المؤسسات الاقتصادية الكبرى تؤثــر في صناعة القرار السياسي

تتقرب المؤسسات الاقتصادية الكبرى من أماكن صناعة القرار السياسي من أجل حماية أنشطتها التجارية ومزاولة عملها في بيئة آمنة، وحماية نفسها حتى من أعلى سلطة في البلاد. ولهذا السبب استطاعت شركات، مثل شركة التجارة الإلكترونية الأميركية متعددة الجنسيات «أمازون دوت كوم»، أن تصنع لها علاقة إيجابية مع كل من البيت الأبيض والكونغرس. ودرجت على هذا السلوك لمساعدتها على الصمود في وجه أخطار سياسية محدقة، من بينها اتهامات بأنها لا تدفع ضرائب كافية.

وتعرضت هذه الشركة، أول هذا الشهر، لهجوم مباغت من كل من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي وصفها بأنها تستغل دافع الضرائب الأميركي، ومن السيناتور برنارد ساندرز، الذي حذر من أن الشركة قد نمت بشكل كبير جداً وتؤثر بقوة في الاقتصاد، ودرج ترامب منذ فترة طويلة على انتقاد الشركة ومالكها، جيف بيزوس، الذي أصبح الآن أغنى رجل في العالم، واستحوذ على صحيفة «واشنطن بوست».

وفي الوقت الذي يدعي ترامب أن الشركة تتجنب دفع حصتها العادلة من الضرائب، يدعو ساندرز للنظر في ما إذا كانت «أمازون» قد أصبحت المحتكر لتجارة التجزئة، ما يؤكد هذا القلق الذي اعترى جميع ألوان الطيف السياسي. نهاية الشهر الماضي هاجم ترامب الشركة، مصرحاً «لقد تأكدت مخاوفي حيال أمازون قبل الانتخابات بوقت طويل، حيث إن أمازون، على عكس الشركات الأخرى تدفع ضرائب قليلة، أو لا تدفع ضرائب على الإطلاق لحكومة الولايات المتحدة والحكومات المحلية، وتستخدم نظامنا البريدي كصبي توصيل، ما يتسبب في خسائر فادحة للولايات المتحدة، ويضع الآلاف من تجار التجزئة خارج نطاق المنافسة».

واصل ترامب هجومه من جديد على الشركة، الأسبوع الماضي، قائلاً «نما إلى علمي أن مكتب البريد الأميركي يخسر1.50 دولار أميركي في المتوسط لكل طرد ترسله أمازون عبره، وهذا يساوي مليارات الدولارات»، ويمضي في اتهاماته «ذكرت صحيفة فايلنغ إن.اي. تايمز أن حجم موظفي الضغط في الشركة تضخّم لحد كبير»، وتابع في سلسلة من التغريدات «وهذا لا يشمل صحيفة واشنطن بوست الزائفة، التي تستخدمها الشركة كجماعة ضغط».

«أمازون» لم تبتعد

ولكن على الرغم من ذلك لا يبدو أن «أمازون» قد ابتعدت كثيراً عن البيت الأبيض منذ أن تولى ترامب منصبه، فقد شارك مسؤول من مكتبها، بواشنطن العاصمة، في حدث استضافته، الشهر الماضي، السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، لمناقشة سلامة وتكنولوجيا الإنترنت.

وتشير البيانات الواردة عن «أمازون» إلى أنها ضغطت على البيت الأبيض في قضايا عدة، من بينها الهجرة والأمن الإلكتروني، والطائرات بدون طيار. ويعتبر توظيفها كادراً من جماعات الضغط أمراً روتينياً للشركات الكبيرة مثلها، التي تخشى من أن ترتبك أعمالها بالكامل، جراء تدابير حكومية تنظيمية محتملة، أو إجراء من قبل الكونغرس.

وتوظف «أمازون» نحو 15 عضواً من أعضاء جماعات الضغط، وفقاً للبيانات المقدمة إلى مجلس الشيوخ الأميركي، بالإضافة إلى ذلك تعمل الشركة مع نحو 15 شركة ضغط خارجية توظف كل منها المزيد من جماعات الضغط للعمل نيابة عن الشركة.

وتتمتع «أمازون» بعلاقات واسعة مع جهات حكومية مختلفة، وذلك من أجل تنظيم عملياتها التجارية، من قواعد الطيران الفيدرالية التي تحكم عمل الطائرات بدون طيار، إلى الإشراف على مكافحة الاحتكار.

كما تسعى هذه الشركة، التي تعتبر أكبر شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، أيضاً بكثافة للحصول على عقود حكومية لتقديم خدمات إلى الوكالات الفيدرالية لتوفر لها البيانات عبر الإنترنت، المعروفة باسم الخدمات السحابية. وتملك الشركة حالياً عقداً بقيمة 600 مليون دولار لاستضافة بيانات لوكالة الاستخبارات المركزية. وأنفقت هذه الشركة العملاقة 15.4 مليون دولار في عام 2017، مرتفعة من 12 مليون دولار في العام الذي قبله، على خدمات الضغط السياسي في واشنطن.

وتضاعفت جهود الضغط التي توظفها الشركة في عام 2015، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أنفقت 10.5 ملايين دولار نظير ما تتلقاه من مثل هذه الخدمات. كما شكلت «أمازون» لجنة عمل سياسية مشتركة تساعدها على جمع التبرعات السياسية من موظفيها، ومن ثم تقديمها للمشرعين والسياسيين الآخرين الذين يترشحون لخوض السباق الرئاسي.

«على بابا» تؤثر في القرار السياسي الأميركي

انضمت شركة التسوق الإلكترونية الصينية «علي بابا» إلى مجلس التبادل التشريعي الأميركي، وهو كيان تشريعي خاص تم تأسيسه لمصلحة الشركات ومجموعات المصالح الأخرى، وأعلن رئيس الشؤون الحكومية لعمليات «علي بابا» في الأميركتين، بيل أنايا، دخول شركته إلى مجموعة الضغط. ويعتبر أنايا أحد أعضاء الضغط المسجلين لدى «علي بابا». وتحدث قائلاً «نحن متحمسون جداً لنصبح جزءاً من هذا المجلس»، ويمضي قائلاً «نحن على الأرجح أكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم».

واكتسب مجلس التبادل التشريعي الأميركي اهتماماً متزايداً لدوره الكبير في تشكيل السياسة على مستوى الدولة، من خلال توفير منتدى لجماعات الضغط لتلتقي بالمشرعين من أجل صياغة تشريع «نموذجي» يأخذه المشرعون معهم لطرحه في ولاياتهم. وسمح المجلس لجماعة الضغط التابعة لعمالقة الوقود الأحفوري، مثل شركتي كوش اندستريز، وبيبودي انيرجي، بصياغة مسودة تشريعية تهدف إلى تقويض قوانين وقواعد تلوث الهواء وتغير المناخ، وفي السنوات الأخيرة تم تنفيذ مجموعة من القوانين الاستباقية التي وضعها مجلس التبادل التشريعي الأميركي لدعم تجار التجزئة، وشركات الوجبات السريعة، وغيرها من شركات الأعمال الكبرى، في جميع الولايات الأميركية، للحيلولة دون فرض الحد الأدنى لزيادة الأجور، والجهود المبذولة من أجل تفعيل أيام المرض المدفوعة. ويعتبر المجلس كياناً جاذباً للشركات الكبرى. ويأتي قرار «علي بابا» الانضمام إلى أقوى منظمة لصياغة التشريعات، في أعقاب دخول العديد من الشركات الصينية إلى السوق الأميركية، وصعّدت من تأثيرها في السياسة الداخلية.

مجموعات اقتصادية صينية متنفذة

مجموعة «هانا» الصينية المتنوعة لم تقتصر على عمليات شراء الشركات الأميركية والأوروبية فحسب، بل امتلكت أيضاً نمطاً غير عادي من التواصل مع شخصيات سياسية أميركية رفيعة المستوى في كل من إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وترامب. وكشفت تحقيقات صحافية أيضاً أن الفرع الأميركي لشركة «سينجايي»، وهي شركة عقارية مدرجة في سنغافورة يسيطر عليها مواطنون صينيون، قدّمت تبرعاً بقيمة 1.3 مليون دولار إلى «لجنة عمل سياسية» كانت تدعم المرشح الرئاسي، جيب بوش، خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

في عام 2013، أنفقت شركة «شوانغوي» الصينية لمعالجة لحوم الخنزير، المعروفة الآن باسم مجموعة «دبليو اتش»، سبعة مليارات دولار لشراء شركة «سميثفيلد فودز»، إحدى أكبر شركات إنتاج لحوم الخنازير في الولايات المتحدة، في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ الصينية في التاريخ. ونفى المسؤولون التنفيذيون في الصفقة تورط الحكومة الصينية في البيع، لكن مركز تقارير التحقيق كشف لاحقاً أن بنكاً تدعمه الحكومة الصينية قد منح «شوانغوي» قرضاً بقيمة أربعة مليارات دولار لتولي مسؤولية سميثفيلد. وتزامن الاستحواذ مع أكبر جهود من جانب الحكومة الصينية لشراء الأراضي الزراعية في الخارج، وشركات الأغذية الأجنبية.

