قرية النبي صموئيل الفلسطينية على قائمة «التراث اليهودي»

في المنطقة الجبلية الواقعة بين مدينة رام الله في الضفة الغربية ومدينة القدس، تقع قرية النبي صموئيل، دون حدود لها، فالقرية التي بنى مسجدها الظاهر بيبرس، يغيب وجودها في حضرة المخططات التهويدية الإسرائيلية الماضية بلا توقف.

مخالب الاحتلال ومشروعاته الاستيطانية، التي تقضم أراضي ومعالم القرية الدينية والأثرية، حولت كل ما تمتلكه إلى التراث اليهودي، لتغيب الحدود وتطمس الهوية، ويبقى أهالي القرية الأصليون عرضة للتشرد والتهجير.

ولاستكمال دائرة التهويد داخل قرية النبي صموئيل، أعلن مجلس التخطيط الأعلى لجودة البيئة في حكومة الاحتلال يوم السبت 13 من شهر يونيو الماضي، اعتبار 110 دونمات من أراضي قرية النبي صموئيل، موقعاً أثرياً يهودياً، وضمّها لتطوير الحديقة القومية الوطنية اليهودية التي تبلغ مساحتها 3500 دونم، والمقامة على أراضي النبي صموئيل، وقرى فلسطينية مجاورة لها.

حملات هدم وتهجير

شراهة الضم والاستيلاء الإسرائيلية لم تتوقف داخل قرية النبي صموئيل، التي جعل الاحتلال حدودها داخل المستوطنات، وجدار الفصل العنصري في مدينة القدس والضفة الغربية، حيث صادر خلال السنوات الماضية ثلث مساحتها البالغة 4500 دونم ضمن سياسة المصادرة والتوسعة الاستيطانية.

ويقول رئيس المجلس القروي في قرية النبي صموئيل، أمير عبيد: «إن أراضي قرية النبي صموئيل ضُمت لمصلحة المستوطنات، وباتت داخل جدار الفصل العنصري الذي عزلها عن جميع المدن الفلسطينية بشكل كامل، وباتت بلا حدود خاصة بها، فهي حالياً لا تتبع لحدود مدينة القدس رغم أنها تابعة لها تاريخياً، ولا تقع في محيط مدن الضفة الغربية رغم مجاورتها لمدينة رام الله».

ويبين أن قرية النبي صموئيل تتعرض منذ احتلالها في عام 1967 لحملات هدم وتهجير وحصار، فيما هدم الاحتلال قسماً كبيراً منها في عام 1971، بذريعة إنقاذ آثار نادرة، ليقيم سكانها الأصليون بجوار المسجد منذ ذلك الوقت حتى اللحظة.

ويشير رئيس مجلس قرية النبي صموئيل في حديثه لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الاحتلال يحاصر قرية النبي صموئيل التي ترتفع 890 متراً فوق سطح البحر من جميع الاتجاهات، من خلال أربع مستوطنات تجثم على أراضيها، وهي، بسغات، وراموت ألون، ونابي سامويل، وهار شموئيل، فيما أقام حاجزاً عسكرياً على مدخلها، يسمى حاجز الجيب، المجاور لبلدتي الجيب وبيتونيا شرق رام الله، والمعزز ببوابات حديدية، ونقاط تفتيش، وثكنات عسكرية للجنود الإسرائيليين.

ويسكن في قرية النبي صموئيل حالياً، بحسب عبيد، 350 فلسطينياً، جميعهم يحملون الهوية الفلسطينية الخضراء، ويقطنون داخل المنطقة المجاورة لمدينة رام الله، ودون 50 شخصاً يحملون الهوية المقدسية فقط، ويعود سبب ذلك إلى إجراءات وشروط إسرائيل المفروضة على بناء منازل جديدة، أو ترميم القديمة، الأمر الذي أجبر عشرات المواطنين، على هجرها بشكل قسري، واللجوء إلى بلدات وقرى مجاورة في الضفة الغربية.

تزوير الحقائق

تعد منطقة مسجد النبي صموئيل من المعالم الإسلامية التي تقع ضحية التهويد، بعد تحويل الطابق الأول إلى كنيس يهودي، إلى جانب تزوير الاحتلال هوية المسجد تدريجياً، واستغلال الحفريات الأثرية التي لا تتوقف في القرية الفلسطينية.

ويؤكد مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في جمعية الدراسات العربية، خليل تفكجي، أن مجلس التخطيط الأعلى للجنة الفرعية لجودة البيئة في حكومة الاحتلال، أعلن إيداع المخطط التفصيلي رقم «3 /‏‏‏ 107/‏‏‏ 51»، على مساحة 110 دونمات لمحمية النبي صموئيل، والمقامة على مساحة 3500 دونم على أراضي قرى بدو، وبيت إكسا، المجاورة للنبي صموئيل، التي تمت مصادرتها عام 1995.

ويهدف مشروع الحديقة القومية اليهودية، بحسب تفكجي، إلى تحويل موقع القرية، بما يشمل مسجد النبي صموئيل، إلى السياحة العامة والسياحة الدينية الإسرائيلية، إلى جانب تقييد البناء وتحديد الموقع الأثري، وتطوير المنطقة التي هدمت عام 1972 حول مسجد النبي صموئيل.

وينوه إلى أن الاستيلاء على مساحة 3500 دونم للحديقة القومية، يعزز الرواية الإسرائيلية التوراتية السياسية، التي تزوّر حقائق المكان التاريخي ومعالمه، وتحاول إضفاء الصبغة اليهودية بدلاً من الرواية الإسلامية الأصلية.

ويشير إلى أن الحديقة القومية أو المحمية الطبيعية، كما يدّعي الاحتلال، تهدف إلى استقطاب زائرين متدينين يهود وسياح أجانب، لتقديم شروحات عن الموقع المقدس تستند إلى مصادر يهودية.

- أراضي قرية النبي صموئيل ضُمت لمصلحة المستوطنات، وباتت داخل جدار الفصل العنصري الذي عزلها عن جميع المدن الفلسطينية بشكل كامل، وباتت بلا حدود

خاصة بها.