12 اتفاقية تشكل ملمحاً جديداً في العلاقة المصرية - السودانية

 

شهدت العلاقات المصرية - السودانية تطوراً جديداً، الأسبوع الماضي، بتوقيع 12 اتفاقية، ومذكرة تفاهم، بين البلدين، في نهاية زيارة التقى فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نظيره السوداني عمر البشير، تركز معظمها على الجوانب الاقتصادية، وكان أبرزها رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية إلى السودان. وفي حين لم تشمل الاتفاقات جوانب سياسية، كان من بينها الإعلان عن عودة برلمان وادي النيل، كما كان متوقعاً، إلا أنها ترافقت مع توقيع ميثاق شرف إعلامي، في خطوة تعكس حرص المستوى السياسي في البلدين على تمهيد التربة لأجواء إيجابية تعزز إمكانات فتح الملفات المختلفة.

ولفت مراقبون إلى فاعلية اختيار المدخل الاقتصادي لتطوير العلاقة بين البلدين الشقيقين، بوصف الاقتصاد لغة في حد ذاتها، وإمكانية تطويره للعلاقات الشعبية بين البلدين، أياً كانت التباينات السياسية العابرة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، عن الرئيس البشير، قوله عقب توقيع الاتفاقات إن «المهمة الأساسية أمامنا هي إزالة العوائق أمام حركة المواطنين، وانسياب المنتجات بين البلدين، التي توجت باتفاقية الحريات الأربع لتسهيل حركة المواطنين، وقرار رفع الحظر عن استيراد المنتجات المصرية».

ونقلت عن الرئيس السيسي قوله إن «التحديات التي تواجه مصر والسودان اليوم في المجال الاقتصادي والتجاري تكمن في تأمين الاكتفاء الذاتي»، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية بين البلدين. وأكد أن حزمة الاتفاقيات التي ستوقع، ستكون أراضيها صلبة لتعزيز الاقتصاد.

كما نقلت عن مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون السودان وجنوب السودان، السفير حسام عيسى، قوله إن «هذه الاتفاقيات غطت مجالات التجارة، والزراعة، والصحة، والتعليم العالي، والنقل، والشباب والرياضة، وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الدبلوماسية والفنية»، مؤكداً أن من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها مشروع الربط الكهربائي، والربط السككي، علاوة على مشروع اللحوم الاستراتيجي، والشركة المصرية السودانية للاستصلاح الزراعي، كما أشار إلى أن ميثاق الشرف الإعلامي جاء بهدف ضبط الأقلام المتفلتة من قبل الإعلاميين في البلدين، الذين يسعون للنيل من وحدة شعب وادي النيل، ومن المصير المشترك للعلاقات والتعاون البناء بين البلدين.

وقال الباحث في الهيئة المصرية للاستعلامات سابقاً، أحمد علام، إن «الأهم في الزيارة هو ثلاث نقاط، رفع الحظر عن الصادرات المصرية للسودان، ومشروع خط السكة الحديدي (سيدي جابر- الخرطوم)، وميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، حيث مثّلت النقطة الأولى تجاوزاً لمسألة خطرة، وهي حظر الصادرات المصرية للسودان، الذي علاوة على ما يمثله من ضرر اقتصادي، اعتبر مدخلاً سلبياً للمتربصين لتفخيخ العلاقة بين الشعبين، إذ ترافق ذلك مع حملات ضد هذه الصادرات، ووصل بعضها إلى أفكار تآمرية حول تلوث هذه الصادرات العفوي أو المتعمد، ثم جاء قرار رفع الحظر ضربة لخصوم الشعبين، ومن لديهم أجندات، وبرهاناً على أنه لا يصح إلا الصحيح في العلاقة بين الأشقاء».

من جهته، رحّب مجلس أحزاب الوحدة الوطنية السوداني بقرارات قمة وادي النيل الرئاسية بالخرطوم، وأكد الأمين العام للمجلس، عبود جابر، دعم القوى السياسية والمواطنين في البلدين لقرار الرئيس عمر البشير بشأن إلغاء حظر دخول المنتجات المصرية للسودان، وإنزاله إلى أرض الواقع في إطار التعاون وبناء المصالح المشتركة. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حراكاً وطنياً كبيراً وتواصلاً مشتركاً بين القوى السياسية في السودان ونظيرتها في مصر، بهدف إعلاء شأن العلاقة الوطيدة بين الخرطوم والقاهرة، والعمل بقوة لتشبيك المفاهيم الراسخة والتاريخية.

بدوره، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شريف الخريبي، إن مصر والسودان تستهدفان مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار العام المقبل.

وتوقع الخريبي أن تتضاعف واردات اللحوم السودانية، التي لا تتجاوز 50 مليون دولار، خمس مرات العام المقبل، حيث تهدف مصر لإنشاء 50 مجزراً في السودان خلال الـ10 سنوات المقبلة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 طناً يومياً للمجزر الواحد.

ويسعى البلدان إلى إنشاء خط سكك حديدية يمتد من الإسكندرية إلى الخرطوم، وتقدر كلفته بنحو 2.5 مليار دولار، حسب الخريبي، ويقوم القطاع الخاص بتمويل وتصنيع وتشغيل المشروع مقابل حصة في الأرباح، ثم تنتقل ملكية المشروع إلى حكومتي البلدين في فترة لا تتجاوز 15 عاماً.

بدوره، كشف رئيس الجانب السوداني في مجال الأعمال المصري السوداني، يوسف أحمد، أن الصادرات المصرية للسودان بلغت 450 مليون دولار، كما بلغت الواردات 549 مليون دولار، وحجم الاستثمارات العقارية في مصر بلغ 18 مليار دولار، وأن مليون سوداني يعالجون في مصر في العام، بما يشكل رافداً للتدفقات النقدية، داعياً إلى تطوير العلاقات الاقتصادية إلي أفق أرحب.

البلدان يسعيان إلى إنشاء خط سكك حديدية يمتد من الإسكندرية إلى الخرطوم، بكلفة 2.5 مليار دولار، ويتولى القطاع الخاص تمويل المشروع وتشغيله مقابل حصة في الأرباح.