بعد فترة قصيرة من صفقة «شوانغوي»، ألغى المشرعون في ولاية ميسوري، المدعومون من قبل «لجنة العمل السياسي» التابعة لشركة سميثفيلد، قانوناً يقيد الملكية الأجنبية للممتلكات الزراعية. ونفت «سميثفيلد» تورطها في التشريع، على الرغم من أن الشركة على ما يبدو تقدم التبرعات إلى المشرعين الذين قادوا هذه الجهود، وفقاً لصحيفة سانت لويس بوست ديسباتش. وفي ولاية نبراسكا قدمت سميثفيلد بالمثل تبرعات للمشرعين الذين كانوا يضغطون لإلغاء قانون يهدف لمنع دمج الشركات العاملة في صناعة لحم الخنزير. واستمرت «سميثفيلد» المملوكة للصين في استخدام عضلاتها للضغط على الكونغرس، بشأن قواعد التجارة في الصين وقضايا وضع العلامات على المنتجات، من بين سياسات أخرى.

كتاب

يقدم المؤلف، بيتر شوايزر، في كتابه الجديد «الإمبراطوريات السرية: كيف تخفي الطبقة السياسية الأميركية الفساد وتثري العائلة والأصدقاء»، عدداً من التصريحات المذهلة حول نفوذ الحكومة الصينية. ويصف الكتاب تفاصيل صندوق استثماري أنشأه نجل نائب الرئيس السابق، هانتر بايدن، وزوج ابنة وزير الخارجية السابق، كريس هاينز. كما يدعي الكتاب أن أحد أفرع الشركة، الذي يديره بايدن، أنشأ علاقة غير عادية مع شركات صينية بارزة في وقت كانت الحكومة الأميركية منخرطة في مفاوضات حساسة مع المسؤولين الصينيين. كما يشير الكتاب إلى أن الحكومة الصينية تحتفظ بعلاقات عميقة مع عائلة السيناتور ميتش ماكونيل، وأنه بعد انتخابات 2016، قام بنك الصين بتسمية شقيقة ماكونيل لمقعد مجلس الإدارة.

وقد نجحت «علي بابا» في زيادة حضورها السياسي في الكونغرس. واستأجرت الشركة في 2016، مساعد أوباما السابق وزميل معهد بروكنغز، مالكولم لي، ليشغل منصب رئيس جماعات الضغط. وفي القمة صرح بأن شركته تفخر بمقابلة رئيسها التنفيذي، جاك ما، لترامب للتباحث معه بشأن الوصول إلى الأسواق الصينية لمساعدة الشركات الأميركية على شراء وتصدير بضائعها إلى هذه السوق.

شركات تمارس اللعبة السياسية

على مدى العقود الأربعة الماضية، درجت شركات كبيرة على ممارسة اللعبة السياسية في واشنطن، وتخصص هذه الشركات في الوقت الراهن موارد هائلة لهذه المقاصد السياسية، وتؤدي مشاركتها على نحو متزايد إلى إعادة توجيه وتحجيم قدرات النظام السياسي. والمحصلة النهائية في هذه العملية عبارة عن نظام ديمقراطي عاجز بشكل متزايد عن معالجة مشكلات واسعة النطاق، واقتصاد سياسي يكافئ في كثير من الأحيان الكيانات الاقتصادية القوية.

قبل سبعينات القرن الـ20، كان هناك عدد قليل من الشركات التي لديها جماعات ضغط خاصة بها، ولم تنجح الجمعيات التجارية، التي تمثل أنشطة الأعمال، في صياغة جهود مماثلة لمدى وذكاء هذه الضغوط الحديثة. في الستينيات وأوائل السبعينيات، عندما أصدر الكونغرس سلسلة من الأنظمة الاجتماعية الجديدة لمعالجة مجموعة من المخاوف المتعلقة بالسلامة البيئية والمستهلك، كان مجتمع الأعمال يفتقر إلى الإرادة والقدرة السياسية لمعالجة هذه المخاوف. هذه الأنظمة الجديدة، جنباً إلى جنب مع الاقتصاد المتراجع، أيقظت الجانب السياسي في عملاق الأعمال الأميركية النائم. وبدأت مئات الشركات لأول مرة استئجار جماعات ضغط في منتصف السبعينات، وبدأ مديرو الشركات التركيز على السياسة أكثر بكثير مما كانوا يفعلون من قبل. عندما بدأت الشركات تنخرط في الأنشطة السياسة في السبعينات، تمخض أسلوبها في الضغط عن رد فعل مؤثر، فقد كانت الشركات تحاول الحد من سيطرة الجانب التنظيمي في الدولة. كانت هذه الشركات تقاتل وكالة حماية المستهلك المقترحة، في محاولة لوقف إصلاح قانون العمل، والاستجابة لشعور عام بأن قيم المشروعات الحرة قد تم تجاهلها، وأن التنظيم الحكومي سيدمر الاقتصاد.

