خامنئي يواجه «خريف الملالي» بعد 40 عاماً من سرقة الثورة

تمر هذه الأيام الذكرى الـ40 لعودة الخميني من فرنسا إلى طهران، بعد إعداده مخابراتياً لسرقة الثورة الشعبية التي اندلعت في إيران نهاية سبعينات القرن الماضي.

وخلال 40 سنة من سرقة هذه الثورة الشعبية في عام 1979، تمكن نظام الملالي، الذي أسسه الخميني، من السيطرة على كل مفاصل البلاد من خلال العديد من المؤسسات والأجهزة الأمنية والمخابراتية والدينية، التي منحها صلاحيات وامتيازات واسعة، بحيث تساعده في التسلط على الشعب الإيراني، وتكون حجر عثرة ضد أي تحرك شعبي ضد سلطة الملالي.

ويبرز على رأس هذه الأجهزة «الحرس الثوري»، الذي تم تخصيص ميزانيات مفتوحة له وصلاحيات تتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية نفسه، وتوفير الدعم المالي والعسكري المفتوح له داخل إيران وخارجها، حيث تنشط أيضاً في العديد من دول المنطقة، كالعراق وسورية ولبنان واليمن، وذلك لتأسيس ودعم الميليشيات الطائفية، لنشر الفتن الطائفية وتهديد استقرار دول المنطقة.

هذه المؤسسات والأجهزة حاول نظام الملالي من خلالها تأسيس قاعدة شعبية بالتهديد الأمني تارة، وبتسييس الدين والدعوة لطاعة «الولي الفقيه» تارة أخرى، وبذلك تمت السيطرة على قطاع كبير من الشعوب الإيرانية من عرب وأكراد وأذاريين وغيرهم.

وبعد مرور 40 عاماً بات واضحاً أن الشعب الإيراني صار أكثر وعياً بألاعيب نظام الملالي، وبات لا يهاب إرهاب أجهزته، خصوصاً بعد أن خرجت التظاهرات الحاشدة في ما يقرب من 100 مدينة إيرانية خلال السنوات الأخيرة، غير آبهة بحملات القمع والاضطهاد، وزيادة الإعدامات والاعتقالات، وذلك في احتجاجات سقطت معها هيبة «المرشد» علي خامنئي، بعد أن أدرك الشعب فداحة ما ارتكبه هذا النظام من توريط البلاد في حروب خارجية استنزفت، ومازالت، ثروات البلاد، بالإضافة إلى إنفاق مليارات الدولارات على نشر الفتن والميليشيات الطائفية في دول الجوار.

ولم يكتف هذا النظام بذلك، بل عرّض البلاد لخطر الحرب الأهلية بعد أن تسبب في تعزيز الانقسامات السياسية والعرقية بين المكونات الإيرانية على قاعدة «فرِّق تسُد».

وقد تسببت سياسات هذا النظام أيضاً في إفقار الشعب الإيراني، الذي يبلغ تعداده نحو 82 مليون نسمة، حيث ارتفعت نسب الفقر في عهده حتى وصلت حالياً إلى 70%، وارتفعت نسبة البطالة حتى وصلت إلى 40%، بالتزامن مع انخفاض الإنتاج المحلي بنسبة 50%، وانتشار العديد من الأمراض والأوبئة، على رأسها مرض الإيدز، وارتفاع معدلات إدمان المخدرات.

وقد دفعت هذه الأوضاع إلى هروب الاستثمارات من إيران، وانهيار العملة، ويأس الشباب الإيراني، الذي بات لا يجد فرصة عمل في اقتصاد منهار يعاني العزلة والعقوبات، بينما تذهب أموال البلاد وثرواتها لدعم الميليشيات والحروب في المنطقة.

الآن يواجه خامنئي ونظامه ما يمكن وصفه بـ«خريف الملالي» في ظل ربيع الشعب الإيراني الذي مازال يخرج في الشوارع مندداً بهذا النظام، والذي لم يعد وحده، بل هناك من هم في داخل الحكومة الإيرانية نفسها يدعمون التوجهات الشعبية لإسقاط هذا النظام الطائفي الذي سيطر على البلاد والعباد، ويأتي على رأس هؤلاء وزير الخارجية جواد ظريف، وعدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني، إلى جانب العديد من رموز الحركة الإصلاحية، حيث دعت هذه الشخصيات إلى تخفيف القبضة الأمنية، ووقف سياسة قمع المتظاهرين والمعارضين والتضييق الأمني.

كما علت أصوات انتقاد التدخلات الإيرانية في دول المنطقة، واستمرار العداء مع الغرب، والدعوة إلى الحوار مع دول الجوار، بل ومع واشنطن نفسها، التي يعتبرها نظام الملالي «الشيطان الأكبر».

هذا الاتجاه المناهض لنظام الملالي داخل دائرة الحكم ومجلس الشورى، إنما جاء وسط تفاقم المخاطر إزاء استقرار البلاد وسقوطها في دائرة الفوضى، خصوصاً أن الحكومة الإيرانية ستعاني، خلال العام الجاري، مزيداً من الضغوط، كما سيتعرض نظام الملالي الإيراني لمزيد من الانتقادات والعزلة داخلياً وخارجياً بصورة تعجل بنهايته.

• النظام الايراني يعرّض البلاد لخطر الحرب الأهلية بعد أن تسبب في تعزيز الانقسامات السياسية والعرقية بين المكونات الإيرانية على قاعدة «فرِّق تسُد».