إلغاء التأمين الصحي.. عقاب جماعي بحق 17 أسرة مقدسية

توجّه الأسير المحرر، رامي فاخوري، من سكان البلدة القديمة في مدينة القدس الشريف، إلى مركز الأمومة والطفولة التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية في المدينة المقدسة، يوم الخميس 27 من شهر مايو الماضي، لإجراء الفحوص الطبية لزوجته الحامل، وعلاج طفله البالغ من العمر عاماً واحداً، لكنه لم يحصل على ذلك، حيث فوجئ بقطع التأمين الصحي عنه من قبل الاحتلال.

على الفور توجه فاخوري إلى مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، التي بدورها أبلغته بأنه لم يعد بإمكانه الحصول على الخدمات الطبية، بحجة عدم ثبوتية السكن في القدس، رغم أنه يقطن داخل البلدة القديمة في قلب المدينة المقدسة.

ويقول الأسير المقدسي المحرر، في حديث خاص مع «الإمارات اليوم»: «إن كل فلسطيني يسكن في مدينة القدس الشريف ويحمل الهوية الزرقاء (الإسرائيلية)، من حقه الحصول على التأمين الصحي، لتلقي العلاج، والاستفادة من الخدمات الطبية، وهذا دليل على أنني أقطن في القدس وليس كما يدعي الاحتلال عدم ثبوتية إقامتي في البلدة القديمة».

ويضيف الفاخوري: «قطع التأمين الصحي ليس قراراً مكتوباً، ولم نُبلّغ به بشكل رسمي ومباشر، وإنما فوجئت به لحظة توجهي أنا وعائلتي لتلقي العلاج في مركز الأمومة والطفولة في مدينة القدس الشريف».

وبات الفاخوري (30 عاماً) محروماً من خدمة العلاج التي يحتاج إليها طفله، وكذلك الرعاية والفحوص التي تتلقاها زوجته قبل عملية الولادة وبعدها.

عقاب وحرمان

الأسير المحرر الفاخوري الذي قضى أحكاماً مختلفة ومتفاوتة خلف قضبان السجون الإسرائيلية، ليس وحده من حُرم الخدمات الطبية، فعائلته من بين 17 أسرة قطع عنها الاحتلال التأمين الصحي، وجميعهم عائلات أسرى ومحررين ونشطاء مقدسيين.

وعلى ضوء هذا الإجراء، الذي يعتبره المقدسيون تعسفياً وعقاباً جماعياً، رفضت صناديق المرضى الإسرائيلية في القدس منح أي خدمات علاجية أو إجراء فحوص طبية أو صرف الأدوية اللازمة للأسرى المحررين المقدسيين، الذين توجهوا للعيادات والمراكز الصحية لتلقي العلاج اللازم، وأُبلغوا بوقف خدمات التأمين الصحي عنهم، كما يشمل القرار قطع المخصصات الاجتماعية الأخرى عن ذويهم، كالشيخوخة والاحتياجات الخاصة.

ويُلزم القانون الإسرائيلي المقدسيين بدفع مبالغ شهرية تصل إلى 250 شيكل للفرد الواحد، مقابل الحصول على تأمين صحي شامل مجاني، إلى جانب المخصصات الاجتماعية.

استهداف متعمد

من جهة ثانية، يقول رئيس لجنة أهالي الأسرى والمحررين في مدينة القدس الشريف، أمجد أبوعصب: «إن الاحتلال تعمّد استهداف الأسرى المحررين المقدسيين من خلال قرار قطع التأمين والمخصصات الاجتماعية، الذي يأتي في جانب التصعيد وتشديد الخناق على المواطنين المقدسيين، في محاولة لكسر إرادتهم بعد الهبّة الشعبية التي شهدتها المدينة، تنديداً باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمرابطين هناك، وبمحاولات الاحتلال تهجير أهالي حي الشيخ جراح وحي بطن الهوى من منازلهم، لمصلحة المستوطنين».

وينفي أبوعصب، ذرائع الاحتلال التي يدعي فيها عدم إقامة الأسرى المحررين المقدسيين، الذين شملهم القرار، داخل حدود المدينة المقدسة، مؤكداً أن جميع من شملهم القرار من أبناء القدس والبلدة القديمة فيها، وبعضهم قيد الحبس المنزلي الإجباري في القدس.

ويشير أبوعصب إلى أن قرار قطع التأمين الصحي والمخصصات الاجتماعية عن الأسرى والمحررين في مدينة القدس الشريف، هو محاولة لإحباطهم لسهولة السيطرة عليهم، وإشغالهم بمعارك جانبية في شؤون حياتهم اليومية لثنيهم عن واجبهم الوطني.

العدد مرشح للزيادة

ويتوقع رئيس لجنة أهالي الأسرى والمحررين في مدينة القدس الشريف أن أعداد من يشملهم القرار مرشح للزيادة، لافتاً إلى أنه يفاقم من مآسي الأسرى والمحررين المعيشية والاجتماعية، في ظل الكلفة العالية للخدمات الطبية والعلاجية.

ويبين أن هدف الاحتلال من قرار قطع التأمين الصحي والمخصصات الاجتماعية إخراج المقدسيين من مدينتهم المقدسة الأصلية، حيث اعتقل، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 650 مقدسياً، ربعهم من الأطفال والقصّر، فيما حوّل 11 أسيراً منهم للاعتقال الإداري، كما فرض سياسة الإبعاد عن المدينة المقدسة، وفرض الإقامة الجبرية المنزلية على عشرات السكان المقدسيين.

• رفضت صناديق المرضى الإسرائيلية في القدس منح أي خدمة علاجية أو إجراء فحوص طبية أو صرف الأدوية اللازمة للأسرى المحررين المقدسيين، الذين توجهوا إلى العيادات والمراكز الصحية لتلقي العلاج اللازم، وأُبلغوا بوقف خدمات التأمين الصحي عنهم.