«منزل البكري».. رحلة صراع قانوني بين المستوطنين والفلسطينيين

عام 2004 أُجبرت عائلة زكريا البكري على هجر منزلها الواقع في حي تل الرميدة بالبلدة القديمة في مدينة الخليل، بشكل قسري، وذلك بعد مسلسل متكرر من الاعتداءات التي نفذها المستوطنون ضدها.

غادرت العائلة المكان، وهجرت المنزل، الذي انتقل المستوطنون للعيش بداخله مباشرة، لتعيش العائلة مشاهد اللجوء والتشرد مرة أخرى داخل مدينة الخليل، فيما تمدد الاستيطان ليلف منزلها الموجود أعلى حي تل الرميدة وسط البلد القديمة، والمكون من طابقين، الذي بات خلال الأعوام الماضية يقع داخل منطقة عسكرية مغلقة معروفة باسم حواجز تل الرميدة العسكرية، إلى جانب البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون، وأقاموا بداخلها.

في عام 2005 قدمت عائلة البكري دعوى إلى المحاكم الإسرائيلية بمختلف أنواعها، لاسترجاع منزلها، لتعيش العائلة رحلة طويلة داخل أروقة المحاكم، في أطول قضية مثلت أمام القضاء الإسرائيلي، واجهت فيها المستوطنين الذين تدعمهم الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وبعد 14 عاماً من الصراع القانوني، استرجعت العائلة منزلها، بعد صدور قرار قضائي من محكمة الصلح الإسرائيلية في تاريخ 12 من شهر مارس الماضي، يقضي بإخلاء المستوطنين المبنى، في حكم قابل للاستئناف خلال 45 يوماً من تاريخ صدوره.

مشوار التهجير

رائد البكري (44 عاماً) حفيد صاحب المنزل، استرجع حكاية تهجير عائلة البكري من منزلها واستيطانه من قبل المستوطنين، إلى جانب رحلتها الطويلة داخل أروقة المحاكم الإسرائيلية لاسترجاع منزله.

ويقول رائد البكري، الذي كان يبلغ من العمر 30 عاماً لحظة تهجير جده من منزله، إن «جدي كان يعيش في منزله الذي أنشأه والده في أرضه التي يمتلكها منذ أكثر من 100 عام، وبعد احتلال عام 1967، بدأت إسرائيل تتوغل داخل الأحياء الفلسطينية في البلدة القديمة، ووصلت إلى عمق منازلنا».

ويضيف «مع مرور الوقت، أصبح المنزل داخل قلب بؤرة رمات يشاي الاستيطانية، لتحاصره المستوطنات التي تحيط بالبلدة القديمة، ومنها، أبراهام أفينو، وبيت هداسا، وبيت رومانو، إلى جانب معسكر للجيش الإسرائيلي المجاور للمنزل، وفي تلك الفترة كان خروج أفراد العائلة وعودتهم إلى المنزل يحتاج إلى الحصول على موافقة الجنود الإسرائيليين».

ويشير البكري إلى أن أعداد المستوطنين ازدادت في المنطقة التي يوجد فيها المنزل الذي تعيش العائلة بداخله، حيث كانوا ينفذون اعتداءات متكررة ومتزايدة بشكل يومي ضد أفراد عائلة البكري، ويمنعوهم من التجول في الشارع، ويحظرون فتح نوافذ المنزل، وإلقاء الحجارة عليهم إذا خرجوا، أو تواجدوا على شرفات المنزل.

وفي عام 2004 ازدادت أطماعهم في منزل البكري الذي يوجد في موقع استراتيجي، حيث تضاعفت اعتداءاتهم ضد أفراد العائلة، ليجبروهم على هجره والخروج منه بشكل قسري.

ويقول حفيد عائلة البكري: «في تاريخ 24 من شهر أكتوبر عام 2004، استولى مستوطنون من مستوطنة رمات يشاي في حي تل الرميدة على المنزل الواقع على بعد أمتار قليلة من سياج المستوطنة، حيث نقلوا أثاثهم، ومستلزماتهم اليومية من المستوطنة إلى داخل منزل جدي، واستوطنوا به، ليعيشوا به خلال السنوات الماضية، إلى جانب مئات المستعمرين الذين يوجدون في المستوطنات المجاورة».

