إسرائيل تواجه ضغوطاً لقطع علاقاتها مع ميانمار

في أول خطاب له يتعلق بالسياسة الخارجية كرئيس للولايات المتحدة، ألقاه في الرابع من فبراير الجاري في وزارة الخارجية، تحدث الرئيس جو بايدن عن «تعاون وثيق مع حلفائنا وشركائنا»، عندما كان يتحدث عن الانقلاب الأخير في ميانمار. وقال إن الولايات المتحدة «ستعمل مع شركائنا من أجل دعم عودة الديمقراطية وحكم القانون، ومعاقبة المسؤولين عن الانقلاب»، وهذا الأمر سيكون سهلاً، أليس كذلك؟ ولكن عند النظر إلى إسرائيل، وهي ليست من بين الحلفاء والشركاء الذين ذكرهم بايدن بالاسم، فإنها توحي بعكس ذلك. ولطالما كانت العلاقات ودية بين ميانمار وإسرائيل منذ تأسيس هذه العلاقة عام 1953، ولكون هذه الأخيرة كانت متعطشة لكسب زبائن في ما وراء البحار، لم تجد إسرائيل أي مشكلة بشأن القيام بالأعمال مع مجموعة من العسكريين، يحكمون دولة تقع في جنوب شرق آسيا معظم الوقت منذ إقامة العلاقات مع إسرائيل.

ولم تتوقف هذه العلاقة عند التجارة فقط، فقد ظلت إسرائيل خلال عقود عدة تقدم التدريبات العسكرية، وتتبادل المعلومات الاستخباراتية مع جيش ميانمار. وقام قائد الجيش، مين أونغ هلينغ، الذي يعتبر الآن قائد الأمر الواقع في ميانمار، بزيارة إلى إسرائيل عام 2015.

ولكن علاقة إسرائيل - ميانمار حول أمور الدفاع لم تكن تخلو من الجدل، فإثر الصرخة الاحتجاجية العالمية على قيام جيش ميانمار بأعمال التطهير العرقي ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، استمعت محكمة إسرائيل العليا إلى عريضة تطالبها بوقف بيع الأسلحة إلى ميانمار، ولكن المحكمة أمرت بعدم البت في الموضوع، وإضفاء السرية عليه، الأمر الذي جعل العامة يتساءلون عما إذا كانت المحكمة قد أصدرت أمراً بإيقاف بيع الأسلحة إلى ميانمار، ولو مؤقتاً، ولكن الضباط العسكريين الميانماريين، الذين حضروا معرض التجهيزات الدفاعية في تل أبيب بعد عامين، لم يؤكدوا أن بيع الأسلحة قد توقف.

وإذا كانت إسرائيل لاتزال في الواقع تصدّر الأسلحة إلى ميانمار، فإنها ستنضم إلى نادي الدول المارقة، وإن كانت تفعل ما بوسعها لكي لا يتم تصنيفها فيه.

دانيل ساميت - باحث في جامعة تكساس