الأزمة بين المجلس العسكري و«التجمع» مفتعلة.. وحزب البشير يقود «ثـــورة» مضادة

قال المسؤول الإعلامي لـ«الجبهة الوطنية العريضة» السودانية، عبدالواحد إبراهيم، إن الانتفاضة السودانية حققت حتى اللحظة نتائج مهمة، حيث أطاحت برأس النظام، واعتبر الأزمة الموجودة حالياً بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير هي أزمة مفتعلة، تتسبب فيها قوى النظام القديم التي لاتزال موجودة، وحذر من خطر إشراك حزب البشير وحلفائه في الحياة السياسية، لما يمثله ذلك من خطر على الشعب السوداني وثورته وطموحاته. وأعرب عن تفاؤله بمشاركة الحركات المسلحة في العملية السياسية، متى ما اطمأنت لوجود تغيير حقيقي.

وقال رئيس أمانة الإعلام بالجبهة الوطنية العريضة، عبدالواحد إبراهيم، في حوار مع «الإمارات اليوم» بالقاهرة، إن الثورة السودانية أنجزت خطوة كبيرة بانتصارها في إطاحة البشير «حيث استطاعت كشف هذا النظام في الداخل والخارج، وأزاحت رأس النظام، وما يمثله من أيديولوجيا تسير عكس مسار التاريخ، وتقف ضد التقدم والنمو، ومن جهة أخرى كشفت خطر أطروحة (تنظيم الأخوان)، وإن تعددت أسماؤه وأشكاله، من مؤتمر وطني، وشعبي، وجبهة إسلاميه، إذ يتخفى بلافتات عدة، كما أنها، أي الثورة السودانية، أزاحت رأس النظام ومن جاء بعده».

وقال إبراهيم إن «الخطوة الأكثر إلحاحاً في السودان هي تنفيذ مطالب الثورة، وفي مقدمتها تشكيل مجلس سيادي أو مجلس رئاسة مدني، إضافة إلى سلطة مدنية تدير البلاد في الفترة الانتقالية، وتكوين مجلس تشريعي يراقب السلطة، ويضع القوانين في الفترة الانتقالية، وتعديل أو إلغاء القوانين المقيدة للحريات، والقوانين المكرسة لانتهاكات حقوق الإنسان، ومنها قانون الأمن الوطني، وقانون الصحافة والمطبوعات، ومن أهم مطالب الثورة تصفية النظام السابق ومراكز قواه المالية والاقتصادية والسلطوية والإدارية، وتجريده من المقومات والوسائل التي كان يستخدمها في انتهاكات حقوق المواطن السوداني، إضافة إلى إزالة ما لحق بالمجتمع السوداني جراء الحروب التي اشعلها النظام وإزالة آثارها».

وحول ما تردده وسائل الإعلام عن الأزمة بين المجلس العسكري وقوى الثورة، قال إبراهيم «هذه أزمة مفتعلة، السبب فيها بعض قيادات النظام السابق».

وقال إبراهيم إن قوى إعلان الحرية والتغيير حددت موقفها ومطالبها، وهي مطالب الشعب، ممثلة في فترة انتقالية، تديرها سلطة مدنية بواسطة حكومة من التكنوقراط الذين يقترحهم الثوار، وفي مقدمتهم تجمع المهنيين السودانيين، إضافة إلى مجلس رئاسي ومجلس تشريعي من أحزاب الثورة والمجتمع المدني الموقعين على ميثاق الحرية والتغيير، والقوى المعارضة الأخرى، والحركات الثورية التي ظلت تعمل على مدار 30 عاماً لإسقاط النظام. وشدد إبراهيم على أن «الوضع في السودان مختلف إلى حد كبير عن ما يراه البعض من الخارج، فالأحزاب والحركات الثورية تتمتع بجماهيرية كبيرة، وبقوى منظمة لا تتخلى عن أهدافها ومطالبها». وقال إن «المجلس يبحث عن تسوية ما ترضي أطراف الثورة، وتبقيه، ولا بديل له سوى الاشتراك بممثل أو اثنين في المجلس الرئاسي أو مجلس السيادة، على أن يكون القرار بالتوافق عبر الأغلبية المقترحة».

وحذّر إبراهيم من أن «محاولة إشراك النظام السابق بقيادة حزب البشير والأحزاب المصنوعة التي كانت تتحالف معه من شأنها أن تشكل خطراً كبيراً على البلاد».

وحول الموقف من «الميليشيات، وقوة الدعم السريع»، قال إبراهيم، إن «المعالجات التي أجراها المجلس العسكري في هذا الاتجاه حتى الآن غير كافية، ولكن في نهاية الأمر هي مسؤولية السلطة المدنية الجديدة، ومن الضروري التصرف حيال هذه الميليشيات شبه العسكرية، التي تشكل خطورة على مرحلة الانتقال، من خلال عمليات الدمج والتسريح المعمول بها دولياً».

وحول مدى تطابق رؤية «الجبهة الوطنية العريضة» مع «قوى الحرية والتغيير»، و«تجمع المهنيين»، قال إبراهيم «هناك إلي حد كبير اتفاق ما بين الجبهة الوطنية العريضة والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة «تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد محمد نور، فكل هذه القوى دعمت وأيدت بيان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، وتقف مع إسقاط النظام، وكانت ترفض التحاور معه، والجبهة الوطنية العريضة قدمت مشروع دستور، ومشروع قانون مكافحة الفساد السياسي والاقتصادي والإعلامي». وأقر إبراهيم بوجود خلافات بين القوى السياسية السودانية المشاركة في الثورة، وقال «من الطبيعي أن تكون ثمة بعض الاختلافات بين بعض القوى، ولكن قوة الاتفاق بين القوى السياسية كبيرة، وقد تم النقاش في ذلك الأمر».