خلال 10 أشهر.. 155 منزلاً من مأوى للمقدسيين إلى غنائم للمستوطنين

عادة ما تختتم إسرائيل أشهر كل عام بحصيلة هدم كبيرة لمنازل المقدسيين، لتضمها إلى مساحة الأراضي التي تقع تحت سيطرتها، لاستخدامها في مشروعات تهويدية، أو لمصلحة التوسع الاستيطاني في المدينة المقدسة.

ومنذ مطلع عام 2019 حتى نهاية أكتوبر الماضي، هدمت إسرائيل 155 منزلاً في بلدات وأحياء في مدينة القدس، بذرائع البناء غير المرخص، لتشرد مئات المقدسيين، جلهم من النساء والأطفال، بعد أن حرموا من مأواهم الوحيد.

معطيات عمليات الهدم هذه كشف عنها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، في دراسة ميدانية أجراها ونشرها نهاية نوفمبر الماضي.

ويؤكد «بتسيلم» ازدياد عملية هدم المنازل والمنشآت في أحياء المدينة المقدسة في عام 2019 الجاري، بدعوى البناء من دون ترخيص.

ويوضح «بتسيلم» في تفاصيل دراسته، أنه منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، هدمت إسرائيل 155 منزلاً ومنشأة، 47 منها أجبر أصحابها على هدمها بأيديهم من قبل بلدية إسرائيل في القدس، مشيراً إلى أن تلك البيوت كان يقطنها 269 فلسطينياً، و149 قاصراً، باتوا بلا مأوى.

ويقول «بتسيلم» في تقريره إن «ما هدمته إسرائيل في القدس منذ مطلع عام 2019 الجاري هو أكثر مما هدمته خلال السنوات الـ15 الأخيرة، فبين السنوات الممتدة من 2004 إلى 2018، هدمت في القدس ما معدله 54 منزلاً سنوياً».

هدم واسع

شملت تفاصيل تقرير «بتسيلم» تنفيذ إسرائيل أوسع عملية هدم في المدينة المقدسة منذ عام 1967، فقد هدمت الجرافات الإسرائيلية في يوم واحد بتاريخ 22 من يوليو الماضي 52 وحدة سكنية، في حي وادي الحمص، رغم أنه يقع خارج منطقة نفوذ بلدية إسرائيل في القدس، حيث أنه جزء من بلدة صور باهر التي تتبع لإدارة السلطة الفلسطينية.

وللحديث عن ذلك، يقول رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة لـ«الإمارات اليوم»، إن «إسرائيل هدمت البنايات الـ52، وشردت عشرات العائلات، إذ استخدم جنودها المتفجرات في هدم بعض المنشآت، منها عمارة كبيرة لعائلة أبوطير، وهي حديثة البناء».

ويشير حمادة إلى أن المنازل التي هدمت في وادي الحمص تقع في منطقة مصنفة (A)، وتخضع للسلطة الفلسطينية، حسب اتفاقية أوسلو.

ويبين حمادة أن أصحاب المنازل المهدمة حصلوا على تراخيص من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، إلا أن إسرائيل أصرت على هدمها، بحجة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين في المنطقة.

هدم ذاتي

تشير تفاصيل الدراسة الميدانية، التي كشف عنها مركز «بتسيلم» الحقوقي، إلى أن 47 منزلاً من المنازل المهدمة تم هدمها بأيدي مالكيها، بعدما تلقوا أوامر هدم من بلدية إسرائيل في القدس، أو تحمل تكاليف الهدم والغرامات المفروضة من البلدية، والتي تصل إلى أكثر من 25 ألف شيكل.

ويؤكد مركز «بتسيلم» الحقوقي الإسرائيلي أنه في عام 2019 طرأ ارتفاع كبير على أعداد الفلسطينيين في شرق القدس، الذين أجبروا على هدم منازلهم بالكامل أو أجزاء منها بأيديهم.

من جهته، يقول المقدسي مصطفى صبح، الذي أجبر على هدم منزله بيده في الخامس من فبراير الماضي، وباتت عائلته بلا مأوى، معلقاً «قبل ثماني سنوات استلمت أمر الهدم الأول لمنزلي، بحجة البناء غير المرخص، وقد وكلت محامياً، وتمكّن من تأجيل تنفيذ الهدم، فيما أعد لي مهندس مختص خرائط بناء، لكي أرفقها بطلب ترخيص البناء، ولكن البلدية رفضت المصادقة على الخريطة».

ويضيف أن «المحامي تمكن من تأجيل الهدم حتى تاريخ 13.3.19، ولكن فجأة جاءنا في بداية فبراير موظف البلدية، وطلب مني أن أهدم منزلي بنفسي، وإلّا ستأتي الجرافات وتهدمه، وعندها سأضطر لدفع تكاليف الهدم للبلدية، ولم يكن أمامي إلا هدم منزلي بيدي، مستخدماً أدوات يدوية».

- ما هدمته إسرائيل في القدس منذ مطلع عام 2019 الجاري أكثر مما

هدمته خلال السنوات الـ15 الأخيرة، فبين السنوات الممتدة من

2004 إلى 2018، هدمت في القدس ما معدله 54 منزلاً سنوياً.