10 ملفات لصراعات ساخنة في العالم تنتظر الإدارة الأميركية الجديدة
يرجّح أن يعاني العام الجديد من موروثات قديمة لم يتم حلها خلال فترة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مثل مشكلة «كوفيد-19»، والركود الاقتصادي، والسياسات الأميركية المتقلبة، والحروب المدمّرة التي لم توقفها الدبلوماسية. فقد كان عاماً حافلاً بالأحداث، بدءاً من جائحة الفيروس التاجي، مروراً بالتأثير المتزايد لتغير المناخ، وصولاً الى سياسات الأرض المحروقة التي انتهجتها إدارة ترامب بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة، والحرب بين أذربيجان وأرمينيا حول ناغورني قره باغ، والصراع الدامي في منطقة تيغراي الإثيوبية، والصراع في اليمن. وفي عام 2021، سيكون العالم مشغولاً بالتعامل مع تداعيات هذه الأحداث وإزالة الركام عن المسرح. ونستعرض في الحلقة الثانية والأخيرة من هذه الدراسة الملفات الخمسة الأخرى المتبقية.
روسيا وتركيا
ليست روسيا وتركيا في حالة حرب، لكنهما غالباً في حالة تعاون، ومع ذلك كثيراً ما يدعم هذان البلدان معارضي بعضهما بعضاً، كما هو الحال في سورية وليبيا، أو يتنافسان على النفوذ، كما هو الحال في القوقاز. وغالباً ما يريان بعضهما بعضاً شركاء، ويتعاونان حتى عندما يتقاتل حلفاؤهما المحليون. ومع ذلك، وكما يُظهر إسقاط تركيا لطائرة روسية في عام 2015 بالقرب من الحدود التركية السورية، ومقتل عشرات الجنود الأتراك في غارات جوية شنتها القوات السورية المدعومة من روسيا في عام 2020، فإن خطر المواجهات غير المتوقعة مرتفع. وفي حين أثبت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حتى الآن، براعتهما في إدارة مثل هذه الحوادث المؤسفة، فإن أي خلاف قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات التي يتورط فيها كلاهما.
وتتجلى تناقضات العلاقات بين أنقرة وموسكو في أوضح صورها في سورية. وكانت تركيا من بين أشرس الخصوم الأجانب للرئيس السوري، بشار الأسد، وداعماً قوياً للمعارضة. وفي غضون ذلك، ألقت روسيا بثقلها خلف الأسد وتدخلت في عام 2015 لتحويل الحرب بشكل حاسم لصالحه. ومنذ ذلك الحين، تخلت تركيا عن الإطاحة بالأسد، وأصبحت مهتمة أكثر بمحاربة وحدات حماية الشعب، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمرداً ضد تركيا منذ ما يقرب من أربعة عقود، والذي تعتبره كل من أنقرة (والولايات المتحدة وأوروبا) منظمة إرهابية.
أوقف اتفاق مارس 2020، الذي جمع موسكو وأنقرة معاً، جولة القتال الأخيرة في إدلب، آخر جيب تبقى للمعارضة في شمال غرب سورية، وأظهر مدى حاجة القوتين لبعضهما بعضاً. وتتوقع روسيا أن تنفذ تركيا وقف إطلاق النار في إدلب. وتدرك أنقرة أن هجوماً آخر للنظام، يمكن أن يدفع مئات الآلاف من السوريين للهجرة إلى تركيا، ويتوقف ذلك على الدعم الجوي الروسي، الذي يمنح موسكو السيطرة الفعلية على مثل هذه العملية. لكن الوضع الراهن هش، الحرب السورية لم تنتهِ بعد، ولايزال شن هجوم آخر تدعمه روسيا في إدلب ممكناً.
وفي ليبيا أيضاً، تدعم روسيا وتركيا طرفين متعارضين. لكن ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان الاتفاق يمكن أن يضمن لتركيا التزام الحكام الليبيين الودودين، بمنحها ما تريد، في الوقت الذي قد تمنح فيه روسيا موطئ قدم في البلاد.
كما تورطت روسيا وتركيا في الحرب الأخيرة بشأن ناغورني قره باغ. وتحالفت روسيا تحالفاً عسكرياً مع أرمينيا، لكنها تجنبت الانحياز لأحد الجانبين، وتوسطت في النهاية في وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال. وقدمت تركيا الدعم الدبلوماسي والعسكري لأذربيجان، حيث ساعدت الطائرات بدون طيار التركية (والإسرائيلية) في قمع الدفاعات الجوية الأرمينية.
