العراقيون يثورون ضد الفساد والظلم الاجتماعي

يستعد العراق لحدوث نقطة انعطاف في تاريخه الحديث، حيث ينتظر شعبه ما إذا كان حظر التجول الذي تفرضه الحكومة، إضافة إلى إغلاق مقاهي الإنترنت، سيؤدي الى نهاية التظاهرات المستمرة حالياً. وأنا مقيم في فندق بغداد، قبالة شارع سعدون في مدينة بغداد، غير بعيد عن ساحة التحرير، مركز معظم حركات الاحتجاج في العراق. وكان من المتوقع يوم الثلاثاء الماضي أن أزور قواعد عسكرية في شمال بغداد، للوقوف على ما إذا كان تنظيم «داعش» لايزال يشكل تهديداً، وما هي فرص عودته للسيطرة على مناطق عدة في العراق.

ولكني لم أذهب إلى رحلتي المقررة، وفي فترة ما بعد الظهر يوم الثلاثاء الماضي، وبالتحديد نحو الساعة الرابعة بدأت أسمع صوت طلقات نارية من على بعد، ولكني في البداية لم أكترث لها معتقداً أنها ربما تكون قادمة من حفلة زفاف، أو أي احتفال آخر، ولكن الصوت أصبح يزداد شيئاً فشيئاً، وفي الحال أصبحت الطلقات النارية واضحة، وقريبة من مكان إقامتي، واستوقفني رجل في بهو الفندق وقال لي «يوجد 10 قتلى الآن، ويبدو أن النزاع سيتفاقم».

واتضح أن الحكومة قامت بتحويل تظاهرة صغيرة لنحو 3000 شخص في ساحة التحرير إلى حدث كبير، وكان هؤلاء يعربون عن احتجاجهم منذ ثلاثة أشهر ضد الفساد الرسمي، ونقص فرص العمل، والخدمات السيئة. وحاول المحتجون عبور جسر الجمهورية، الذي يقود إلى المنطقة الخضراء، موقع البرلمان، ومكتب رئيس الوزراء، والمباني الرسمية الأخرى. وقامت شرطة مكافحة الشغب، الذين يتمتعون بسمعة سيئة في العراق، بإطلاق الرصاص المطاطي عليهم ومن ثم القنابل المسيلة للدموع، وفي النهاية بدأوا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وفي الحال انتشرت تسجيلات الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للمحتجين، ومعظمهم أعمارهم تحت 20 عاماً، وهم يتعرضون للهجوم من قبل الشرطة وترش عليهم المياه الساخنة.

وكان ذلك هو ما حول تظاهرة احتجاج صغيرة إلى تظاهرات ضخمة، يمكن أن تطيح بحكومة عادل عبدالمهدي. وكانت شرطة مكافحة الشغب قد قامت دون قصد بتفجير مشاعر السخط التي يشعر بها جميع العراقيين تقريباً إزاء حكوماتهم الفاسدة، التي قامت بسرقة نحو 450 مليار دولار منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.

ثروة هائلة

ويدرك جميع العراقيين أن بلدهم يمتلك ثروة نفطية هائلة، تدر عليهم نحو 6.5 مليارات دولار شهرياً، ولكنهم يعيشون حالة واسعة من البطالة، ونقص الكهرباء واستشراء الفساد وتردي الرعاية الصحية، إضافة إلى نظام التعليم الأكثر سوءاً. وهم يعرفون أن الثروات المهولة التي جمعها المسؤولون العاملون في الحكومة تم اقتطاعها من مشاريع كثيرة لم ينته معظمها بعد، وكالمعتاد فإن مثل هذه المشاريع لم تبدأ أصلاً. ولسنوات عدة، حتى أجهزة الكشف عن المتفجرات التي لم تكن تعمل في كشف أي شيء، تم شراؤها بعشرات ألوف الدولارات للجهاز الواحد، على الرغم من أن صناعة الجهاز الواحد منها تكلف بضعة دولارات.

انفجار مشاعر الغضب

ويبدو أن مشاعر الظلم والجور التي يشعر بها العراقيون قد بدأت تتفجر، وإذا لم تتمكن الحكومة من كبح جماحها خلال الأيام القليلة المقبلة فمن غير المعروف ما ستؤول إليه النتائج. وإحدى ميزات قوة حركة الاحتجاجات أنه لا يكون لها قادة، إذ إنها تكون عفوية بصورة شاملة، وتحمل الكثير من الشعارات، ولكن هذا يعني أن الحكومة لا تعرف كيف تتعامل معها ولا من هو الشخص الذي ستتفاوض معه من أجل الخروج من هذا المشكلة، ويقول العديد من العراقيين إن التخلص من الحكومة دون معرفة من سيحل مكانها يعتبر خطأ فادحاً، ولكن آخرين يحاججون بأن الأمور لن تكون بأسوأ مما هي عليه الآن بالنسبة لهم، وأنهم مستعدون للقيام بقفزة نحو المجهول.

ويرجع السخط الشديد من السرقات الحكومية الكبيرة لموارد العراق الى عام 2003، ولكن أفراد الغالبية الشيعية كان يتم إقناعهم دائماً من قبل قادتهم السياسيين، بأنهم يجب أن يظلوا متماسكين معاً ضد تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، ومنعهما من العودة للسيطرة على الدولة.

