بعد 7 سنوات على ثورتها.. تونس تشهد احتجاجات اجتماعية

أحيت تونس أمس، الذكرى السابعة لثورتها التي أطلقت «الربيع العربي»، لكن الاستياء الاجتماعي لايزال حياً في هذا البلد، الذي يعاني التقشف ويواجه صعوبة في التعافي من تراجع قطاع السياحة، الذي نجم عن اعتداءات إرهابية.

وكانت «ثورة الياسمين» اندلعت مع إحراق البائع المتجول محمد البوعزيزي، نفسه في 17 ديسمبر 2010 في مدينة سيدي بوزيد الفقيرة.

ونظمت تظاهرات عدة صباح أمس، في ذكرى حركة الاحتجاج على البطالة وغلاء الأسعار والفساد التي تلت ذلك، وأفضت إلى طرد الرئيس زين العابدين بن علي من السلطة في 14 يناير 2011.

وبعد سبعة أعوام يعتبر عدد من التونسيين أنهم كسبوا الحرية، لكنهم خسروا في مستوى المعيشة.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن 803 أشخاص أوقفوا.

إجراءات اجتماعية رداً على الاستياء الاجتماعي، أعلنت الحكومة أول من أمس، عن سلسلة من الإجراءات، تهدف إلى مساعدة العائلات الفقيرة في الحصول على سكن اجتماعي، و«تغطية صحية للجميع» وزيادة منحة العائلات المعوزة بحسب أفراد عدد الأسرة، بنسبة 20% على الأقل.

أحرار لكننا جائعون

قال وليد (38 عاماً) العاطل عن العمل في طبربة، بالقرب من العاصمة التونسية التي أطلقت منها التظاهرات «منذ سبع سنوات لم نر شيئاً يأتي. حصلنا على الحرية هذا صحيح، لكننا جائعون أكثر من قبل».

واعترف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي عقد أول من أمس، اجتماعاً مع الأحزاب الحاكمة، وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة، بأن «المناخ الاجتماعي والسياسي ليس جيداً في تونس»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الوضع يبقى ايجابياً». وقال إنه باستطاعة الحكومة السيطرة على المشكلات.

وبشكل عام عاد الهدوء الى جميع أنحاء البلاد منذ مساء الخميس. وقالت الخبيرة السياسية التونسية الفة لملوم، إن «هذه التعبئة الاجتماعية تكشف عن غضب يشعر به الأشخاص نفسهم، الذين تحركوا في 2011 ولم يحصلوا على أي حقوق اقتصادية واجتماعية».

وأطلقت الحركة الاحتجاجية في بداية السنة بدعوة من حركة «فش نستناو؟» (ماذا ننتظر؟) المنبثقة عن المجتمع المدني، وتطالب بمزيد من العدالة الاجتماعية رداً على تبني ميزانية 2018.