خامنئي بصدد إحكام سيطرته على انتخابات إيران مع تنامي الإحباط

ينتخب الإيرانيون رئيساً جديداً، بعد غد، في سباق يهيمن عليه مرشحون متشددون مقربون من المرشد الأعلى، علي خامنئي، مع تصاعُد الغضب الشعبي بسبب تعثر الاقتصاد، والقيود على الحريات، وهو ما قد يدفع على الأرجح الكثير من المؤيدين للإصلاح إلى البقاء في المنازل والعزوف عن المشاركة.

والمرشح الأبرز في السباق الانتخابي الذي خضع لتدقيق شديد هو إبراهيم رئيسي، القاضي المتشدد الذي يرى محللون ومطلعون أنه يمثل الوجه الأشد إثارة للرهبة في المؤسسة الأمنية.

لكن قد تخيب آمال السلطات في نسبة مشاركة عالية تعزز شرعيتها، إذ تشير استطلاعات رأي رسمية إلى أن نحو 40% فحسب، من 59 مليون ناخب، سيدلون بأصواتهم.

ويرجع منتقدو الحكومة ذلك إلى الغضب بسبب اقتصاد قوضته العقوبات الأميركية، وقلة الخيارات المتاحة أمام الناخبين، بعدما استبعدت لجنة انتخابات متشددة مرشحين معتدلين ومحافظين ذوي ثقل.

وسيكون السباق لاختيار رئيس خلفاً للبراغماتي حسن روحاني، مقتصراً على خمسة متشددين يعتنقون نهج خامنئي المناهض للغرب بشدة، منهم رئيسي، وكبير المفاوضين النوويين سابقاً سعيد جليلي، واثنان من المعتدلين غير المعروفين.

ويعكس الخيار المحدود غياب السياسيين البراغماتيين الذين أضعفهم قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإعادة فرض عقوبات في خطوة قوضت التقارب مع الغرب.

وقال المرشح المعتدل، محسن مهر علي زاده، خلال مناظرة انتخابية بثها التلفزيون: «جمعوا الشمس والقمر والسماوات ليجعلوا شخصاً واحداً محدداً رئيساً».

وعلى الرغم من أن القاعدة الأساسية من أنصار المؤسسة سيدلون بأصواتهم، دعا مئات المعارضين في الداخل والخارج إلى المقاطعة ومنهم الزعيم المعارض، مير حسين موسوي، المحتجز قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ 2011.

وقال موسوي في بيان نشره موقع «كلمة» الإلكتروني المعارض: «سأقف في صف من سئموا الانتخابات المهينة المعدّة سلفاً، ومن لن يستسلموا لقرارات سرية خفية خلف الكواليس».

وخاض موسوي، وإصلاحي آخر هو مهدي كروبي، انتخابات عام 2009، وأصبحا رمزين للإيرانيين المطالبين بالإصلاح الذين شاركوا في احتجاجات جماهيرية، بعد أن فاز المتشدد، محمود أحمدي نجاد، في انتخابات يرون أنه شابها تزوير.

إعدامات

إذا فاز رئيس السلطة القضائية، رئيسي، في انتخابات بعد غد، فقد يعزز ذلك فرص رجال الدين الشيعة من المرتبة الوسطى في خلافة خامنئي في نهاية المطاف، وشغل خامنئي منصب الرئيس لفترتين قبل أن يصبح مرشداً أعلى.

وانتقدت جماعات مدافعة عن الحقوق، رئيسي، الذي خسر الانتخابات أمام روحاني في 2017، وذلك لدوره في الحكم بإعدام آلاف المعتقلين السياسيين في 1988، وقد اختاره خامنئي في 2019 ليترأس السلطة القضائية.

لكنّ الإيرانيين لا يستبعدون حدوث أمر غير متوقع، ففي انتخابات 2005 الرئاسية، على سبيل المثال، هزم محمود أحمدي نجاد، الذي لم يكن شخصية بارزة حينها، الرئيس القوي السابق، هاشمي رفسنجاني، الذي كان يعد على نطاق واسع المرشح الأقرب للفوز بالمنصب.

وقال المحلل، سعيد ليلاز، المقيم في طهران: «ينبغي عدم التقليل من احتمال أن يفاجئنا جليلي».

وعلى الرغم من أن خامنئي لم يبدِ ميله لأي مرشح علناً، قال محللون إنه يفضل مرشحاً موالياً للمؤسسة مثل رئيسي أو جليلي.

ومن غير المرجح أن تُحدث الانتخابات تغيراً كبيراً في سياسات إيران الخارجية، أو النووية، التي يحددها خامنئي بالفعل، لكن انتخاب رئيس متشدد قد يعزز قبضة خامنئي على الداخل الإيراني.

الاقتصاد

والاقتصاد الإيراني المتداعي عامل مهم أيضاً، ولكسب أصوات ناخبين تشغلهم قضايا لقمة العيش، تعهد المرشحون بتوفير الملايين من فرص العمل، وحلّ مشكلة التضخم، وبتوزيعات نقدية على محدودي الدخل، لكنهم لم يذكروا كيفية تمويل هذه التعهدات.

ويدعم جميع المرشحين المحادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء اتفاق 2015 النووي ورفع العقوبات.

لكن المرشح المعتدل، عبدالناصر همتي، قال إن المتشددين يسعون لتأجيج التوتر مع الغرب، بينما تجني الشركات التي يسيطرون عليها أرباحاً ضخمة بالتحايل على العقوبات.

وفي مناظرة تلفزيونية، أضاف همتي، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي حتى مايو الماضي: «ماذا سيحدث إذا تولى المتشددون السلطة؟ المزيد من العقوبات بمزيد من الإجماع العالمي».

• قاضٍ متشدد وكبير المفاوضين النوويين سابقاً ضمن المرشحين.

• الخيار مقتصر على خمسة مرشحين متشددين واثنين من المعتدلين.

• فوز المتشددين سيعزز سيطرة خامنئي على البلاد.

• الغضب بشأن الاقتصاد والحريات قد يُبقي نسبة المشاركة منخفضة.

• المعارضون يدعون إلى مقاطعة الانتخابات.