تحقيق ينتقد «أوجه قصور» لدى الأمم المتحدة في أزمة الروهينغا

كشف تقرير للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية شهدت «أوجه قصور عامة» بين 2010 و2018 في إدارتها الوضع في بورما، حيث كانت أقلية الروهينغا المسلمة ضحية تهجير كثيف اعتباراً من أغسطس 2017 إلى بنغلادش.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طلب في فبراير الماضي من الدبلوماسي الغواتيمالي، غيرت روزنتال، هذا التقرير.

وقام روزنتال بتسليمه التقرير الذي سيوزع على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وقال الدبلوماسي الغواتيمالي إن من الصعب أن تنسب مسؤولية القصور إلى جهة واحدة، وبدرجة أقل أيضاً إلى أفراد، لكن المسؤولية تتقاسمها «كل الأطراف المعنية» في «عجزها عن مواكبة» السياسة الحكومية بتحركات بناءة، مع إدانة «الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان» في الوقت نفسه.

وكانت الممثلة السابقة للأمم المتحدة في بورما، ريناتا روك ديساليان، اتهمت في نهاية 2017 بأنها سعت خلال عملها إلى تغليب المساعدات للتنمية الاقتصادية لبورما على الدفاع عن حقوق الإنسان.

ودان الدبلوماسي في تقريره الذي يقع في 36 صفحة «الانقسامات بدلاً من التلاحم في منظومة الأمم المتحدة»، و«غياب استراتيجية واضحة وموحدة»، و«نقص التحليلات المنهجية والموحدة القادمة من الأرض».

وقال في توصياته إن توفير قنوات اتصال واضحة، أفقياً وعمودياً، أمر حاسم بما يسمح بنقل القرارات التي تتخذ على أعلى المستويات، وفهمها من قبل كل أعضاء الأمم المتحدة المشاركين في هذا الملف.

وأكد الدبلوماسي أنه «على الأمم المتحدة تحسين جمع وتقاسم المعلومات والمعطيات والتحليلات. إذا كانت هناك تفسيرات مختلفة من أوساط مختلفة، فيجب تقاسمها بشكل واسع ليتاح إجراء تحكيم من أجل تسهيل اتخاذ القرارات».

ومن أسباب إخفاقات الأمم المتحدة «إعجاب الأسرة الدولي بانتقال سياسي» في بورما تقوده أونغ سان سو تشي.

وأشار إلى التناقض بين أنصار «دبلوماسية هادئة» والذين كانوا يدينون بشدة انتهاك الحقوق الإنسانية في بورما. ورداً على سؤال عن التقرير، قال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم غوتيريش إن «الأمين العام يتبنى هذه التوصيات». وأضاف في مؤتمره الصحافي اليومي أن غوتيريش «تعهد بتطبيقها».

وفي بيان، دانت منظمة هيومن رايتس ووتش عدم فرض عقوبات على المسؤولين عن التقصير في الأمم المتحدة.

وقال مدير فرع المنظمة في الأمم المتحدة، لوي شاربونو «إذا كان مسؤولو الأمم المتحدة مصممين على تغيير ثقافتها الداخلية، فعليهم محاسبة من تجاهلوا التطهير العرقي في بورما من خلال إحجامهم عن التحرك».

منظمة هيومن رايتس ووتش تدين عدم فرض عقوبات على المسؤولين عن التقصير في الأمم المتحدة.