مصر: انطلاق محاكمة قتلة «شهيد الشهامة».. المدافع عن بنت الحي

انطلقت أمس (الأحد) محاكمة المتهمين بقتل الشاب محمود علي البنا، الذي دافع عن فتاة ضد محاولة للتحرش بها والاعتداء عليها، والتي تحولت الى قضية رأي عام في مصر وسط ما تردد على لسان والد القتيل لوسائل الإعلام، من أن «المتهم الأول في الجريمة من أصحاب النفوذ المالي والاجتماعي، وأن عائلته سبقت وغطت تحرشاته المتواصلة بدفع الدية»، وفي ظل مسيرات في محافظة المنوفية وحملات على «فيس بوك»، تدعو لتعديل «سن الأحداث» في القانون المصري، بعد ثبوت إمكانية إفلات الجاني من الإعدام والأشغال الشاقة بسبب كونه أقل من 18 عاماً.

وكانت مشاجرة قد وقعت في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، بعد أن حاول الشاب محمود علي البنا، الذي أصبح معروفاً إعلامياً باسم «شهيد الشهامة»، الدفاع عن فتاة تعرضت لاعتداء من شاب يدعى محمد راجح، فتم الاعتداء عليه من قبل ثلاثة شبان بالأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة، ما تسبب في وفاة البنا، وقررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية حبس كل من مصطفى محمد مصطفى (17 سنة - طالب)، ومحمد أشرف راجح (18 سنة - طالب)، وإسلام عاطف (17 سنة - طالب)، وإسلام إسماعيل، متهمة إياهم بقتل محمود علي البنا.

من جهته قال والد «شهيد الشهامة» محمد البنا في لقاء مصور ببرنامج الجمعة في مصر، على فضائية «إم بي سي مصر»، إن «الجاني، دائم الاعتداء على الفتيات حتى في إحدى المرات اعتدى على فتاة ووالدتها، وإن الجاني اعتمد كلياً على أقاربه (اللواءات والعمداء)، وان عائلة المتهم بالقتل (راجح)، متيسرة مادياً، وتعودت على دفع الدية لأهالي الفتيات اللواتي يعتدي عليهن الجاني».

ووقعت مفاجأة في الساعات الاخيرة قبيل المحاكمة، أول من أمس، حيث انسحب محامي المتهم الاول بالقتل، كامل الحسيني، مصرحاً انه لم يكن على علم بالتفاصيل الكاملة لها، ولم يكن يعلم أن القضية ستتحول إلى قضية رأي عام، وأن أبناءه يعرفون القتيل محمود البنا، ونقلوا له صورة كاملة عن الحادث وتفاصيله، وما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات القصاص من راجح، وأنه لا ينكر تعاطفه مع محمود البنا، بعد معرفة تفاصيل الحادث».

وسادت حالة من التشكك في مدينة تلا عقب الإعلان عن سن المتهم الرئيس محمد أشرف راجح، بأن تاريخ ميلاده 11-11-2001، أي أنه مازال حدثاً تحت السن، ولا تجوز محاكمته وفقاً لقانون الجنايات، وإنما ستتم محاكمته وفقاً لقانون الأحداث وقانون الطفل، حيث إن أقصى عقوبة بالقانون هي الحكم بالحبس 15 عاماً.

وأصدر النائب العام المصري بياناً بشأن الواقعة وجّهه للرأي العام، كما زار محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس منزل محمود البنا، مصرحاً أن «مصر دولة قانون ومؤسسات»، ومتعهداً لوالدة البنا «بعدم البقاء في مقعده كمحافظ إذا لم يأخذ شهيد الشهامة حقه».

وقال بيان النائب العام: «كشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة، التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصابة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك سكاكين، وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون».

انسحاب محامي المتهم الأول بالقتل،

لعدم علمه بالتفاصيل الكاملة للقضية.