تصاعد حدة التوتر بين لاجئي الروهينغا وسكان بنغلاديش

يجلس ظافر علام داخل كشك لتقديم الشاي، ينظر بحذر إلى الأكواخ التي تم بناؤها على أراضٍ صالحة للزراعة، كان يستخدمها لإنتاج الملح في قرية بجنوب شرق بنغلاديش.

ويشعر علام بالقلق حيال كيفية حصوله على المال الكافي من أجل أسرته هذا العام، بعدما احتلت مخيمات اللاجئين نحو نصف أرضه، التي تقدر بثلاثة هيكتارات في منطقة كوكس بازار المتاخمة لميانمار.

وقام مسلمو الروهينغا، الذين فروا من القمع العنيف لجيش ميانمار العام الماضي، بنصب خيام على أراضٍ خاصة على طول الغابات، ما أدى إلى الحد من احتمالات الزراعة الموسمية بالنسبة لمواطني بنغلاديش مثل علام.

وقال علام وهو يشير إلى أرضه، حيث تقيم أكثر من 300 أسرة لاجئة في المخيمات المكتظة باللاجئين «أكسب عيشي من خلال انتاج الملح مرة سنوياً. موسم الزراعة بدأ، ولكننا نجلس حائرين».

وأضاف: «نحن سمحنا لهم بالبقاء بحسن نية لأسباب إنسانية، ولكن يبدو الآن أنهم استقروا ولا يعتزمون الرحيل».

وأوضح تم إغلاق معظم المزارع التجارية، وتشمل البساتين وحدائق ورق التنبول ومزارع الجمبري في المنطقة، مضيفاً أن جميع أراضي إنتاج الملح تم احتلالها أو إلحاق الضرر بها.

ويتردد اللاجئون في العودة لميانمار، على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إعادة 750 ألفاً من أفراد الروهينغا الذين يعيشون في بنغلاديش.

وقال أبوإسلام، مالك كشك لتقديم الشاي، إن الحكومة ووكالات الإغاثة لم تقدم أي تعويضات عن أي تعاطف أو أي دعم آخر لأفراد المجتمع المحلي، الذين يتحملون عبئاً كبيراً من خلال استضافة اللاجئين.

وأضاف، وهو يشير إلى مجموعة من اللاجئين الذين يحتسون الشاي عنده «يتم بذل جميع الجهود لتسمينهم». وأوضح أن تدفق اللاجئين تسبب في ارتفاع الأسعار مع تراجع الأجور.

ويُعد أبوإسلام وعلام من ضمن مواطني بنغلاديش الذين رحبوا بحرارة بأفراد الروهينغا وساعدوهم بتقديم الطعام والملابس والأمن والمأوى، وذلك بعدما عبروا الحدود للفرار من القمع في ميانمار ذات الأغلبية البوذية في أغسطس الماضي.

ولكنهم الآن يواجهون مجموعة من المشكلات المتعلقة بالارتفاع المفاجئ في تعداد السكان المحليين؛ بما في ذلك فرص العمل والصرف الصحي والرعاية الصحية والطرق والبيئة والاتصالات، وإدارة المخلفات والتعليم.

وتتحمل منطقتا أوخيا وتيكناف في أقصى جنوب كوكس بازار، المتاخمة لميانمار، العبء الأكبر لأزمة الروهينغا.

وقد تم توطين نحو 688 ألفاً من مسلمي الروهينغا، الذين عبروا الحدود، في أماكن إيواء جديدة تم بناؤها في المنطقتين، حيث يبلغ تعداد سكانهما الأصليين 471 ألفاً و768 ألف شخص، بحسب آخر تعداد سكان عام 2011.

وتستضيف بنغلاديش 400 ألف آخرين فروا من منازلهم في ولاية راخين في ميانمار في تسعينات القرن الماضي.

وأدى التدفق الأخير لمواطني الروهينغا من ميانمار لتدمير نحو 30% من الخضراوات الموسمية والمحاصيل التي لم يكتمل نضجها في كوكس بازار، وذلك بحسب ما قالته شركة «اي سي نيت» اليابانية للاستشارات التنموية.

وكان برنامج الأمم المتحدة للتنمية قد اعترف بتصاعد التوترات بين مواطني بنغلاديش المحليين واللاجئين.

وقال البرنامج في تقرير له في نهاية العام الماضي «التعاطف يتلاشى سريعاً. يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المجتمع الفقير بصورة كبيرة، الذي يتحمل عبئاً كبيراً للغاية بسبب الأزمة».

وأشار التقرير إلى أن أعداد اللاجئين تفوق عدد السكان المحللين والأسعار ترتفع، بالإضافة إلى تراجع أجور العاملين باليومية والأضرار البيئية والمخاطر الأخرى.

وبحسب ما أظهره تقييم مبدئي بوزارة البيئة والغابات في بنغلاديش، فإن مخيمات لاجئي الروهينغا الجديدة، التي تغطي مساحة أكثر من 6000 هيكتار من الأراضي، سببت أضراراً متعلقة بالغابات تقدر بنحو 48 مليون دولار. وانتقد جاجلول حسين، أحد المعنيين بشؤون البيئة، قيام اللاجئين بجمع الخشب من الغابات المجاورة، بالإضافة إلى الضرر المتعلق بالبيئة والتنوع البيئي.

وحذر أبوطاهر، أحد كبار رجال المجتمع المحلي، من أن «عدم الانتباه لمخاوف المجتمع المحلي الذي يستضيف اللاجئين من شأنه التسبب في صراع آخر»، مطالباً الحكومة بمواجهة مخاوف السكان المحللين. وقال خالد محمود، وهو أحد كبار المسؤولين المحللين، إن الحكومة ناقشت المسألة مع وكالات الإغاثة، وأوضح أنه يتم وضع خطط لأخذ القضايا المحلية في الاعتبار. وأضاف «لن يتم استثناء أي قضية».