ماي تواجه مصاعب متزايدة مع انهيار وشيك لمفاوضات بريكست

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، معركة على جبهتين هذا الأسبوع، إذ تقاتل من أجل إقناع وزرائها وإقناع بروكسل أيضاً بخطتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في وقت دخلت مفاوضات بريكست منعطفاً خطيراً.

ويتعين على ماي أولاً استيعاب تمرد حكومي ضدها، ثم محاولة التغلب على أزمة مفاوضات «الطلاق» في قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، رغم أن إحرازها اختراقاً لايزال يبدو بعيد المنال.

وبدأ الوقت ينفد في محادثات الطلاق الأوروبي البريطاني، وقد تكون قمة قادة الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، حاسمة في التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل.

ومع اقتراب خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في نهاية مارس المقبل، أكّد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الجمعة، الحاجة إلى تحقيق «تقدم جوهري» في مفاوضات بريكست، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة الحدود الايرلندية. ووصف رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، القمة التي تبدأ الأربعاء بأنّها «لحظة الحقيقة» لخروج منظّم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أما بالنسبة لماي، فليس عليها أن تفوز بثقة القادة الأوروبيين فقط، بل أيضاً بحلفائها المثيرين للمشكلات في بريطانيا. وسيبدأ مسلسل العمل الشاق لماي غداً عندما تناقش مسألة الحدود الإيرلندية مع حكومتها، وسط تكهنات بأن وزراء آخرين قد يستقيلون إذا ما مضت رئيسة الوزراء قُدماً في مقترحاتها.

وكتب وزير بريكست السابق، ديفيد ديفيس، الذي استقال من منصبه في يوليو الفائت احتجاجاً على خطة ماي للطلاق، في صحيفة «صنداي تايمز» أنّ خطط ماي «غير مقبولة تماماً»، وحضّ الوزراء على «ممارسة سلطتهم الجماعية» هذا الأسبوع.

مسألة الحدود

ولا تريد لندن ولا دبلن ولا بروكسل أن تفرض نقاط تفتيش على الحدود بين أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة، لكن المشكلة لاتزال قائمة بانتظار إيجاد حل لرغبة ماي في مغادرة السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي. واقترحت بريطانيا أن تستمر في اتباع القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كخيار بديل لإبقاء الحدود مفتوحة، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع يجنّب الحاجة إلى نقاط حدودية.

لكن المشكّكين بالاتحاد الأوروبي يطالبون بتحديد الفترة التي ستواصل فيها بريطانيا التقيّد بالقواعد الجمركية الأوروبية، والتي ستتمكن من بعدها من توقيع اتفاقات تجارية مع شركاء آخرين. وبوسع هذا الاقتراح أن يجعل ايرلندا الشمالية متماشية مع قواعد بروكسل، وبالتالي مختلفة عن باقي المملكة المتحدة. ومع احتفاظها بغالبية بسيطة في البرلمان، تعتمد حكومة الأقلية المحافظة على الحزب الوحدوي الديمقراطي، أكبر الأحزاب في أيرلندا الشمالية.

والحزب الوحدوي الديمقراطي مؤيد بشدة لبريطانيا، ويؤيد بريكست، ويعارض أي تحركات يمكن أن تضع مسافة بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيس البريطاني.

وكتبت زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي آريلين فوستر، السبت، في جريدة «بلفاست تلغراف» أنّ تهديد حزبها ليس مجرد «استعراض عضلات»، مؤكدة «أن هذا الترتيب لن يكون مؤقتاً». وأضافت أنّ ماي يجب ألّا تقبل «صفقة مراوغة يفرضها الآخرون عليها».

- مع اقتراب خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي،

نهاية مارس المقبل، ثمة حاجة إلى تحقيق

«تقدم جوهري» في مفاوضات بريكست.