وحتى استعادة مدينة الموصل، مركز تنظيم «داعش»، عام 2017، بعد حصار استمر تسعة أشهر، كان الخطاب مقنعاً وناجحاً في امتصاص الغضب، ولكن بعد هذه الفترة لم يعد تنظيم «داعش» يسيطر على أية أراضٍ عراقية، كما أنه ليس هناك تفجيرات كبيرة في بغداد منذ ثلاث سنوات، وبناء عليه لم يعد العراقيون يخافون من التهديدات بأن عائلاتهم ستقتل من قبل «داعش»، وأنهم لم يعودوا مستعدين لتجاهل الفساد على نطاق واسع، إضافة الى الافتقار للخدمات الأساسية.

وكان من المتوقع حدوث الانفجار الشعبي بسبب المظالم الاجتماعية في أي لحظة، وفي واقع الأمر فإن رد الحكومة المبالغ به على تظاهرات يوم الثلاثاء الماضي، هو الذي جعلها بهذا الزخم. ومن غير المعروف السبب الذي جعل الحكومة تتصرف بهذه الطريقة، وتشير التكهنات في بغداد الى أن رئيس الحكومة تلقى النصح من صقور الجيش العراقي، الذين لا يملكون فكرة وافية على آلية السياسة العراقية.

لا تنازلات

ولكن من الملاحظ أن الحكومة لم تقدم أي تنازلات منذ أن ارتكبت أخطاءها الأولى. وقال أحد أصدقائي «كان من الأفضل لو أن رئيس الحكومة طرح أشياء من قبيل الإعلان عن أنه سيقوم باعتقال أكثر مائة شخص فساداً في حكومته»، وبدلاً من ذلك يقول الوزراء الآن إنهم سيستعلمون عن أسباب وقوع الاحتجاجات، وهي واضحة تماماً ومعروفة لجميع من يعيشون في الدولة، وهي الفساد، والبطالة، وقلة الخدمات.

والسؤال المطروح الآن: ما الذي سيحدث لاحقاً؟ لا تستطيع الحكومة الاستمرار في الإغلاق الكامل لبغداد فترة طويلة، وهي مدينة يقطنها سبعة ملايين شخص. وبدأ الآن العديد من الأشخاص يتحركون في الشوارع المحيطة بالفندق الذي أقيم به، والعديد منهم يتجهون إلى ساحة التحرير. وربما أن إغلاق الإنترنت أدى إلى وقف التواصل بين المحتجين، بحيث أنه بات من الصعوبة بمكان القيام بالتظاهرات في مركز المدينة.

ولكن المتظاهرين انتشروا في كل ضواحي بغداد، بما فيها المعقل الشيعي، مدينة الصدر، التي يبلغ تعداد سكانها ثلاثة ملايين نسمة. وتحدث الصحافيون يوم الأربعاء عن حشد من الناس أشعلوا النار في مكاتب البلدية، وكذلك مكاتب مقرات الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة. وانتشرت انتفاضة العراقيين في شتى أنحاء جنوب العراق، وإن كانت لم تصل حتى الآن إلى المناطق السنية. وربما ستجد الحكومة أنه سيكون من الصعب عليها قمع العراقيين الشيعة، فهم قاعدتها الداعمة، باستخدام قوات مسلحة معظم أفرادها من الشيعة.

وأصبحت شرعية الحكومة في الحضيض، وعارض المرجع الديني الأعلى علي السيستاني سلوكيات الحكومة. وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي حازت حركته أكبر عدد من المقاعد البرلمانية خلال انتخابات عام 2018، إنه يؤيد حركة الاحتجاج على الرغم من أنه لا يريد أن يلعب أنصاره دوراً قيادياً فيها، لأن ذلك يمكن أن «يسيس» الاحتجاجات ويقلل من شأنها في عيون بعض العراقيين. وحتى المتحدثون باسم الحكومة رفضوا الحديث مع الصحافيين العراقيين، ربما لأنهم لا يريدون أن ينظر إليهم باعتبارهم مؤيدين للتكتيكات التي قامت بها الحكومة. وبعبارة أخرى، إذا لم يسيطر رئيس الحكومة على الأوضاع خلال بضعة أيام فإن إدارته يمكن أن تبدأ بالانهيار داخلياً.

باتريك كوكبيرن : مراسل لـ«الإندبندنت» في الشرق الأوسط

- يقول العديد من العراقيين إن التخلص من الحكومة دون معرفة من

سيحلمكانها يعد خطأ فادحاً، ولكن آخرين يحاججون بأن الأمور لن تكون أسوأ مما

هيعليه الآن بالنسبة لهم، وأنهم مستعدون للقيام بقفزة نحو المجهول.

- يدرك جميع العراقيين

أن بلدهم يمتلك ثروة

نفطية هائلة، تدر عليهم

نحو 6.5 مليارات دولار

شهرياً، لكنهم يعيشون

حالة واسعة من البطالة،

ونقص الكهرباء

واستشراء الفساد

وتردي الرعاية الصحية،

إضافة إلى نظام التعليم

الأكثر سوءاً.