مبادرة الـ «52» لا تقدم حلاً لأزمة السودان.. لكنها تصنع «زحزحة سياسية»

أثارت مبادرة «السلام والإصلاح » في السودان، التي تقدمت بها 52 شخصية سياسية عامة ، يتقدمهم رئيس وزراء انتفاضة أبريل 1985، الجزولي دفع الله، جدلاً في الشارع السياسي، وفي حين رد معارضون ونشطاء في موجة الاحتجاجات والتظاهرات الجارية، ضد حكومة الرئيس عمر البشير، بأن المبادرة، لم تقدم مخرجاً للأزمة المستفحلة في البلاد، أكد محللون أنها بداية لمبادرات شبيهة أكثر نجاعة لزحزحة الوضع الحالي، مؤكدين أن بداية الحل، سيكون بكسر المعادلة الصفرية الموجودة.

وتفصيلاً.. تقدمت 52 شخصية من السياسيين والأكاديميين، في السودان، بمبادرة أطلق عليها اسم «السلام والإصلاح»، تدعو إلى حوار وطني بين الحكومة والقوى السياسية، لتبحث عن مخرج للأزمة الراهنة، في ظل التظاهرات اليومية، التي تخرج في السودان ضد نظام الرئيس عمر البشير، منذ 19 ديسمبر الماضي، وتنص المبادرة على تشكيل حكومة انتقالية، بمهام محددة، لأربع سنوات.

وقال عضو المبادرة، المحامي نبيل أديب، في تصريحات إعلامية، إن «المبادرة تقترح تشكيل حكومة كفاءات ذات صدقية وتوجه قومي ديمقراطي، مع تمثيل للأحزاب السياسية، تتمثل مهامها في إقامة حكم ديمقراطي غير مركزي، مؤسس على حقوق الإنسان والمعايير الدولية، تجري إصلاحاً قانونياً، وتلغي الأحكام المقيدة للحريات، وتتيح حرية الإعلام والتعبير، وتؤسس لعدالة اجتماعية، وتوقف الحروب، وتؤسس لاستقلال القضاء، وتصلح السياسة الخارجية، وتشرف على انتخابات حرة نزيهة، لجمعية تأسيسية تضع الدستور».

وتباينت ردود الفعل تجاه المبادرة، فبينما أكد مطلقوها اطلاع قوى المعارضة، وعلى رأسهم «تجمع المهنيين»، الذي يقود التظاهرات في الشارع عملياً، رفض التجمع وشخصيات معارضة الصياغات التي قيلت بقبولهم للمبادرة.

وقد أعلنت عضو مجموعة مبادرة الـ52،المحامية سامية الهاشمي، أن المبادرة عمدت إلى الاتصال بمختلف القوى السياسية والمدنية، وعلى رأسها «تجمع المهنيين السودانيين»، وحزب المؤتمر السوداني، وتحالف نداء السودان، وتحالف قوى الإجماع الوطني، وحزب الأمة، والمبادرة الوطنية للتغيير، وبعض الحركات المسلحة، وأبدت جميعها تأييدها للمبادرة.

على الطرف المقابل، قال الصحافي فيصل محمد صالح، إن «المبادرة قديمة، وتعود إلى أربع سنوات مضت، حيث اجتمع عدد من أبناء الشعب السوداني عام 2015، ضم سياسيين وأكاديميين وإعلاميين وشخصيات عامة، وتدارسوا الوضع في البلاد، وقرروا رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتشكيل حكومة انتقالية، وتنفيذ برنامج إصلاح وطني شامل لإنقاذ البلاد من أزمتها، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة في أجواء ديمقراطية».

وتابع صالح أن المذكرة وقع عليها وقتها 52 شخصاً، من كل أطياف المجتمع السوداني وتياراته السياسية، كان هو من بينهم، وفيهم كثير من الرموز الوطنية وتم الإعلان عنها في بداية عام 2016.

وأضاف: «لم تجد المذكرة (وقتها) أذناً صاغية.. لا من رئاسة الجمهورية، ولا الحزب الحاكم، ولا القوى السياسية الأخرى». واعتبر صالح «أن هذا جهد وطني خالص، تم في توقيت معين وظروف معينة، ولم يلقَ نجاحاً، ومن الأفضل البحث عن وسائل أخرى». وأكد صالح «ليست لديَّ أية شكوك في المواقف الوطنية لمطلقي المبادرة، كما أتفهم حقهم في المبادرة من جديد، وطرح أي مواقف جديدة، باعتبار أن هذا جهد وطني مطلوب من كل أبناء الوطن المخلصين».

