التغيير في إيران قادم لا محالة.. وواشنطن عازمة على تغـيـير النظام

من المؤكد أن القرار الأميركي بوضع الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية قد جاء متأخراً كثيراً، لكنه صدر في وقت حاسم، تستعد فيه إيران إلى تغيير جذري في نظام الحكم وسياساته الداخلية والخارجية، ما أعطى مؤشراً إلى أن واشنطن عازمة على تغيير النظام في إيران، فضلاً عن مؤشر آخر أكثر أهمية، وهو أن التغيير في إيران قادم لا محالة، ولولا هذا التأكيد لما اتخذت واشنطن هذا القرار.

تداعيات وانعكاسات هذا القرار على الداخل الإيراني بدأت تظهر منذ اليوم الأول من صدوره، حيث بدأت العديد من الشركات الكبرى والصغرى في المنطقة والعالم بفك ارتباطها بأي مؤسسة أو شركة تابعة للحرس الثوري، تجنباً للعقوبات الأميركية، وتكدست بعض البضائع والسلع الإيرانية نتيجة فقدان زبائنها، وحدث نقص في عدد من البضائع والسلع التي كانت الأسواق الإيرانية تعتمد في توفيرها على شركات أجنبية مصدّرة.

والأهم من ذلك، أن هذا القرار يحاصر بشدة الآلية المالية الخاصة التي أطلقتها الدول الأوروبية لاستمرار العلاقات التجارية مع إيران، والمعروفة باسم «اينستكس»، التي كانت ولاتزال بالنسبة للاتفاق النووي بمثابة قشة الغريق، فالقرار الأميركي بوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب يعني تماماً حظر ما نسبته 70% من القطاعات والشركات الاقتصادية الإيرانية، باعتبار أن الحرس يهيمن على معظم اقتصاد البلاد، وهذا يعني أن أي دولة ستتعامل مع أي شركة أو مؤسسة تابعة للحرس ستتعرض لعقوبات أميركية صارمة، ومن بينها الدول الأوروبية، التي تسعى من خلال هذه الآلية المالية إلى إبقاء إيران في الاتفاق النووي.

ومن المتوقع كنتيجة لهذا القرار الأميركي أن تصعد إسرائيل من هجومها على القوات الإيرانية في سورية، ومن غير المستبعد أن تقع مواجهات محدودة بين القوات الأميركية والإيرانية في المنطقة، تسفر عن خسائر كبيرة تتكبدها القوات الإيرانية، مع تأكيد أن طهران ستعمل كل ما بوسعها لمنع مواجهة كبيرة بين قواتها والقوات الأميركية، تجنباً لسقوط مفاجئ للنظام وحرسه الثوري، لاسيما أن واشنطن لم يسبق لها تصنيف قوة عسكرية تابعة لدولة على أنها منظمة إرهابية، وهذا يعني أن واشنطن عازمة على الضغط بقوة على الحكومة الإيرانية.

وسيكون لهذا القرار الأثر الكبير على قوة الحرس ومسيرته ونوعية أسلحته، فضلاً عن دوره السياسي والاقتصادي الواسع الذي يقوم به داخل إيران وخارجها، إضافة إلى ما يقوم به من أدوار أمنية واستخباراتية في الداخل والخارج الإيراني، وسيعمل هذا القرار على مضاعفة الصعوبات أمام أنشطة الحرس الثوري في جميع مجالاتها، وسيقيد علاقاته مع بقية أذنابه في المنطقة، ويحد منها.

إضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار ستكون له نتائج إيجابية على مستوى مكافحة الإرهاب في الإقليم والعالم، لما سيحمله من انعكاسات كبيرة على الجماعات والتنظيمات والأنظمة التي تقيم علاقات مع الحرس الثوري، وعلى رأسها تنظيم الحمدين، وجماعة الحوثي، و«حزب الله»، والميليشيات الطائفية في العراق.