وواجهت الشركات خصماً مشتركاً (الحكومة والعمال)، واتحدت مع بعضها بعضاً حتى لا يتم تدميرها واحدة تلو الأخرى. ومع ضعف الحركة العمالية، وتوجه الحكومة بشكل أكبر نحو دعم الصناعة، واصلت الشركات الاستثمار في السياسة، وأصبحت أكثر ارتياحاً للوضع الجديد، لكنها بدت أكثر عدوانية، وبدلاً من النظر إلى الحكومة كتهديد، بدأت تنظر إليها كمصدر محتمل للأرباح والمساعدة. وبما أن الشركات خصصت المزيد من الموارد من أجل كسب التأييد الحكومي، فقد سعت إلى زيادة مصالحها الخاصة الضيقة. ومع توسع استثمارات الضغط في الشركات، أصبحت هذه الكيانات أكثر خصوصية وأكثر استباقية، كما أصبحت أكثر انتشاراً.

المفكرون والمؤسسات الفكرية جزء من الضغط

على نحو متزايد، لا تستثمر الشركات فقط في ممارسة الضغط المباشر، وإنما أيضاً في مراكز البحث والأبحاث الأكاديمية، ومقالات الرأي، ومناقشات اللجان، من أجل تشكيل البيئة الفكرية في واشنطن، للتأكد من أن بعض الإطارات والافتراضات تتبادر إلى الذهن على الفور وبسهولة، عندما ينظر صانعو السياسات إلى التشريعات والقواعد.

كما أن صناعة الضغط المتنامية تستقطب المزيد والمزيد من المواهب من القطاع العام، حيث إن شركات الضغط ومكاتب واشنطن التجارية، التي تتجمع حول شارع (كي) توفر عادة ساعات أفضل من الضغط، وظروف عمل أفضل، والأهم من ذلك كله توفر أجوراً أفضل من الحكومة، وأفضل من أجور الكونغرس. وعادة ما يستطيع موظفو الكونغرس مضاعفة مرتباتهم على الأقل عن طريق «الذهاب إلى وسط المدينة» (وهي عبارة مختصرة تعني أن يصبحوا جماعة ضغط، إذ إن شارع «كي» يقع في وسط المدينة). وهناك حصة متزايدة من الخبرات السياسية تكمن بشكل متزايد في شركات المحاماة، ومؤسسات الضغط، والشركات الاستشارية الاستراتيجية في واشنطن العاصمة، حيث يتوافر عدد متزايد من المطلعين والخبراء السياسيين ذوي الخبرة، مقابل رسوم لشركات «معظمها» يبدي استعداده لتوظيفهم. وعلى النقيض من ذلك، تستطيع مجموعات المصالح القليلة المنتشرة تحمّل رسومهم أيضاً.

وبطبيعة الحال لا يوجد في بيئة صناعة السياسة الحالية في واشنطن ما يضمن النفوذ لأي شركة فردية، ومن المحتمل أن تقلل هذه التغييرات العائد المتوقع من الاستثمار في الضغط. وفي العديد من القضايا تحارب الشركات بعضها بعضاً، ما يفضي في كثير من الأحيان إلى طريق مسدود لسنوات، والمستفيد من كل ذلك هو جماعات الضغط على الجانبين.

وتتمتع الشركات الأميركية الفردية بسلطة سياسية أكبر في أوائل القرن الـ21 أكثر من أي وقت مضى، منذ عشرينات القرن الـ20. لكن خلافاً لأسلافها في العقود السابقة فإنها إما غير راغبة أو غير قادرة على اتخاذ أي نهج منظم لمعالجة حتى المشكلات التي يعانيها مجتمعها، ناهيك عن مشكلات المجتمع الأكبر. ولنفكر في ما حدث عام 2013، عندما أدت الحرب الحزبية إلى إغلاق الحكومة لمدة 16 يوماً، وهددت بتقصير الولايات المتحدة في الإيفاء بسداد ديونها.