وعلى الرغم من التنافس بينهما في جنوب القوقاز، فازت كل من موسكو وأنقرة هذه المرة، ونشرت روسيا قوات حفظ السلام، وزادت نفوذها بشكل كبير في المنطقة. ويمكن لتركيا أن تدّعي أنها لعبت دوراً مهماً في انتصار أذربيجان، وستستفيد من الممر التجاري الذي أنشأه اتفاق وقف إطلاق النار.
فنزويلا
مرّ ما يقرب من عامين منذ أن اعترفت المعارضة الفنزويلية والولايات المتحدة ودول في جميع أنحاء أميركا اللاتينية وأوروبا بالمشرع خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، وتوقعت هذه الأطراف نهاية الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو. اليوم، أصبحت هذه الآمال في حالة يرثى لها. ولم تستطع حملة «الضغط القصوى» بقيادة الولايات المتحدة - التي تنطوي على عقوبات، وعزلة دولية، وتهديدات ضمنية بعمل عسكري، وحتى انقلاب فاشل - لم تستطع الإطاحة بمادورو. وعلى العكس من ذلك فقد جعلته هذه الإجراءات أقوى مما كان عليه من قبل، فقد احتشد خلفه الحلفاء، بما في ذلك الجيش، خشية أن يعرضهم سقوطه للخطر.
وبلغت الظروف المعيشية للفنزويليين، والتي دمرها عجز الحكومة، والعقوبات الأميركية، و«كوفيد-19»، الحضيض.
إذا ظل مادورو في منصبه، فقد يرى خصومه أن حظوظهم السياسية تنهار. وترتكز مطالبة غوايدو بالرئاسة على الأغلبية البرلمانية التي فازت بها أحزاب المعارضة في عام 2015، جنباً إلى جنب مع الحجة القائلة إن إعادة انتخاب مادورو في مايو 2018 كانت مزيفة. الآن المعارضة ضعيفة ومنقسمة على نفسها، وبالكاد تجد لها موطئ قدم في الجمعية الوطنية. وفازت الحكومة بالانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر، والتي قاطعتها جميع الأحزاب المعارضة الصغيرة، بأغلبية ساحقة.
اليمن
تسببت حرب اليمن في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وأدى «كوفيد-19» إلى تفاقم معاناة المدنيين الذين يطاردهم بالفعل الفقر والجوع، والأمراض الأخرى.
كبار المسؤولين في المجال الإنساني يحذرون مرة أخرى من المجاعة. قبل عام، كانت هناك فرصة سانحة لإنهاء الحرب، لكن بددتها الأطراف المتحاربة.
كان الحوثيون يتحدثون عبر القنوات الخلفية مع المملكة العربية السعودية، الراعي الخارجي الرئيس للحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.
كان السعوديون يتوسطون أيضاً بين الفصائل المناهضة للحوثيين التي كانت تتقاتل على وضع عدن، التي تعتبر العاصمة المؤقتة للحكومة والتي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي منذ أغسطس 2019. ويمكن أن يكون هذان المساران التفاوضيان بمثابة لبنات بناء لعملية سياسية توسطت فيها الأمم المتحدة.
وبدلاً من ذلك، تصاعد القتال، لاسيما في مأرب، آخر معقل حضري لحكومة هادي في الشمال. واستغرق الأمر عاماً من المفاوضات قبل أن تتفق الفصائل المناهضة للحوثيين على كيفية توزيع المسؤوليات الأمنية في الجنوب، وإبعاد قواتها عن الخطوط الأمامية، وتشكيل حكومة جديدة.
ومن المرجح أن تواجه المفاوضات مزيداً من العراقيل حول نقل الحكومة إلى عدن، كما اصطدمت جهود الأمم المتحدة لصنع السلام ببعض العوائق.
لدى كل من الحوثيين وحكومة هادي أسباب للمماطلة. إذا انتصروا في مأرب، فسيكون الحوثيون قد احتلوا الشمال وسيطروا على محطة النفط والغاز والطاقة في المحافظة، ما يسمح لهم بتوليد الكهرباء والحصول على الإيرادات التي هم في أمسّ الحاجة إليها. لا يمكن للحكومة أن تتحمل خسارة مأرب، لكنها تحمل أملاً آخر: فقد يؤدي إقدام إدارة بايدن على إلغاء تصنيف إدارة ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية إلى إيجاد فرص جديدة للحل، وتقليل مخاطر المجاعة، إذ إنها تستورد 90% من قمحها وجميع أرزها. كما قد تؤدي هذه الخطوة إلى إحياء جهود وساطة الأمم المتحدة.
