فلسطينيو القدس الشرقية أمام استحقاق الانتخابات البلـدية الإسرائيلية

مازال فلسطينيو القدس الشرقية بأغلبيتهم العظمى، بعد مرور 51 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي لمدينتهم، يقاطعون الانتخابات البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس، بالرغم من أنهم يدفعون الضرائب المترتبة عليهم للبلدية سنوياً بما يقارب 100 مليون يورو.

في الثلاثين من أكتوبر تشهد إسرائيل انتخابات البلديات والمجالس المحلية، وتعتبر مدينة القدس من أهم المدن التي يتصارع عليها اليمين الإسرائيلي والمتديّنون المتشددون. وتجري الانتخابات البلدية كل خمس سنوات. ومنذ أكثر من 50 عاماً تقتصر مشاركة الفلسطينيين فيها على حفنة صغيرة منهم.

ويقول التاجر الفلسطيني (أبوياسر - 40 عاماً) من البلدة القديمة: «لو يعرف الفلسطينيون المقدسيون أنهم سيحققون شيئاً من الانتخابات، لكانوا انتخبوا من أجل الحصول على خدمات بلدية».

ويضيف «لكنهم يعزفون عن التصويت، أولاً من ناحية وطنية، وثانياً لأنهم يعرفون أن تخطيط البيوت والأحياء أولويتها لبناء مشروعات وأحياء استيطانية في البلد وتهويدها بكثافة، هذه سياسة البلديات وهي سياسة عليا».

وهو يشكك في من يقولون إن أصوات العرب يمكن أن تغيّر ميزان القوى بالانتخابات. ويقول ساخراً: «ماذا سيغير العربي في البلدية؟ خطوط المجاري؟ هل سيوقف مصادرة الأراضي وهدم البيوت في القدس؟ أم سيوقف بناء المستوطنات؟ لن يحصلوا على شيء».

ويحق للمقدسيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية الإسرائيلية، إذ أعطتهم إسرائيل صفة مقيمين لا مواطنين.

ويعيش في القدس الشرقية 380 ألف فلسطيني، بينهم 15 ألفاً فقط يحملون الجنسية الإسرائيلية، موزعين بين فلسطينيين متحدّرين من القدس وعرب إسرائيليين يعيشون في القدس.

ويحق لـ180 ألف عربي التصويت في انتخابات القدس ممن هم فوق السابعة عشرة، ولكن لا يحق الترشح إلا لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وتدعو السلطة الفلسطينية الفلسطينيين الى مقاطعة الانتخابات.

ويقول أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، معلقاً «القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وقرار ضمها جائر ولاغٍ».

ويؤكد أن «الانتخابات البلدية ليست خدماتية، هي مسألة سياسية بامتياز، والمشاركة فيها خطأ فادح»، مضيفاً «يجب أن يرفض أي فلسطيني أن يكون جزءاً منها. لن نقبل أن تكون القدس عاصمة إسرائيل».

ويضيف عريقات متوجهاً الى الفلسطينيين «أطلب تحكيم ضمائرهم قبل فوات الأوان».

ويتنافس ستة مرشحين على رئاسة بلدية القدس، أبرزهم وزير شؤون القدس وحماية البيئة، زئيف اليكين، من حزب الليكود، الذي يصف أعضاء الكنيست العرب بالخونة. ومن بين القوائم قائمة عراب الاستيطان والتهويد في القدس المستوطن أرييه كينغ.

ووسعت إسرائيل مساحة القدس الشرقية المحتلة الى 70 كلم، بعد أن ضمت أراضي من الضفة. وخصصت منها 35% لبناء المستوطنات، و30% للتوسع الاستيطاني المستقبلي، و22% عبارة عن أراضٍ خضراء ممنوع البناء فيها تمتد حول المستوطنات. وتقول منظمة التحرير إن المساحة المتبقية للعرب هي 13% من القدس الشرقية.

ويقول (أبوياسر) إن «بلديات القدس، على مدار سنوات الاحتلال، كثفت عملية تهويد القدس، وقطعت أوصال المدينة، وحولتها الى أحياء مبعثرة غير متواصلة بشق طرق ضخمة للمستوطنين وسط الأحياء».

ويرى عزيز أبوسارة، الذي حاول أن يترشح لرئاسة البلدية لكن رفض ترشيحه، كونه لا يحمل جنسية إسرائيلية، أن «ثلث المستوطنين يعيشون في القدس نفسها عن طريق تمويلنا المتمثل بدفع الضرائب للبلدية». وقال في مؤتمر صحافي: «نحن نخسر القدس يومياً، يجب أن نعيد طريقة تفكيرنا بعد 50 سنة، ونجد بدائل» لمقاطعة الانتخابات.

وقام عدد من الفلسطينيين برشق أبوسارة بالبيض خلال المؤتمر، واتهموه بالتطبيع مع الاحتلال.

ويقول المرشح الفلسطيني الوحيد رمضان دبش: «إن الفلسطينيين يدفعون أكثر من 400 مليون شيقل ضرائب (أرنونة) ومسقفات للبلدية (أقل من مليون يورو)، وهذا غير الضرائب الأخرى والغرامات، ولا يحصلون إلا على 10% من الخدمات».

ويحمل الدكتور دبش الجنسية الاسرائيلية، وهو عضو سابق في الليكود. ويقول إنه مقتنع بالدخول بقائمة مرشحة الى البلدية، لأن «معنى ذلك أن يكون للمقدسي الفلسطيني صوت يدافع عنه في البلدية، وأنه لا يمثل ديكوراً للديمقراطية الإسرائيلية».

وينتقد دبش السلطة الفلسطينية لمطالبتها بمقاطعة التصويت على اعتبار أن التصويت اعتراف بضم القدس، ويقول: «كل المقدسيين مرتبطون بكل شيء مع المؤسسات الاسرائيلية، من الصحة الى السكن الى شهادات الميلاد الى المدارس بالبلدية والداخلية.. وهي معاملات يومية».

380

ألف فلسطيني

يعيشون في القدس

الشرقية، بينهم 15

ألفاً فقط يحملون

الجنسية الإسرائيلية.

180 ألف عربي لهم حق التصويت في انتخابات القدس، لكن لا يحق الترشح إلا لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية.