حياة العراقيين تغيرت بشكل كبير خلال 15 عاماً

في التاسع من أبريل عام 2003، أطاح تحالف تقوده الولايات المتحدة نظام صدام حسين، وبعد 15 عاماً من الغزو، تغيرت حياة العراقيين بشكل كبير على صعد عدة، اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وديموغرافية.

وقد أنهى سقوط النظام 13 عاماً من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق، بعيد غزو صدام حسين للكويت في العام 1990.

وبذلك، عاد نحو 34 مليون عراقي إلى لعبة التجارة الدولية، رغم أن نحو ثمانية ملايين منهم يعيشون بمدخول يوازي 2.2 دولار يومياً، بحسب الأمم المتحدة.

ومع احتياطي يبلغ 153 مليار برميل، يعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في العراق من 29 مليار دولار في 2001 إلى 171 مليار دولار في العام 2016، خصوصاً بعد ارتفاع سعر برميل النفط بثلاثة أضعاف عما كان عليه في عام 2003.

لكن البلاد فشلت في تنويع مصادر اقتصادها، ومازالت الحكومة تعتمد بنسبة 99% على العائدات النفطية.

ومنذ العام 2003، تلقى العراق أكثر من 800 مليار دولار، لكن الفساد كلف البلاد 312 ملياراً، بحسب تقرير لمركز «إنجاح» للتنمية الاقتصادية.

وقد اختفى اليوم حزب البعث، وسقوط هذا الحزب العلماني الذي كان يترأسه صدام حسين، فتح الباب خلال الانتخابات التي أجريت بانتظام على مدى السنوات الـ15 الماضية، أمام أحزاب سياسية لا تعد ولا تحصى، يهيمن عليها الكثير من الزعماء الدينيين أو العشائريين.

ويضمن عرف سياسي في العراق توزيع السلطات الثلاث الأعلى في الدولة على أبرز الطوائف، لكن الشيعة يسيطرون حالياً على جميع المؤسسات السياسية والعسكرية، التي كان تخضع في عهد صدام حسين للسنّة.

وعدد المسيحيين في العراق الذي كان يقدر بمليون نسمة، 600 ألف منهم في بغداد، يضمون الكلدان والآشوريين والأرمن والسريان (الكاثوليك والأرثوذكس)، لا يتخطى اليوم الـ350 ألفاً.

بالنسبة إلى الشيعة في العراق والعالم، الذين حرموا لفترة طويلة زيارة عتباتهم المقدسة، ينظمون في كل عام تجمعات ضخمة لإحياء مناسباتهم الدينية في مقامات كربلاء، النجف، سامراء، أو بغداد.

وبعد السقوط أيضاً، اكتسبت آراء آية الله علي السيستاني، أعلى مرجعية شيعية في البلاد، ثقلاً كبيراً. فمن خلال فتواه تأسست قوات الحشد الشعبي التي كان سنداً حاسماً للقوات الأمنية العراقية بالقضاء على تنظيم «داعش».

وحول المسألة الكردية، كفل الأكراد الذين تعرضوا لقمع شديد في عهد صدام حسين، أن الدستور الذي صيغ بعد الغزو يعزز من حكمهم الذاتي.

اكتسب الأكراد أراضي وصلاحيات، لكن الدستور ترك أسئلة عدة من دون إجابة، لم تنجح المفاوضات التي أعقبت السقوط في حلها.

وفي سبتمبر 2017، حاولت أربيل أن تسلك طريق الاستقلال بالقوة، عبر تنظيم استفتاء حقق فيه معسكر الـ«نعم» فوزاً كاسحاً.

لكن الاستفتاء أفرز انقساماً في المعسكر الكردي، وأثار غضب بغداد التي أرسلت قواتها واستولت على كل المناطق المتنازع عليها، وبذلك، قتلت بغداد مشروع الدولة الكردية في مهده، خصوصاً بالاستيلاء على حقول النفط التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد الأكراد.