وأوضح: «لكن في ما يتعلق بي شخصياً، أنا عضو ملتزم بشبكة الصحافيين السودانيين، التي هي جزء من تجمع المهنيين السودانيين، وملتزم بكل ما يصدر عنه من مواثيق ومواقف، وأفضّل في هذه المرحلة ألا أقف تحت أي لافتة أخرى».

وأضاف صالح في توضيح على صفحته على «فيس بوك» انه لم يتواصل مجددا مع موقعي المذكرة إلا في شؤون أخرى، وانه نقل لمن اتصل أن الظروف تجاوزت المذكرة.

في الإطار، ذاته أصدر «تجمع المهنيين» ذاته تصريحاً صحافياً مقتضباً، بشأن المبادرة، قال فيه «تلقى ممثل من تجمع المهنيين السودانيين اتصالاً، مساء 9 فبراير 2019، من الدكتور الطيب زين العابدين، وأعلمه بأن مبادرة السلام والإصلاح (مجموعة الـ52) ترغب في مقابلة التجمع، وكان رد ممثلنا أن الدعوة لمقابلة أي كيان أو جهة، تتخذ القرار فيها هيئات التجمع».

وأضاف «ما نريد تأكيده هو أن تجمع المهنيين السودانيين لم يلتقِ أصحاب المبادرة، وهو ملتزم بإعلان الحرية والتغيير، الموقع فى يناير 2019، والقاضي بإسقاط النظام دون قيد أو شرط، وإقامة سلطة انتقالية ديمقراطية».

من جهته نفى، حزب «المؤتمر» المعارض أي صلة له بالمبادرة، وقال ناطقه الرسمي، محمد حسن عربي، على صفحته على «فيس بوك»: «ليست لدى الحزب أية علاقة بأية مبادرة، ولم يناقش خارج منظومة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ونداء السودان مستقبل البلاد، مع أية جهة كانت منذ اندلاع الثورة في ديسمبر 2018».

وأضاف: «(المؤتمر السوداني) ملتزم التزاماً تاماً، كعضو في تحالف قوى نداء السودان، بإعلان الحرية والتغيير».

كما نفى القيادي المنشق عن الحزب الشيوعي السوداني، الدكتور الشفيع خضر، قبوله للمبادرة.

بدوره، قال المحلل السياسي السوداني المقيم بالقاهرة، محمود إبراهيم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مبادرة الـ52 لا مستقبل لها، لكنها تفتح أفقاً لمبادرات أخرى قد تكون أكثر إقناعاً لأيٍّ من الطرفين للخروج من المعادلة الصفرية القائمة، فالحكومة لم تتزحزح عن موقفها، رغم استمرار وقوة التظاهرات، وتعتبر ذلك إنجازاً، والشارع الغاضب ومعه المعارضة يخرج كل يوم، ويعتبر ذلك إنجازاً، والطرفان يراهنان على إنهاك الوقت. توقعي أن يشهد السودان مبادرات أكثر بلورة، لكن أيضاً هذا لن يتم إلا في إطار تغيرات ميدانية درامية».

على الصعيد نفسه، استنكف حزب الأمة القومي السوداني التعليق على المبادرة، لكن زعيمه الصادق المهدي، حذر، الأسبوع الماضي، من «إجهاض التظاهرات عبر انقلاب داخلي، أو باستيلاء أحد مراكز القوة داخل النظام على السلطة».

وقلل المهدي، في بيان صحافي، عبر صفحة حزب الأمة على «فيس بوك»، من محاولات السلطة في الخرطوم إجهاض التظاهرات الحالية، وتوقع أن تعمل المحاولات على إنجاح الثورة.

وحدد المهدي أربع نقاط، قال إنها قد تجهض التحرك الثوري في البلاد، بينها

غياب الرؤية للبديل التاريخي المطلوب، بجانب تخلفها عن وحدة الصف، وتخليها عن السلمية، فضلاً عن التدخلات الأجنبية بدافع الثورة المضادة.

ردود الأفعال تجاه المبادرة تباينت، فبينما أكد مطلقوها اطلاع قوى المعارضة، وعلى رأسهم «تجمع المهنيين»، الذي يقود التظاهرات في الشارع عملياً، رفض التجمع وشخصيات معارضة الصياغات التي قيلت بقبولهم للمبادرة.