ويضيف «في تلك اللحظة التي استولى فيها المستوطنون على المنزل، كانت عائلتنا مهجرة من البيت قبل أيام من استيطانه، فقد أُجبرنا على تركه تحت ضغط المستوطنين، وتكرار هجماتهم المتواصلة ضد أفراد العائلة».

وبفعل استيطان منزل البكري، عاشت العائلة فصولاً جديدة من التشرد والتهجير، أما المستوطنون فتوسعوا داخل بؤرة رمات يشاي، التي أصبحت مستوطنة، تضم تسعة منازل متنقلة، ومبنيين بطوابق عديدة.

ويشير البكري إلى أن عائلته بعد الحصول على قرار استرجاع المنزل، تنتظر إخلاء المستوطنين له، والذين مازالوا يوجدون فيه، في انتظار انتهاء المدة القانونية التي قدمتها محكمة الصلح الإسرائيلية، والتي تنتهي في نهاية شهر أبريل الجاري.

رحلة قضائية

عائلة البكري قدمت الدعاوى القضائية داخل أروقة المحاكم الإسرائيلية، عبر لجنة إعمار الخليل، وهي مؤسسة فلسطينية، والتي تبنّت وحدتها القانونية القضية على مدار السنوات الماضية، لتنجح في استرجاع المنزل، رغم الاعتراضات العسكرية التي قدمت للقضاء الإسرائيلي.

وجابت قضية عائلة البكري أروقة محاكم إسرائيلية متعددة خلال الـ14 عاماً الماضية، وهي محكمة الصلح، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا، إلى جانب لجان الاعتراضات العسكرية.

ويسرد مدير لجنة إعمار الخليل، عماد حمدان، الصراع القانوني داخل أروقة المحاكم الإسرائيلية لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «في عام 2005 تبنت لجنة إعمار الخليل قضية استرجاع منزل عائلة البكري، وعلى مدار عام كامل من الجلسات، ادعى المستوطنون بأنهم غادروا المنزل، وأن شركة عقارات إسرائيلية اشترته، وبناءً عليه رفعنا قضية أخرى ضد (شركة تال) الإسرائيلية، التي ادّعت بأنها اشترت الحقوق في البيت، وفي الوقت ذاته أمرت محكمة الصلح بضرورة التوجه للمحكمة المركزية الإسرائيلية، كونها تمتلك صلاحية النظر في الدعوى، لتستمر المتابعة داخل هذه المحكمة حتى عام 2014».

ويضيف «بعد صراع قضائي طويل، أثبت عدم صحة المستندات المقدمة، والتأكيد على أنها مستندات مزورة من قبل المستوطنين، وحينها أصدرت المحكمة المركزية قراراً يؤكد ملكية البكري للمبنى، إلا أن المستوطنين استأنفوا القرار، ومن ثم أصدرت المحكمة العليا قرارها بالمصادقة على قرار المحكمة المركزية بصحة ملكية البكري للبيت عام 2014».

ويتابع حمدان قوله: «قبل مصادقة المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية قام المستوطنون برفع دعوى أمام محكمة الصلح يطلبون فيها السماح لهم بشراء المبنى، الأمر الذي جمد قرار المحكمة العليا».

ويشير حمدان إلى أن لجنة إعمار الخليل استمرت في متابعة الدعوى المرفوعة أمام محكمة الصلح، بناءً على قرار الإخلاء السابق، وبعد شطب المستندات التي قدمها المستوطنون، أصدرت المحكمة قرار الإخلاء، واسترجاع المنزل لعائلة البكري.

ويلفت مدير لجنة إعمار الخليل إلى أن المحاكم الاسرائيلية تعمدت اتباع منهجية التسويف والمماطلة في الإجراءات القضائية، وذلك من خلال قبولها دعاوى لا تحمل شكلاً ولا مضموناً قانونياً، بهدف إطالة مدة بقاء المستوطنين في المبنى، وإبعاد العائلة عن الاستمرار في المطالبة بالمنزل عبر الدعاوى القضائية المقدمة داخل المحاكم الإسرائيلية.

المحاكم الإسرائيلية تعمّدت اتّباع منهجية التسويف والمماطلة في الإجراءات القضائية، بقبولها دعاوى لا تحمل شكلاً ولا مضموناً قانونياً، بهدف إطالة مدة بقاء المستوطنين في المبنى.