بالصور والمعلومات.. نتنياهو يواجه مصير أولمرت بعد اتهامه في 3 قضايا

تستعد النيابة العامة الإسرائيلية، بتوصية من الشرطة، تقديم مذكرة اتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد أن قدمت الشرطة مذكرة اتهام بحقه للنيابة مطالبة بالتحقيق معه في اتهامات بتلقي رشى واحتيال وخيانة الأمانة، مدعمة بأدلة، ما قد يجعله يواجه مصير سلفه إيهود أولمرت.

يأتي ذلك بعد أن توصلت النيابة، أمس، لصفقة مع المدير السابق لمكتب نتنياهو، إري هارو، يتم بمقتضاها اعتبار هارو "شاهد ملك" في القضيتين المتهم فيهما نتنياهو بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، بعد مفاوضات استمرت لأيام.

ووفقاً للصفقة، التي تم التوقيع عليها أمس، فإن هارو، الذي تلقبه الشرطة بـ "وزير مالية" عائلة نتنياهو، سيقدم معلومات ضد نتنياهو في "القضية 1000" و"القضية 2000".

وقالت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن مصادر مطلعة في الشرطة الإسرائيلية، إن نتنياهو، بحسب المعلومات التي جمعتها خلال التحقيق معه، متهم بالضلوع في قضايا فساد وتحايل ورشوة وخيانة الأمانة، فيما قالت "القناة الثانية" في التلفزيون الإسرائيلي إن هذه الشبهات وردت بمذكرة قدمتها الشرطة للمحكمة.

وقرر القضاء الإسرائيلي حظر نشر أي تفاصيل من ملفات التحقيقات التي يخضع لها نتنياهو، حيث يشمل الحظر تحقيقات "القضية 1000"، المتهم فيها نتنياهو بتلقي هدايا من شخصيات ثرية بمبالغ طائلة، و"القضية 2000"، ويشتبه فيها نتنياهو بإجراء صفقة مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وعرض رشوة عليه، واللتان يشكل نتنياهو المتهم الرئيس فيهما، بالإضافة إلى تقديم معلومات في "القضية 3000" الشهيرة بفضيحة صفقة الغواصات.

وكانت القناة الثانية العربية بثت تسجيلات مسربة لمكالمات نتنياهو مع موزيس حول الصفقة المشتركة، من دون أن تذكر مصدر التسجيلات المسربة.

وتضمن صفقة النيابة مع هارو عدم سجنه والاكتفاء بعقوبة الخدمة المدنية لمدة ستة أشهر مع غرامة 700 ألف شيكل.

وبعد التوقيع على الصفقة ستبقي الشرطة على هارو في منشأة تابعة لها لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر، حيث سيتم خلالها حمايته والحصول على معلومات مفصلة حول القضايا الثلاثة.

وتكمن أهمية إفادات هارو في كونه كان مقرباً لنتنياهو وأسرته، ولديه معلومات تفصيلية عن إنفاق عائلة رئيس الوزراء في الداخل والخارج. كما أن هارو سجل المكالمات الهاتفية بين نتنياهو ومالك "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، والتي تكشف اتفاق نتيناهو مع الأخير على التآمر من أجل الحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم"، من خلال سن قانون يمنع توزيع الصحيفة بالمجان، في مقابل أن تقوم "يديعوت أحرونوت" بنشر تغطيات وتقارير صحافية إيجابية تجمل صورة نتنياهو.

ويعكف حالياً محققو الوحدة الوطنية للتحقيق في الاحتيال على ضم رئيس سابق لطاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة، وهو غيل شيفر، إلى شاهد ملك في "القضية 1000" و"القضية 2000"، حيث كشف موقع "واللا" العبري أنه تم استدعاء شيفر العديد من المرات إلى مكاتب وحدة التحقيقات في الشرطة "لهف 433". وشيفر كان من المقربين أيضاً من عائلة نتنياهو وبحوزته معلومات هامة.

في المقابل، حاول نتنياهو التقليل من خطورة الوضع واعتبار ما يرد في الإعلام مجرد كلام سخيف، وأنه "لن يكون هناك شيء لأنه لا يوجد أي شيء".

وعلى هذه الخلفية بات مستقبل نتنياهو في مهب الريح، وقد يواجه مصير سلفه إيهود أولمرت، في حال تمت إدانته جنائياً، خاصة في ظل محاولات النيابة العامة السعي للتوصل إلى صفقات "شاهد ملك" مع أكثر من شخصية من المحيطين بنتياهو، حيث يحاول الجميع الآن القفز من سفينة رئيس الوزراء.

وفي حالة قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي ميندلبيلت، تقديم مذكرة اتهام رسمية ضد نتنياهو فإن ذلك سيحدث زلزالاً سياسياً في إسرائيل، فيما تعالت الأصوات المطالبة داخل "الليكود" باستقالة نتنياهو من رئاسة الحزب، والاستعداد لانتخابات برلمانية مبكرة لـ "الكنيست" الـ 21، والتي قد تغير السياسية في إسرائيل من جديد.