف إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأصول كل من يتورط في التخطيط لهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم أعضاء فريق الخبراء.

وشدد القرار على تصدي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج للإرهاب من خلال قوات أمن موحدة تحت سلطتها، كما حض الدول الأعضاء على تقديم المساعدة اللازمة لحكومة الوفاق، لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن ليبيا، وهو ما يفرض على الحكومة مواصلة تحسين مراقبة الأسلحة التي تورد إلى ليبيا، أو تباع وتنقل إليها، وتتبع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وزيادة التنسيق بين ليبيا ودول الجوار، وإغلاق القنوات الفضائية الداعمة للإرهاب والعنف.

وعبر عن هذه الرؤية الأخيرة السفير طارق القوني ــ بحضور رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن ورئيس لجنة عقوبات «داعش» و«القاعدة» ورئيس لجنة عقوبات ليبيا ــ خلال جلسة في الأمم المتحدة، دعت إليها مصر في 28 يونيو الماضي، بتأكيده أن ثمة تهديداً يواجه ليبيا ودول الجوار، يقتضي إيقاف دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، الأمر الذي يستلزم معه اتخاذ قرارات ضد الدول التي تنتهك القرارات الأممية ومنها قطر.

وعلى الجانب الآخر، يفرض اللجوء إلى رفع العقوبات عن دول أو أفراد في الإقليم تداعيات عدة تتمثل في:

تبدل الموازين

بهدف تغير الأوضاع السياسية الداخلية، وفي هذه الحالة رفعت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على عائشة القذافي ابنة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، في 28 مارس الماضي، بناءً على تغير الوضع في ليبيا، إذ لم يعد هناك مبرراً، وفقاً لرؤيتها، للاستمرار في فرض حظر على سفرها وتجميد أرصدتها المالية، التي فرضت عليها عام 2011 بدعوى «قرب الارتباط بالنظام». وعلى الرغم من إجراء الاتحاد الأوروبي تعديلاً على العقوبات في عام 2014، لكنه أبقى على القائمة ورفض طلبها برفع اسمها. وفي مارس 2017، وافقت المحكمة على طلب تقدمت به عائشة القذافي ورفعت العقوبات المفروضة منذ ست سنوات.

المسارات الخمس

بهدف التزام الدولة المستهدفة بمسارات محددة، على نحو ما يشير إليه رفع العقوبات الأميركية «الاقتصادية» على السودان في 13 يناير الماضي، والتي فرضت على الخرطوم قبل عقدين، وحدد قرار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما فترة ستة أشهر، يتم فيها مراقبة السياسات والقوانين المرتبطة بملفات الاقتصاد وتعزيز السلم ومكافحة الإرهاب. وكانت واشنطن أدرجت السودان على «القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب» منذ عام 1993، كما يخضع السودان لحظر تجاري منذ عام 1997 بسبب اتهام نظام البشير بدعم جماعات إسلامية، خصوصاً إيواء زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن خلال الفترة (1992-1996).

غير أن ما ساعد على رفع العقوبات على السودان في نهاية يونيو الماضي، التزام نظام الحكم بالمسارات الخمسة المطلوبة، وفقاً لرؤية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأميركية، وهي التعاون في مكافحة الإرهاب، ووقف الحرب في السودان، ووقف دعم متمردي دولة جنوب السودان، ووقف دعم «جيش الرب» الأوغندي، وإيصال المساعدات للمحتاجين في مناطق النزاع، وسبقها ترحيب وزارة الخارجية الأميركية بجهود السودان في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصاً التصدي لتنظيم «داعش» وجماعات إرهابية أخرى، على نحو ما عكسه بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي في 20 سبتمبر 2016.

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك عقوبات أخرى مفروضة على حكومة الإنقاذ بالخرطوم، حيث قرر مجلس الأمن في فبراير الماضي تمديد ولاية لجنة العقوبات الدولية بشأن إقليم دارفور (المستندة الى القرار رقم 1591 لعام 2005) لمدة تنتهي في 18 مارس 2018، وتجدد العقوبات سنوياً، وهي تتعلق بحظر بيع الأسلحة للسودان، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

استعادة شراكة

لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية الثنائية:

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية مايو الماضي مرسوماً يتضمن إزالة العقبات أمام عمل المواطنين الأتراك في روسيا، وإلغاء الحظر على عمل الشركات التركية في بعض القطاعات في روسيا، بالتوازي مع إجراء مشاورات بين وزارتي الخارجية الروسية والتركية لتجديد الاتفاقية الموقعة بين الدولتين عام 2010 ورفع جميع العقوبات، في إطار محاولة الجانبين إعادة بناء العلاقات الاقتصادية، خصوصاً بعد تجاوز فترة توتر عقب إسقاط مقاتلة روسية في نوفمبر 2015. ويبدو أن ثمة تفاهمات بين موسكو وأنقرة في قضايا عدة بالإقليم.

تأثيرات ضاغطة

يبدو أن توظيف العقوبات كآلية في السياسة الخارجية سيتزايد خلال المرحلة المقبلة في تفاعلات منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل التلويح بمدى إمكانية تحويل العقوبات إلى معونات، في حال تم الإذعان لمطالب الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقوى رئيسة في الإقليم، لأنه لا يمكن تجاهل التأثيرات الضاغطة لتلك الأطراف على القوى المستهدفة من العقوبات، بل لا تستطيع دولة حديثة مقاومتها، على حد تعبير الرئيس الأميركي السابق وودرو ويلسون، الذي قال إن «العقوبات سلاح سلمي وهادئ وقاتل في الوقت نفسه».