«سد النهضة».. مشروع يحدد مصـائر شعوب ودول

أخَذَ مسار «المباحثات الفنية» الثلاثية بشأن «سد النهضة»، بين مصر وإثيوبيا والسودان، منعطفاً حرجاً، بإعلان القاهرة يوم 13 نوفمبر الماضي «عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب».

وكان وزير الري الإثيوبي، سيليشي باكليه، قد أكد أن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعرقل بناء سد النهضة.

وحمّل الوزير الإثيوبي الجانب المصري مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق حول التقرير الاستشاري، بسبب مطالبه بإضافة موضوعات خارج مرجعية التفاوض المتعلقة بسد النهضة، كاشفاً في هذا الصدد عن طلب تقدم به السودان لاستضافة الاجتماع المقبل بين الدول الثلاث حول سد النهضة، وإثيوبيا تؤمن بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلافات.

وتعترض مصر على السعة التخزينية الكبيرة للسد، التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، وهو ما يؤثر في حصتها السنوية البالغة نحو 55 مليار متر مكعب.

وتخوض دولتا المصب (مصر والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا) مفاوضات، انطلقت قبل ست سنوات، في محاولة لتجنب الإضرار بحصة مصر من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، وتمكنت الدول الثلاث في سبتمبر عام 2016 من التوصل لاتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي. ونستعرض في هذا الملف وجهات نظر الجانبين المصري والإثيوبي من موضوع السد، وما إذا كان ثمة فرصة لتجسير الهوة بينهما، نظراً لحساسية موضوع المياه.

 لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.