سوريون ضحايا هجمات كيماوية يقدمون شكاوى جنائية إلى الادعاء الألماني

قال محامون يمثلون ضحايا هجمات أسلحة كيماوية في سورية إنهم قدموا شكاوى جنائية، لدى المدعي الاتحادي العام في ألمانيا، ضد مسؤولين سوريين، يتهمونهم بالتسبب في موت مئات المدنيين بمناطق تسيطر عليها المعارضة.

وتؤوي ألمانيا 600 ألف سوري، وتسمح قوانينها بالمقاضاة في جرائم ارتُكبت ضد الإنسانية بأي مكان بالعالم. ويفتح هذا ساحة قانونية نادرة للتحرك ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. وكانت محاولات قوى غربية لفتح ساحة قضاء دولية للتعامل مع سورية، قد تعرقلت بسبب معارضة روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي.

وتنفي الحكومة السورية أنها استخدمت أسلحة كيماوية ضد مواطنيها. ولم يتسنَّ الاتصال بمتحدث باسم الادعاء العام بألمانيا، لتأكيد تقديم الشكاوى.

وتستند الشكاوى إلى ما يصفه المحامون بأنه أقوى دليل مادي، حتى الآن، على استخدام مواد مثل غاز السارين في الغوطة بسورية في 2013، وفي خان شيخون بعدها بأربع سنوات، ما أودى بحياة 1400 مواطن على أقل تقدير.

ويقولون إن الأدلة تشمل شهادات 17 ناجياً، و50 منشقاً، لديهم معلومات عن برنامج الأسلحة الكيماوية بالحكومة السورية، أو خطط لتنفيذ الهجومين.

وقال المحامي بمبادرة العدالة بمؤسسة المجتمع المفتوح، ستيف كوستاس، وهي إحدى ثلاث جماعات وراء الشكاوى: «قد يخلص الادعاء في النهاية إلى وجود ما يكفي من الأدلة، لإصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد بنظام الأسد». وأضاف «ستكون هذه خطوة كبيرة، في عملية أطول لمحاكمة مسؤولين سوريين».

وكانت قوات النظام السوري قد ارتكبت مجزرة مروعة وغير مسبوقة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، في 23 أغسطس من عام 2013، مستخدمة الغازات السامة تحت أعين المراقبين الدوليين، وخلال وجودهم بسورية للتحقيق في استخدام الكيماوي، ووصل عدد الضحايا إلى نحو 1200 بحسب ما قاله الناطق باسم «الجيش الحر»، معظمهم أطفال ونساء، لم تتسع المستشفيات لهم.

فيما أفاد تقرير للأمم المتحدة، صدر في 26 أكتوبر 2017، بمسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن هجوم بغاز السارين، في أبريل، على مدينة خان شيخون. وجاء في التقرير أنّ لجنة التحقيق «واثقة أن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق (غاز) السارين على خان شيخون، في الرابع من أبريل 2017».

رد أميركي

وأدى ذلك الهجوم على المدينة الواقعة في محافظة إدلب، والتي كان مقاتلو فصائل المعارضة يسيطرون عليها، إلى سقوط 83 قتيلاً، بحسب الأمم المتحدة، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 87 شخصاً، بينهم 30 طفلاً. ورداً على الأنباء حول الهجوم، قامت سفينتان حربيتان أميركيتان، آنذاك، بالبحر المتوسط في ليلة السادس إلى السابع من أبريل، بإطلاق صواريخ من طراز «توماهوك» على قاعدة الشعيرات الجوية بوسط سورية، والتي انطلق منها – حسب تأكيدات واشنطن آنذاك - الهجوم الكيماوي على خان شيخون.

من جهتها، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في الرابع من أكتوبر 2017، أن غاز السارين استخدم في «حادثة» بإحدى القرى الواقعة في شمال سورية، أواخر مارس، قبل خمسة أيام من استخدامه في هجوم على مدينة خان شيخون، أوقع أكثر من 80 قتيلاً. وقال مدير المنظمة، أحمد أوزومجو، إن «تحليل العينات التي جمعتها (المنظمة الدولية) يرتبط بحادثة وقعت في القسم الشمالي من سورية، في 30 مارس من عام 2017»، مضيفاً أن «النتائج تثبت وجود السارين». وأضاف أن «تقارير أفادت بأن 50 شخصاً أصيبوا، فيما لم تسجل أي وفيات».

وقال أوزومجو إن السارين استخدم في قرية اللطامنة، الواقعة على بعد 25 كلم جنوب خان شيخون، بتاريخ 30 مارس. وقال إن لجنة التحقيق التابعة للمنظمة عثرت على عينات تربة وملابس وقطع معدنية «تم إرسالها إلى مختبراتنا، وحصلنا على النتائج قبل أيام». وأضاف «من المقلق أنه كان هناك استخدام للسارين، أو تعرض له حتى قبل حادثة 4 أبريل».

هجوم كيماوي مؤكد

وأعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، في 31 أغسطس 2017، في بيان، أن قنبلة ألقتها مروحية انفجرت عند مدخل مستشفى اللطامنة، في شمال محافظة حماة، في 25 مارس من العام نفسه، أسفرت عن مقتل شخصين أحدهما طبيب جراح. ونقلت المنظمة عن الطاقم الطبي أنه تم استخدام «أسلحة كيماوية»، لأن مشكلات في التنفس تنجم، عادة، عن مثل هذه الهجمات، تمت ملاحظتها لدى مرضى ومعالجين.

ونفت دمشق، مراراً، حيازتها أو استخدامها أسلحة كيماوية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في 2013، بموجب اتفاق روسي - أميركي.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قدمت تقريراً، في وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت فيه أن غاز السارين استخدم بالهجوم على خان شيخون، دون أن تلقي باللوم على أي جهة. لكنَّ محققين تابعين للأمم المتحدة أعلنوا أن لديهم أدلة، تفيد بأن قوات النظام السوري مسؤولة عن الهجوم، في أول تقرير أممي، يلقي باللوم رسمياً على دمشق.

غاز السارين استخدم في قرية اللطامنة، على بعد 25 كلم، جنوب خان شيخون، بتاريخ 30 مارس عام 2017.

تستند الشكاوى إلى ما يصفه المحامون بأنه أقوى دليل مادي، حتى الآن، على استخدام مواد، مثل غاز السارين، في الغوطة بسورية في 2013، وفي خان شيخون بعدها بأربع سنوات، ما أودى بحياة 1400 مواطن على أقل تقدير.