استحداث 3 محافظات جديدة بالخليل للوقوف في وجه الاستيطان

في خطوة لمواجهة التوسع الاستيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وحرصاً على تقوية أطرافها القريبة من المستوطنات الجاثمة على أراضيها، أقرت السلطة الوطنية الفلسطينية استحداث ثلاث محافظات جديدة، اضافة إلى المحافظة المقامة أصلاً منذ قدوم السلطة عام 1994، وذلك كونها أكبر مدن الضفة، بالإضافة إلى زيادة الكثافة السكانية فيها.

ففي بداية العام الجاري أوعز الرئيس محمود عباس إلى حكومة الوفاق مقترح استحداث المحافظات الجديدة في الخليل، وبدورها أقرت الحكومة القرار وعممته على الوزارات المختصة لتخصيص الميزانيات اللازمة والبدء بتنفيذه، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات في الخليل، وتقوية جبهتها الداخلية.

وتشكل الخليل البالغة مساحتها 997 كليومتراً مربعاً، 18% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة وأكثرها كثافة سكانية، إذ يبلغ عدد سكانها 850 ألف نسمة، فيما تعد صاحبة الثقل الصناعي والتجاري للاقتصاد الفلسطيني، حيث تسهم في 40% من إجمالي الناتج.

وتفصيلاً، يقول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، «إن السلطة الفلسطينيّة أصرت على استحداث ثلاث محافظات جديدة في الخليل، إذ أعطى الرئيس محمود عباس التعليمات إلى وزير المالية في حكومة الوفاق الفلسطينية، لتخصيص ميزانية لتنفيذ القرار، وتقسيم الخليل إلى أربع محافظات بعد استحداث المحافظات الثلاث الجديدة، وعلى وزارة الحكم المحلي تقديم مخطط كامل للمدينة لتسهيل تنفيذ المقترح».

والمحافظات الجديدة المستحدثة، بحسب زكي، هي: محافظة مسافر ياطا، ومحافظة الجنوب ومركزها مدينة دورا، ومحافظة الشمال ومركزها مدينة حلحول، إذ تضاف إلى المحافظة الرئيسة وسط الخليل، ومركزها البلدة القديمة.

ويوضح أن هذا القرار يجعل المواطن في محافظة الخليل يتمتع بالحقوق الأمنية والتنموية، ويحظى بالخدمات التي تليق بمدينة كبيرة مثل الخليل.

ويؤكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خلال حديثه لـ«الإمارات اليوم»، أن استحداث محافظات جديدة في الخليل يزيد من قوتها ويعزز الجبهة الداخلية فيها، كما يخفف من الثقل السكاني في وسطها، ما يعمل على تمدد القوة إلى الأطراف من حولها، خصوصاً في المناطق النائية.

ويقول إن تقسيم الخليل وإمدادها بالخدمات والبنى التحتية وتعزيز قوى الأمن، يحمي أهاليها ويزيد من قوتها في مواجهة التوسع الاستيطاني، فعندما كانت أطراف الخليل ضعيفة، وحدودها غير مؤمنة، خصوصاً المناطق النائية، بفعل قربها وخطورتها، كان من السهل الاستيلاء عليها.

ويضيف، «لكن اليوم ستكون الخليل أكثر قوة، فمثلاً منطقة مثل مسافر يطا الواقعة جنوب الخليل، يقطن فيها 100 ألف فلسطيني، وعندما تخصص لهم محافظة وقوى أمن ستكون مدينتهم أقوى، فالأراضي القريبة من المستوطنات بعد البناء عليها وإقامة المنشآت سيكون من الصعب الاستيلاء عليها».

وتعد مسافر يطا التي تضم عشرات آلاف الدونمات من أكثر المناطق تهميشاً لوقوعها على أطراف مدينة الخليل، وقربها من الحدود الإسرائيلية، حيث إن ممارسات وقيود الاحتلال تحد من التطور العمراني، ومن تنفيذ مشاريع تنموية وخدماتية فيها.

ويشير زكي إلى أن القرار سيكون له تأثير على تحسين المستويات الاقتصادية في الخليل، التي تعد مدينة اقتصادية من الدرجة الأولى، مبيناً أن وجود أربع محافظات سيوفر طواقم وكوادر وظيفية، وسيستوعب عدداً أكبر من الموظفين، وسيوفر الحقوق التنموية للأهالي، ويؤمن لهم شواغر وظيفية كثيرة.

ويرجع عضو اللجنة المركزية لفتح سبب عدم حصول الخليل على امتيازات كثيرة خلال السنوات الماضية هو الوجود المكثف للمستوطنين، وجنود الجيش الإسرائيلي الذي لم ينسحب منها، ومازال متواجداً في مدنها كافة.

ويقول زكي، «إن واقع مدينة الخليل والخطر الذي يتعرض له الأهالي بفعل التوسع الاستيطاني، دفعنا للبحث عن حلول لتغيير الوضع القائم، وتغيير الظروف المعيشية فيها، فلن نرضى نحن في منظّمة التحرير والسلطة الفلسطينيّة أن تبقى الخليل محافظة واحدة، ولن نتركها ضعيفة في مواجهة الاستيطان، فاليوم السلطة تقدم الاهتمام بها، لتقوية المشاريع التنموية، وزيادة الخدمات والوظائف».

تنشيط الاقتصاد

الخليل التي تعد مدينة اقتصادية بالدرجة الأولى، تحتضن أكثر من 22 ألف منشأة صناعية، لإنتاج المواد الغذائية والملابس، ومواد البناء والرخام والخزف والزجاج، والعديد من الصناعات التي تلقى رواجاً واسعاً.

لذلك يرى أصحاب مصانع ورجال أعمال من الخليل، أن تقسيم الخليل إلى محافظات عدة، وزيادة الخدمات المقدمة لها في شتى المجالات، سيزيدان من قوتها الاقتصادية، ويزيدان من المشاريع التنموية فيها، الأمر الذي يزيد من عدد المصانع، وينشط الحركة الصناعية والتجارية فيها.

وفي هذا الإطار، يوضح رئيس غرفة شمال الخليل نور الدين جرادات، أن استحداث المحافظات إجراء إداري تستحقه الخليل لأهميتها اقتصادياً، وكذلك لمواجهة كل ممارسات الاحتلال الهادفة إلى السيطرة على ما تبقى من أراضيها، مشيرا إلى أن المحافظات الجديدة ستعمل على استيعاب أعداد كبيرة من الموظفين، والأيدي العاملة وهذا يقلل من معدلات البطالة.

ويقول جرادات، «إن استحداث ثلاث محافظات في الخليل سيكون له مردود إيجابي على الواقع الاقتصادي والحركة التجارية، كونها عصب الاقتصاد الوطني، وكبرى المدن الفلسطينية من حيث المساحة وعدد السكان وعدد المنشآت الصناعية التي تعمل فيها».

ويضيف أن «هذا الإجراء سيكون له دور كبير في زيادة المشاريع التنموية، وسيأخذ كل قطاع حقه منها، فالخليل ستشهد حركة تنموية نشطة من خلال المشاريع التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص، الذي يسهم في تنشيط عملية الصناعة والتنمية في الخليل وفلسطين ككل».