ينبغي على الأمم المتحدة توسيع إطار عملها ليشمل أطرافاً أخرى، لاسيما المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب أفراد القبائل في الشمال، الذين يمكن أن يساعدوا في الوصول لأي تسوية.
وبدلاً من متابعة صفقة بين طرفين، يجب على الأمم المتحدة البدء في التخطيط لعملية أكثر شمولاً من شأنها تشجيع إبرام الصفقات بين اللاعبين الرئيسين.
ليبيا
لم تعد الائتلافات العسكرية المتنافسة في ليبيا تتقاتل، واستأنفت الأمم المتحدة المفاوضات الهادفة إلى إعادة توحيد البلاد. وقد تمكنت المنظمة الدولية من إقناع الأطراف المختلفة من التوقيع على اتفاق سلام في جنيف، والاتفاق على أعضاء الرئاسات الثلاث بصورة مؤقتة حتى يتم إجراء انتخابات تشمل كل الأراضي الليبية، بحلول أكتوبر المقبل. لكن التوصل إلى سلام دائم سيظل صراعاً شاقاً.
في 23 أكتوبر، وقع الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني، على وقف إطلاق النار رسمياً لإنهاء المعارك التي كانت مستعرة في ضواحي طرابلس وأماكن أخرى منذ أبريل 2019، حيث أسفر القتال عن مقتل نحو 3000 شخص، وتشريد مئات الآلاف.
وتعثر التقدم في إعادة توحيد البلاد المنقسمة منذ عام 2014.
جمعت محادثات الأمم المتحدة التي عُقدت في نوفمبر 75 ليبياً مكلفين بالاتفاق على حكومة وحدة مؤقتة وخارطة طريق للانتخابات.
لكن المحادثات شابها الجدل حول كيفية اختيار الأمم المتحدة لهؤلاء المندوبين، وسلطتهم القانونية، والاقتتال الداخلي، ومزاعم محاولة الرشوة. ووافق المشاركون على إجراء انتخابات في نهاية عام 2021.
فيروس «كورونا»
عندما تفشى الوباء أول مرة، خشي الكثير من أن يكون له عواقب فورية ومدمرة في البلدان النامية، خصوصاً تلك التي تواجه صراعات مميتة. وعلى الرغم من تضرر العديد من البلدان منخفضة الدخل بشدة، إلا أن العديد منها لم يصب. وأثر الفيروس بشدة في النشاط الدبلوماسي والوساطة الدولية وبعثات حفظ السلام والدعم المالي للفئات الضعيفة من السكان، ولكن من المشكوك فيه ما إذا كان «كوفيد-19» قد أثر بشكل كبير في مسار الحروب الكبرى، سواء كانت في أفغانستان أو ليبيا أو سورية أو اليمن أو أي مكان آخر في العالم.
التداعيات طويلة المدى هي مسألة مختلفة، فقد تسبب الوباء في حدوث أزمة اقتصادية عالمية لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، ودفع 150 مليون شخص إضافي إلى ما دون خط الفقر المدقع. وعلى الرغم من أن مستويات الدخل لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بالصراع، إلا أن هناك احتمالاً في حدوث العنف خلال فترات التقلب الاقتصادي.
في السودان ولبنان وفنزويلا، على سبيل المثال لا الحصر، يمكن للمرء أن يتوقع زيادة عدد العاطلين عن العمل، وانهيار الدخل الحقيقي، ومواجهة الحكومات صعوبات متزايدة في دفع رواتب لقوات الأمن، واعتماد عامة السكان بشكل متزايد على دعم الدولة في وقت تكون فيه الدول أقل استعداداً لتوفيرها. الخطوط التي تفصل بين عدم الرضا الاقتصادي والاضطراب الاجتماعي عند اندلاع العنف، رقيقة للغاية.
كما أنه من غير المحتمل أن تخصص الولايات المتحدة أو أوروبا أو الجهات المانحة الأخرى المقدار المطلوب من الاهتمام أو الموارد عالية المستوى والمستمرة للصراعات الإقليمية البعيدة، لأنها هي نفسها تواجه الفوضى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الداخل.
«تغيّر المناخ» تؤثر في الصراعات
«تغيّر المناخ» ليست ظاهرة جديدة، لكنها ظاهرة متسارعة، لها تأثير ملحوظ بشكل متزايد في الصراعات. صحيح أن السلسلة السببية ملتوية، وغالباً ما تلعب الاستجابات السياسية لأنماط الطقس المتطرفة دوراً أكبر مما تلعبه الأنماط المناخية نفسها.
