البشير أمر بقتل كل من في الاعتصام ونظامه سيناور بـ 100 حزب

قال القيادي في الإجماع الوطني السوداني وممثل الحزب الشيوعي السوداني فيه، طارق عبدالمجيد، إن الثورة السودانية انتصرت، بعد أن أحدث نظام الإنقاذ دماراً شاملاً لبنية البلاد، وتسبب في أوضاع وخراب أديا إلى تهجير أكثر من 10 ملايين سوداني خارج البلاد.

وأكد عبدالمجيد، الذي كان يتحدث في ندوة بدار «آفاق اشتراكية» بالقاهرة عن تطورات الوضع السوداني، أن الحاصل الآن في السودان هو نتاج تراكمات، وأن المقاومة الشعبية للنظام بدأت في الخرطوم وكل السودان منذ انقلاب 1989 الإخواني، وطوال تلك السنوات شهد السودان انتشار معتقلات سرية، مورس فيها تعذيب مهول طال الجميع، بمن فيهم الفئات الرأسمالية المنتجة، مسلمين وغير مسلمين، وكل من يبدي مقاومة.

وأضاف عبدالمجيد أن «الثورة الحالية بدأت منذ 19 ديسمبر 2018، وهو يوم استقلال السودان من الاحتلال البريطاني عام 1956، ويعني ذلك أن القضايا التي طالب بها الشعب منذ تاريخ الاستقلال لم تتحقق».

وأوضح عبدالمجيد أن «النظام السوداني لا يعرف حلولاً سوى الحلول الأمنية»، معبّراً عن فخره بشجاعة الصبايا والأولاد الذين أصروا على أن تكون الثورة سلمية، مؤكداً أن «هذه السلمية هي التي جمعت الناس، وهي التي هزمت النظام، وهيأت المناخ لمرحلة جديدة للسودان، يسودها السلام، وتنتهي فيها الصراعات المسلحة».

وقال عبدالمجيد: «في فبراير الماضي بدأ النظام تعاملاً مختلفاً، نتيجة صلابة وتماسك واستمرار قوى الثورة السياسية والشعبية، وسلمية الثورة، فحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ، وقدم حلولاً هزيلة، غير أن وعي وعبقرية الشعب السوداني تجليا في ازدياد الحركة الجماهيرية، وتحديها إعلان حالة الطوارئ في مواجهة نظام عسكري فاشي، يحكم باستعلاء باسم الدين».

وعن موقف الجيش السوداني، قال عبدالمجيد: «في 11 أبريل الجاري أمر النظام الفاشي بقتل كل من يوجد في ساحة الاعتصام، ولكنه فشل في تنفيذ ذلك، فاضطرت القيادة لعزل البشير في محاولة لإنقاذ النظام، لكن الشعب بخبراته وفطرته أدرك أن هذا العزل غير كاف، لأنه يعلم أن هذا النظام بدأ بالكذب واستمر بالكذب طوال 30 عاماً، ويعلم أن انقلاب 1989 بدأ بخدعة أن يذهب حسن الترابي إلى السجن باتفاق مع البشير، وأن يذهب الأخير إلى القصر لكي يبدو الانقلاب عسكرياً لا دينياً، ولهذا رفض الشعب مجلس ابن عوف (عوض بن عوف وزير الدفاع في عهد البشير)، الذي علق العمل بدستور 2005، وهو أفضل دساتير السودان، وكان متضمناً مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يلغي القوانين المنظمة لميليشيات الإخوان، واستقال ابن عوف أمام إصرار الشعب على استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها، ليترأس عبدالفتاح البرهان المجلس العسكري».

وأوضح عبدالمجيد أن «قوى الحرية والتغيير تضم 11 حزباً سياسياً، وحركات التحرر المسلحة، وتجمع الأحزاب الاتحادية المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، وتجمع المهنيين الذي يضم النقابات التي حلها النظام الفاشي، لكنها استمرت لاستعادة نقاباتها وتحسين شروط العمل».

وقال: «لدينا في قوى الحرية والتغيير برنامج متكامل للفترة الانتقالية، ومدتها أربع سنوات، وهذا البرنامج توافقت عليه القوى السياسية وقوى التحالف قبل اندلاع الثورة، التي قدم فيها الشعب تضحيات تفوق الخيال، ونتمسك باستمرارها حتى استكمال مهامها في إسقاط النظام، وإنجاز الفترة الانتقالية لاستقرار السودان ووحدته ووضعه على طريق الحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية». وتابع: «النظام يناور من جديد، يحل حزب المؤتمر ويفكه إلى 100 حزب تابعة له».