تجار سوريون يستوردون بما يصل إلى 20 مليار ليرة

وصل عدد المستوردين إلى 3276 مستورداً، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً مع 4428 مستورداً خلال العام الماضي 2017 بأكمله، وفق بيان صادر عن «وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية».

وورد في البيان أن الوزارة طلبت من «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» تزويدها بمعلومات تفصيلية، حول أعداد العاملين بشركات الاستيراد الخاصة المسجلين لدى المؤسسة.

وأوضحت الوزارة أن طلبها يأتي تنفيذاً لتوجهات الحكومة بتسجيل كل عمال القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية، حيث تبلغ قيمة الاستيراد السنوية عند بعض المستوردين 20 مليار ليرة سورية (أي ما يعادل 39 مليون دولار)، مقابل أعداد محدودة جداً من العمال المسجلين بالتأمينات.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، تم تسجيل 38 ألف عامل من القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية، ليبلغ العدد الإجمالي للمسجلين من القطاع الخاص 570 ألف عامل في جميع المحافظات.

وبلغت قيمة إجمالي إجازات وموافقات الاستيراد، الممنوحة في النصف الأول من العام الجاري، 2.85 مليار يورو من مختلف دول العالم، ما يعادل 3.4 مليارات دولار.

وسجلت قيمة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة، خلال الربع الأول 2018، نحو 1.66 مليار يورو، موزعة بين القطاع الخاص بقيمة 1.058 مليار يورو، والقطاع العام بقيمة 601 مليون يورو، وبعدد 4324 إجازة و718 موافقة استيراد. وأقرت وزارة الاقتصاد، أخيراً، زيادة مدة إجازة الاستيراد، حيث أصبحت مدتها للصناعيين والتجار سنة واحدة غير قابلة للتمديد، بعدما كانت ثلاثة أشهر للتاجر، وستة للصناعي.

وفي 2016، أصدرت وزارة الاقتصاد دليلاً يتضمن المواد المسموح باستيرادها، وفي العام الذي تلاه أصبح الدليل إلكترونياً، متضمناً كل المعلومات التي تهم المستورد، ويتم تعديل الدليل مع كل قرار يصدر بالسماح باستيراد مواد جديدة.