ومع تزايد موجات الحرارة المتكررة والأمطار الشديدة، فإن العديد من الحكومات تواجه ضغوطاً أكبر للتعامل مع انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه والهجرة والتنافس على الموارد. وهذه هي السنة الأولى التي تدخل فيها المخاطر العابرة للحدود الوطنية على قائمة النزاعات، حيث يمتد العنف المرتبط بالمناخ من منطقة الساحل إلى نيجيريا وأميركا الوسطى.
وفي غضون ذلك، اقتربت الولايات المتحدة - المستقطبة، والتي تشهد تنامياً في عدم الثقة في مؤسساتها، والمدججة بالسلاح، والممزقة بسبب الانقسامات الاجتماعية والعرقية العميقة - من أزمة سياسية لا يمكن السيطرة عليها أكثر من أي وقت مضى في تاريخها الحديث، فقد أمضى الرئيس السابق دونالد ترامب أسابيعه الأخيرة في منصبه يتحدى شرعية الانتخابات وخليفته.
ولتفخيخ الحقل للرجل الذي سيحل محله، فرض ترامب مجموعة من العقوبات على إيران بهدف يكاد يكون مخفياً، يتمثل في إعاقة جهود بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. وأمر بسلسلة من عمليات الانسحاب العسكري الأميركي في اللحظة الأخيرة من الصومال وأفغانستان والعراق. ومن خلال التصرف بشكل سريع ودون تنسيق أو استشارة مع أصحاب المصلحة المحليين الرئيسين، تمكّن من إلحاق سمعة سيئة بالسياسات الأميركية، وفعل كل ذلك بطريقة تضع العوائق أمام الرئيس المقبل وتضيّق مساحته على المناورة.
الأمل
جلب انتخاب بايدن أملاً في إمكانية إصلاح بعض الأضرار التي سبّبها سلفه. لكن الفريق الجديد قد يجد أمامه جبلاً من المشكلات غير متوقع ولا يمكن التعامل معه بسهولة. ومن خلال تنمّره على الحلفاء التقليديين وتمزيق الاتفاقات الدولية، اعتقد ترامب أنه يستطيع استعراض قوته، لكنه كان في الواقع يُظهر عدم موثوقية بلاده.
إلى الحد الذي يجد فيه بايدن نفسه مضطراً للتفاوض من جديد مع إيران، وربما كوريا الشمالية، أو تشجيع التسوية في اليمن أو فنزويلا، أو بدلاً من ذلك النكوص إلى دور أقل فاعلية في الشرق الأوسط، وستطارده ذكريات الرجل الذي جاء قبله.
قد يكون الإرث الذي تركه ترامب في الأيام الاخيرة من عام 2020 هو الأكثر خطورة. فقد أثرت الأشهر الأخيرة من العام بشكل خطير في القول المأثور للدبلوماسيين وصناع السلام: إنه لا يوجد حل عسكري للصراع السياسي. وينعكس ذلك على حالة أرمينيا وأذربيجان، حيث اضطر الأرمن، في مواجهة القوة النارية الأذربيجانية المتفوقة على التخلي عن الأراضي التي سيطروا عليها لمدة ربع قرن؛ وجبهة تحرير التغراي في إثيوبيا، التي وعدت بمقاومة مطوّلة ضد تقدم القوات الفيدرالية، لكنها انهزمت في غضون أيام.
• «تغيّر المناخ» ليست ظاهرة جديدة، لكنها ظاهرة متسارعة، لها تأثير ملحوظ بشكل متزايد في الصراعات.
• أثّر الفيروس التاجي بشدة في النشاط الدبلوماسي والوساطة الدولية وبعثات حفظ السلام والدعم المالي للفئات الضعيفة من السكان، ولكن من المشكوك فيه ما إذا كان «كوفيد-19» قد أثر بشكل كبير في مسار الحروب الكبرى، سواء كانت في أفغانستان أو ليبيا أو سورية أو اليمن أو أي مكان آخر في العالم.
• ليست روسيا وتركيا في حالة حرب، لكنهما غالباً في حالة تعاون، ومع ذلك كثيراً ما يدعم هذان البلدان معارضي بعضهما بعضاً، كما هو الحال في سورية وليبيا، أو يتنافسان على النفوذ، كما هو الحال في القوقاز. وغالباً ما يريان بعضهما بعضاً شركاء، ويتعاونان حتى عندما يتقاتل حلفاؤهما المحليون.
• إذا انتصر الحوثيون في مأرب سسيسطرون على محطة النفط والغاز والطاقة في المحافظة، ما يسمح لهم بتوليد الكهرباء والحصول على الإيرادات التي هم في أمسّ الحاجة إليها.